ترحيب صهيونى بالغ ب«وثيقة الانقلابيين»: يضمن قمع الإسلاميين ويحقق المصالح الإسرائيلية والأمريكية

أرئيل بن شلومو: دستور العسكر والعلمانيين اتبع سياسة القبضة الحديدية تجاه الحركات الإسلامية
«جيروزاليم بوست»: الدستور الجديد يناسب بشكل جيد مصالحنا فى الحملة ضد الإسلاميين
رفيق حبيب: دستور الانقلاب أسس نفسه على مبدأ تفكيك المجتمع المصرى
المستشار محمد عوض: «خمسينية الانقلاب» أنتجت دستورا طائفيا يقسم الوطن على أساس الطائفة والنوع
فى خطوة تكشف حقيقة عمالة القائمين على حكم مصر الآن من قادة الانقلاب، استقبل الكيان الصهيونى دستور الانقلابيين المعادى للإسلام بكل ترحاب وأريحية، حيث يقول المستشرق الصهيونى «أرئيل بن شلومو» عن دستور الانقلابيين الجديد: إنه «يحقق مصلحة إسرائيل وأمريكا ويضمن قمع الإسلاميين» على عكس حالة الحداد والحزن التى اكتست الدولة الصهيونية عقب إقرار الشعب المصرى للدستور الشرعى عام 2012م بنسبة 64% فى ظل السلطة الشرعية المنتخبة, واعتبارهم هذا الدستور خطرًا على الدولة الصهيونية.
وأضاف- فى مقال نشره الأربعاء 4 ديسمبر 2013م بموقع «ذى بوست» الصهيونى إن الدستور المصرى الجديد الذى أعده الانقلابيون «يضمن قمع الإسلاميين»!
وشدد على أن دستور العسكر والعلمانيين يحقق المصالح الأمريكية والصهيونية؛ لأنه تضمن اتباع سياسة القبضة الحديدية تجاه الحركات الإسلامية، التى كان وجودها فى دوائر صنع القرار خلال حكم الرئيس «مرسى»، ويضمن تواصل تأجيج جذوة الصراع ويهدد المصالح الصهيونية، والغربية فى المنطقة.
أما صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية، فقالت: إن الدستور الجديد سيجعل الانقلابى «عبد الفتاح السيسى» يرسخ قبضة النظام الجديد على السلطة والإطاحة بجميع أطياف المعارضة السياسية والقضاء على جذور جماعة الإخوان المسلمين, وسيقدم مبررًا قويًّا لحملة الجيش المستمرة على الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى المعارضة للنظام الحالى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للكيان الصهيونى والغرب، يبدو أن الدستور الجديد يناسب بشكل جيد مصالحهم فى الحملة ضد الإسلاميين.
طمس الهوية
طمست وثيقة الانقلابيين السوداء الهوية الإسلامية، وتهدم الأخلاق والآداب العامة والموروثات الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع المصرى لكونها متصلة بالشريعة الإسلامية كما فعلت لجنة الخمسين الانقلابية.‏
لم يلغ الانقلابيون المادة 219 فقط من الدستور كما يدعى البعض، ولكن ما حدث كان مؤامرة علمانية صليبية طائفية على دستور مصر، لتجريدها من هويتها الإسلامية، ونشر الفوضى والانحلال الأخلاقى فى المجتمع المصرى، فألغوا كل ما يمت للإسلام بصلة حتى ولو كانت كلمة بسيطة، رغم أن جميع دول العالم تحرص على هويتها وشخصيتها المستقلة التى تميزها وتتفرد بها عن غيرها‏.
من جانبه، قال الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، إن دستور الانقلاب أسس نفسه على مبدأ تفكيك المجتمع المصرى ومواد الدستور الجديد أكبر دليل على ذلك.
وأوضح «حبيب» أن الانقلاب العسكرى تأسس منذ بدايته، على مخطط لتفكيك المجتمع المصرى، وهو ما تم تقنينه فى دستور الانقلاب، حتى يتم إضعاف المجتمع المصرى، لفرض علمانية عسكرية عليه.
وأضاف حبيب فى تغريدة له على تويتر «صورة مصر، فى دستور الانقلاب، وفى مخطط الانقلاب، هى صورة المجتمع المفكك الضعيف، والذى يحتاج لسلطة قوية، تسيطر على المجتمع المفكك».
فيما أكد علاء أبو النصر، القيادى بالجماعة الإسلامية والأمين العام لحزب البناء والتنمية وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية، إن ما بنى على باطل فهو باطل، ومن ثم فكل ما بنى على 3 يونيو من رئيس ومجلس وزراء ولجنة الخمسين وما نتج عنها من دستور فكل هذا باطل ولا نعترف به».
وأوضح أبو النصر أن الدستور ملىء بالسوءات والعوار أهمها إقصاء كل ما ينتمى للشريعة الإسلامية، ولم يكن إلغاء المادة 219 هو الوحيد، وإنما كانت أبرز ما تم حذفه، لكن هناك مواد أخرى كانت تكرس للهوية الإسلامية والشريعة الإسلامية والأعراف والأخلاق تم محوها وأقصوا تمامًا دور الأزهر وهيئة كبار العلماء.
كما استنكر الناشط السياسى أحمد حرارة الحملات الترويجية التى ينظمها البعض من أجل التصويت بنعم على الدستور الجديد والذى وصفه بأنه مجرد تمثيلية.
كما انتقد حرارة المواد الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا والمواد الخاصة بالقوات المسلحة والتى اعتبر أنها تجعل من الجيش دولة فوق الدولة وذلك على حد تعبيره.
فيما قال المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- إن نص المادة المعدلة 230 تكشف عن نية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية وتغيير خارطة الطريق الباطلة أصلا، معتبرا هذا هو الطرح الذى فرضه توجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، فقد أحالت هذه المادة للمستشار عدلى منصور المعين من سلطة الانقلاب تحديد أيهما يجرى أولا لأنه يمتلك سلطة التشريع وإصدار القانون المنظم لإجرائها.. والكل يعلم أن الحاكم الفعلى الذى يهيمن على المشهد السياسى والقانونى هو السيسى، بدليل أن وزير الدفاع الأمريكى يناقشه فى تفاصيل الدستور وقانون التظاهر، فالسيسى يريد الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية وجعلها أولا عكس ما نصت عليه خارطة الانقلاب؛ لأنه يريد استدراك الأمور المتفاقمة على الأرض والتى تزداد سوءا يوما بعد يوم فى جميع المناحى الاقتصادية والمعيشية والسياسات القمعية مما يهدد بخسارة مكانته مع الوقت، فأراد التعجيل بالرئاسة ليسيطر على زمام الأمور لصالحه كما يعتقد.
وأوضح «عوض» أن التعديلات تزيد تمكين دولة العسكر وتجعل المجلس العسكرى متحكما فى مفاصل المرحلة الانتقالية وجميع مراحلها وإجراءاتها والقوانين المنظمة لها.
وأشار إلى أن نص المادة 230 المعدلة تمد الفترة الانتقالية على الأقل سنة ونصف قادمة، والعسكر معروف عنهم استحالة ترك السلطة بالرضا وظلوا يماطلون فى تسليم السلطة بعد الثورة ولن يسلموها إلا بثورة حقيقية بدليل أنهم لم يحددوا موعدا نهائيا لتسليمها فى 30 يونيو 2012 إلا بعد مجزرة محمد محمود، وكان قبلها نيتهم مدها حتى 2013، بل إنهم لم يسلموا السلطة حتى فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى نفسه الذى وضعوا أمامه العراقيل طوال عام كامل.
ولفت رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إلى أن تجربة حكم المجلس العسكرى كانت تستهدف عامين ونصف على الأقل رغم أن رئيسه المشير طنطاوى قال سنسلم السلطة بعد 6 أشهر، ولولا الأربعون شهيدا فى أحداث محمد محمود نوفمبر 2011 لتأخر تسليمها كثيرا.
وقال «عوض» إن النص فيها يحدد موعد بدء الإجراءات ولا يضع سقفا زمنيا للانتهاء منها، مما يفتح الباب لإعلان بداية بلا نهاية لأى عملية انتخابية، والمسار المرجح هو تقديم الانتخابات الرئاسية والمادة تعطى فترة شهر لإجراء الاستفتاء ثم فترة 90 يوما لأول انتخابات، أى بعد أربعة أشهر ثم تبدأ الإجراءات، علما بأن انتخابات الرئاسة هى بذاتها تستغرق وقتا طويلا، وأيضا لم يضع النص سقفا زمنيا للإنهاء، فقد يدعو للانتخابات الرئاسية وفق قانون سيضعه منصور، في حين أن الحقيقة ستضعه سلطة الانقلاب ووفقا لقانون الرئاسة فإن طبيعتها تحتاج تقديم طلبات للترشح تحتاج 15 ألف توكيل من 10 محافظات تستغرق وقتا، لذا مساحة الترشح وجمع التوكيلات تأخذ وحدها 3 أشهر ثم أسبوعين، ثم انتخابات ثم إعادة ونظر طعون تحتاج 4 أشهر أخرى أى أن مسار الانتخابات الرئاسية يجعل وجود رئيس انقلابى جديد يحتاج على الأقل ثمانية أشهر، وتظل خلالها مع منصور سلطة التشريع التى يستخدمها العسكر، وقد وضعت مادة انتقالية لضمان استمرار منصور حتى انتخاب رئيس جديد.
وأضاف أنه بعد ذلك بالنسبة للانتخابات التالية والمرجح أنها البرلمانية أعطى لنفسه فيها فترة سماح مفتوحة؛ فهى تبدأ إجراءاتها مدة لا تتجاوز 6 أشهر فيأتى فى آخر يوم من الستة أشهر، ثم يدعو للانتخابات بما تتضمنه من فترة تقديم طلبات ترشح ثم طعون ثم فترة دعاية، ويمكن التسويف فى هذه الإجراءات لأنه غير ملزم بإنهاء العملية بوقت محدد، وإذا تم اختيار مسار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فالمنهجية واحدة الانقلاب والباب مفتوح.. حيث تستغرق شهورا بعد إعلان بدئها، وقد تستغرق سنة لتشكيل برلمان فقط، بينما كان يجب بنص المادة الدستورية تحديد موعد بدء وموعد انتهاء، فهو أعطى سماح ستة أشهر قبل البدء ثم موعد بدء مفتوح، وهى مماطلات وتفتح ثغرات أوسع للمماطلة.
وشدد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية على أن جميع هذه المسارات والمواد والاستفتاء والانتخابات جميعها باطلة وغير شرعية، متوقعا أن يسقط الانقلاب قبل تمريرها، وإن لم يسقط فستظل وإن تم تمرير النصوص باطلة، وتكشف النصوص ولجنة الخمسين الانقلابية أن هذا دستور العسكر ودستور علمانى لا عزل فيه لوزير الدفاع بحيث يكون له الهيمنة الكاملة بكل معانيها.
وأكد ضرورة استمرار الحراك الشعبى حتى إسقاط الانقلاب، مشيرًا إلى أن التعديلات لا تعبر عن الشعب وليست صادرة عن إرادته ويظل الشعب مصدر السلطات، ويجب رفض تعديلات دستورية تجعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى له الحصانة ولديه القدرة على إدارة مفاصل الدولة ويحدد مسارها، والنظام الانتخابى وكل أعمال لجنة الخمسين تمت بالاتفاق مع العسكر واللجان شكلية مجرد صور.
وأوضح «عوض» أن المواد الأربع المعدلة أثبتت حقيقة أن من يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونظام الانتخابات هو السيسى فى صورة عدلى منصور، وتعد هذه المواد خاصة 230 محاولة لجس نبض الشعب المصرى، والأحزاب الكرتونية التى لا تريد انتخابات برلمانية قريبة لأنهم بلا قواعد شعبية وغير مستعدين كعادتهم، وتكشف أيضا تعارض وتضارب المصالح داخل معسكر الانقلاب بدليل أن منصور هو من سيحسم الخلاف على طبيعة النظام الانتخابى، والرئيس الحقيقى هو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
ولفت إلى أنه فيما يخص الكوتة التى نصت عليها المواد المعدلة 243 و244 فسيقررها أيضًا سلطة الانقلاب وحاكمها الفعلى وتركت النسب مفتوحة، مشددا على رفضه للكوتة والتمييز بين فئات المجتمع والأصل بالانتخابات حرية الناخب فى اختيار من يريد وليس بفرض شخوص وفئات عليها، معلنا رفضه دستور العسكر بامتياز الذين يتحكمون به فى كل شىء ومفاصل الدولة والعملية السياسية.