"نيويورك تايمز": قانون الانتخابات البرلمانية بمصر "كارثي"

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الانتقادات الواسعة لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد في مصر, الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 6 يونيو عن الفقيه الدستوري المصري زياد العلي قوله :"إن هذا القانون يجعل أعضاء البرلمان المقبل, موالين لرئيس الجمهورية، وسيكون البرلمان تابعا له, بدلاً من أن يكون رقيبا على السلطة التنفيذية".
كما نقلت الصحيفة عن خبراء آخرين قولهم إن هذا القانون يلغي أي فرصة للمعارضة البرلمانية للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي, وهو ما يشكل كارثة تهدد مستقبل مصر, ويشجع على مزيد من "الديكتاتورية والاستبداد".
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر في 5 يونيو عدة قرارات أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب, التي ينتظر إجراؤها الخريف المقبل. ويضمن القانون الجديد مقاعد للمرأة والمسيحيين تماشيا مع الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام الحالي.
وينص القانون على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبون و27 (أي 5%) يعينهم رئيس الجمهورية، علما بأن القانون يقضي بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط ينتخب بموجبه 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء).
ويشترط القانون أن تضم القوائم 24 مسيحيا على الأقل، وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4.2% في مجلس النواب وأن تضم كذلك 54 امرأة. كما ينص على أن نصف الأعضاء المعينين من الرئيس على الأقل يجب أن يكونوا من النساء، مما يعني تمثيل المرأة ب70 عضوا على الأقل في البرلمان، أي ما يعادل 12.3 من إجمالي عدد الأعضاء.
كما يشترط القانون حدا أدنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (16) وللمعوقين (8) وللمصريين المقيمين بالخارج (8).
وقد أثار مشروع القانون الجديد جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية في مصر بين مؤيد ومعارض ومتحفظ فيما يتعلق بالنظام الانتخابي, وهل النظام الفردي هو الأفضل أم نظام القوائم أم الجمع بينهما.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث الأخير في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
ويأتي إصدار هذا القانون -الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسميا- قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي رسميا .
وهذا القانون أدرج ضمن سبعة قوانين أصدرهم الرئيس المؤقت في 5 يونيو, قبل ترك منصبه ، منها رفع ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة ثلاث سنوات، وفرض غرامات باهظة على رمي النفايات في الشوارع ، وحظر أي داعية إسلامي من ممارسة عمله إذا كان غير مخول من قبل الدولة ، وعقوبات جنائية أخرى خاصة بالتحرش الجنسي.
وبعد الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, اكتسح الإسلاميون انتخابات مجلس الشعب, التي أجريت نهاية 2011 وأوائل 2012 وفق قانون سمح للقوائم الحزبية بشغل ثلث المقاعد, لكنه سمح للحزبيين بالترشح فرديا للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
وفي إبريل 2012 , أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون الانتخابي، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي كان يدير شؤون البلاد بعد مبارك- لحل المجلس.
وشغل الإسلاميون من حزبي "الحرية والعدالة, المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين", وحزب النور, نحو 70% من المقاعد في مجلس الشعب المنحل.