نيويورك تايمز:قانون الانتخابات يفتح الباب أمام حل البرلمان

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قانون الانتخابات الذي أصدره عدلي منصور المعين من قبل الانقلاب الدموي الجمعة يلغي فرصة المعارضة البرلمانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
ونقلت الصحيفة عن "زيد العلي" من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في تقرير لها أمس قوله: "سيكون أعضاء البرلمان جميعا من الموالين للرئيس بطريقة أو بأخرى" مضيفا أن "البرلمان سيكون شكلي الأداء بدلا من مراقبة السلطة الرئاسية".
وتابعت الصحيفة أن هذا القانون هو واحدا من سبعة قوانين أصدرها "منصور" قبل أن يترك منصبه بيومين فقط تمهيدا لتسلم قائد الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" سلطة الرئاسة.
وقالت الصحيفة أن قانون الانتخابات البرلمانية مصم لإنتاج توافق تشريعي بدلا من تشجيع التعددية السياسية أو توازن القوى لافتة إلى أن القانون يمنع ترشح أي من أنصار جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية في جميع الاستحقاقات الانتخابية الحرة التي أعقبت ثورة 25 يناير .
وتابعت الصحيفة أن القانون يجعل 75% من إجمالي مقاعد البرلمان منتخبين عن طريق المرشح الفردي مما يجعل هذه النسبة تذهب لرجال الأعمال والشخصيات السياسية الحريصة على ود الرئيس بدلا من المعارضة والأحزاب السياسية الأيدولوجية لافتة إلى أن هذا القانون يفتح الباب أمام حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية التي أبطلت ثلاث برلمانات منتخبة عقب الثورة.