الانتخابات البرلمانية المقبلة‏..‏ بالفردي أم القائمة؟‏!‏

مع بداية العد التنازلي لاجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة اختلف فقهاء القانون حول النظام الانتخابي الأمثل الذي لا يمكن الطعن عليه كما حدث في الانتخابات السابقة والسؤال المطروح ايهما أفضل النظام الفردي أم القائمة؟! قال المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن الانتخابات بالنظام الفردي هي النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية في مصر لأنه منذ عرف الشعب المصري نظام الانتخابات البرلمانية منذ عهد الخديوي إسماعيل أي منذ ما يزيد علي150 عاما كان النظام الفردي هو المتبع.
وأضاف الجنزوري أنه استقر في عقيدة الشعب المصري أنه لابد أن يكون الناخب علي صلة مباشرة بالمرشح الذي يمثله فضلا عن أن هذا النظام يعبر وبصدق عن إرادة جموع الناخبين في إختيار مرشحيهم.
وأوضح الجنزوري أن الانتخاب بنظام القائمة الحزبية يأتي بأناس ربما لا يعرفهم الناخب ولم يقابلهم في حياته.
وأشار الجنزوري إلي أن مساوئ الانتخابات بالقائمة النسبية أو الحزبية هي أنها قد تأتي بنتائج شاذة تتمثل في أن الناخب قد ينتخب قائمة حزبية معينة فإذا به يفاجأ بأن صوته ذهب إلي قائمة أخري خاصة إذا لم تحصل القائمة الأولي التي أراد انتخابها علي النسبة المخصصة للتمثيل البرلماني, وأكد الجنزوري أنه قد تشترط القوانين مثل قانون الانتخابات المصري المطعون بعدم دستوريته علي حصول الحزب علي1% علي الأقل من أصوات الناخبين كشرط للتمثيل الحزبي.
وأكد الجنزوري أن الانتخابات بالقائمة النسبية تجعل ولاء المرشح أو عضو البرلمان للحزب الذي اختاره في القائمة النسبية وليس للناخب الذي اختاره, كما أن نظام القائمة النسبية هو نظام لا تعرفه إلا مجموعة قليلة من الدول مثل ألمانيا أما معظم دول العالم الثالث وديمقراطيات الغرب والولايات المتحدة الأمريكية فلا تعرف سوي نظام الانتخاب الفردي.
وقال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية يتعين اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات وصولا لنظام انتخابي يراعي فيه التمثيل النسبي لأطياف المجتمع ودوائره من شباب ونساء وعمال وفلاحين, وأضاف الخطيب أنه يتعين وفي المقام الأول تلافي عيوب النظام الانتخابي السابق والذي قضي بعدم دستوريته لاخلاله بالمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين وهنا يتعين أن تكون النسبة المخصصة للمقاعد الفردية المستقلة هي ذاتها المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة أو إتباع النظام الفردي علي إطلاقه.
وأشار الخطيب إلي أن تمييز الأحزاب بنسب عالية يتعارض مع تركيبة المجتمع المصري السياسية, حيث لا ينتمي للأحزاب في مصر سوي نسبة3 مليون تقريبا وهي نسبة لا تذكر في ضوء اجمالي عدد سكان مصر, وأوضح الخطيب أن الأحزاب غير معلومة البرامج أو التوجهات لدي المصريين وعاجزة عن المنافسة الجادة أمام التيارات الإسلامية.
وشدد الخطيب علي ضرورة الأخذ بالنظام الفردي مؤقتا إلي حين زيادة الوعي السياسي لدي المواطن وتفعيل دور الأحزاب السياسية علي الساحة.
وأكد أن تفعيل دور المرأة في الانتخابات البرلمانية لا يقتصر فقط علي إلزام الأحزاب بوضعها في كل قائمة بل يتعين إلزامهم بوضعها في ترتيب متقدم بتلك القوائم وكذلك إلزام القوائم الحزبية بتبني مشاركة الشباب بوضعهم إجباريا علي قوائمهم الانتخابية في موضع متقدم بدلا من ترك تلك الفرصة غنيمة لأصحاب المال السياسي, حيث ان الشباب لا يتوافر لديه المقدرة المالية والانتشار السياسي لخوض تلك الانتخابات مستقلين.
وأكد المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس أن الدستور الجديد والمتوقع الاستفتاء عليه خلال الشهور القليلة المقبلة قد استحدث نصا يقتضي بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات النيابية رقابة دستورية سابقة علي إقرارها, وأضاف عبدالصبور أنه يجب أن يعرض علي المحكمة الدستورية العليا مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة عقب وضع البرلمان له وقبل إصداره من الرئيس علي الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته من عدمه.
وأوضح عبدالصبور أن الوضع الذي حدث في مصر هذا العام بصدور حكم قضائي بحل البرلمان لعيب يتعلق بالقانون الصادر الذي تم علي أساسه انتخاب البرلمان لن يتكرر ثانية.
وحول النظام الانتخابي الأمثل شدد عبدالصبور علي خضوع القانون للمواءامات السياسية من ناحية مصلحة الحزب الحاكم بماله من شعبيته في الشارع بأن تكون أغلبية البرلمان من القوائم الحزبية ومن ثم فمن المتصور أن يكون النظام الانتخابي الجديد علي شاكلة النظام الانتخابي السابق مع تبرئته من أوجه المخالفة الدستورية التي تتعلق بمزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في ثلث الانتخابات الفردي, وأضاف عبدالصبور أن هذا النظام الانتخابي هو الأقرب لمصالح حزب الأغلبية.