أحزاب مصرية تبدي قلقاً من قانون الانتخابات الجديد

أبدى عدد من الأحزاب المصرية قلقه تجاه القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل طريقة شغل مقاعد مجلس النواب المصري، والذي أعاد الهيمنة إلى الانتخاب الفردي على حساب القوائم الانتخابية.
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء أمس الخميس (الخامس من يونيو/ حزيران 2014) قانوناً جديداً للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد، الذي أقر مطلع العام الجاري ويضمن أكثر من 12 في المائة من مقاعد مجلس النواب للمرأة وأكثر من أربعة في المائة منها للمسيحيين.
وينتظر أن تجرى في الخريف المقبل انتخابات مجلس النواب الجديد، وهي الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عند عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
ويأتي إصدار هذا القانون قبل ثلاثة أيام من تسلم الرئيس المنتخب ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رسمياً، بعد أدائه اليمين الدستورية الأحد المقبل.
وينص القانون، الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسمياً، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضواً, 540 منهم منتخبين و27 آخرين، أي خمسة في المائة، يعينهم رئيس الجمهورية. كما يقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقاً لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضواً بالنظام الفردي (قرابة 74 في المائة من أعضاء المجلس) و120 عضواً آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26 في المائة من الأعضاء).
هذا وتخشى بعض الأحزاب السياسية المصرية أن يكون من شأن الانتخابات البرلمانية في ظل هذا القانون الجديد تكوين برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائماً في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي، خالد داود: "ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق وسوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام مبارك". وأوضح داود بالقول: "النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية. نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط".
بدوره، انتقد حزب النور السلفي، الذي أيد الإطاحة بمرسي، القانون الجديد. وقال يونس مخيون، رئيس الحزب، في صفحته على موقع "فيسبوك": "أناشد ... المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلاً وموضوعاً وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية".
هذا ونقلت صحيفة الأخبار اليومية عن نائب رئيس حزب المؤتمر، الذي أسسه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والمتحدث باسمه، صلاح حسب الله، قوله الجمعة إن الحزب يتحفظ على بنود في القانون الجديد لكنه يؤيده من أجل أن تمضي العملية السياسية الحالية قدماً إلى الأمام.
وقال حسب الله: "سنخوض الانتخابات وفقاً لهذا القانون وسنعمل على تعديله في المستقبل من خلال نواب الحزب في مجلس النواب".