"الحزام".. صدام جديد بين النيابة و"المركزي للمحاسبات"

قال مصدر رسمي مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات: إن نيابة الأموال العامة العليا حفظت طلب الجهاز، الذي أرسله لموافاته بأسباب حفظ التحقيقات في قضية الحزام الأخضر.

المصدر أشار ل"مصر العربية" إلى أن الجهاز أرسل طلبًا رسميًا لنيابة الأموال العامة العليا، طلب فيه موافاته بأسباب حفظ التحقيقات في قضية أرض الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم تقديم بلاغ بها من قبل، مرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقدم الجهاز المركزي للمحاسبات، بلاغًا للنائب العام، مرفق به تقرير، يفيد بأن أراضي منطقة الحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، تم بيعها بأسعار أقل من سعرها، حيث كان سعر الفدان كامل المرافق ب7000 جنيه، وسعره الحقيقي 594 ألف جنيه، وفق تقييم الجهاز.

وكشف المصدر عن أنهم سيقومون بإعداد طلب جديد يتم تقديمه للنائب العام المستشار هشام بركات، الأسبوع المقبل.
وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في القضية، وأوردت أسبابها في ذلك، والمنشورة بالصحف، أن 7000 جنيه للفدان كامل المرافق، سعر عادل، مضيفة أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت عدم صحة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.