مفاجأة.. مصدر يكشف تقدم هشام جنينة بطلب للانتفاع ب"الحزام الأخضر".. ويؤكد: رئيس المركزى للمحاسبات حصل على 25 فدانا ثم تحدث عن مخالفات بالمشروع لصالح القضاة.. والمستشار يرد: "مفبرك" وسأقاضى من يشوهنى

حصل "اليوم السابع"، على مستند يتضمن أسماء عدد من القضاة والمستشارين تقدموا بطلبات عام 1991 إلى المستشار مراد رشدى، رئيس اللجنة الخماسية، المشكلة من قبل مجلس إدارة نادى قضاة مصر، لتلقى طلبات أعضائه بشأن التقدم إلى جمعية 6 أكتوبر، بهدف الحصول على قطعة أرض بمشروع الحزام الأخضر.
والمفاجأة التى يفجرها المستند المؤرخ فى 15 يونيو 1991 تكمن فى وجود اسم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضمن المتقدمين بالطلبات للحصول على قطع أراض بمشروع الحزام الأخضر، أثناء عمله بالنيابة العامة، بالرغم من إعلانه خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الأسبوع الماضى عن وجود مخالفات ارتكبها عدد من القضاة للحصول على أراض بالمشروع.
وأفاد المستند، أن الطلب الذى تقدم به المستشار هشام جنينة، وجه إلى جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن المشروع، الذى أشرفت عليه شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية "ش.م.م"، منذ 25 عاما، والتى اتهمها رئيس الجهاز المركزى خلال مؤتمره الصحفى للإعلان عن تقارير الفساد، بارتكابها مخالفات فى مشروع الحزام الأخضر لصالح أعضاء نادى القضاة، تجاوزت 3 مليارات جنيه.
فى ذات السياق، قال مصدر حكومى مسئول ل"اليوم السابع"، إن المستشار هشام جنينة تحدث عن فساد ممنهج، واستغلال نفوذ من جانب أعضاء الهيئات القضائية، تمثل فى حصول عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مساحات من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر"، بمدينة السادس من أكتوبر على خلاف أحكام القانون، وإن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى فحص المخالفات وأعد تقارير بها، بالرغم من كون "جنينة" أحد المتقدمين بطلبات للانتفاع من المشروع.
وأضاف المصدر أن شركة 6 أكتوبر للتنمية والمسئولة عن ملف الحزام الأخضر، شركة قطاع خاص مساهمة مصرية، ولا يحق للجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة عليها، فضلا عن أنها حصلت على أرض صحراء لإنشاء المشروع عليها، إلا أنها عجزت عن تنفيذ أحد بنود التعاقد مع الحكومة فى إنهاء المشروع خلال عام، فقامت ببيعها بسعر متر الأرض وقتها، وعرضت بيع 900 فدان لنادى القضاة، و1400 فدان لهيئة النيابة العامة.
كما باعت الشركة عددا من الأفدنة لصالح جمعية أعضاء مجلس الشعب، وجزءا آخر لصالح العاملين بجهاز الشرطة، والرقابة الإدارية، والمخابرات العامة، على أن تقوم الشركة بتولى الحراسة على الأرض، وإدخال كافة المرافق بها تمهيدا لاستصلاحها.
وأكد المصدر، أن المستشار هشام جنينة تقدم مثل أى عضو بنادى القضاة بطلب شراء قطعة فى الحزام الأخضر، بسعر الأرض وقتها، وحصل على 25 فدانا بها، وهذا ليس مخالفاً للقانون، مشيراً إلى أن الملف أغلق منذ عام 2000، وأنه استخدم الإعلام فى فتحه فى محاولة منه لتحسين صورته، وإظهار مقاومته للفساد والتنصل من ميله لجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار المصدر، إلى أن التفتيش الرقابى يجرى كل عام، ولا يجوز لرئيس الجهاز فتح ملفات منذ عام 91، حتى إن حدثت فإنه لا يملك سوى التقدم بتقارير لمجلس الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
قال المستشار هشام جنينة، ل"اليوم السابع" إن كل هذه المستندات مفبركة، ولن يتم استخراجها قبل ذلك، مؤكداً أنه غير مسئول عن ذلك، وأنه سيقاضى أى شخص يسعى للتشهير به عن طريق أوراق غير صحيحة، مشيرا إلى أنها لا تعبر عن حقيقة الواقع، مطالباً كل من لديه مستند ضده أن يقدمه للنائب العام المستشار هشام بركات، مثلما قدم هو المخالفات والمستندات التى كشفها للنائب العام.
يذكر أن المستشار هشام جنينة، كشف خلال مؤتمره الأخير عن تخصيص جزء كبير من أراضى (الحزام الأخضر)، لجهاز الأمن الوطنى، وزعت على 185 ضابطا، وخصص 2200 فدان بأراضى الحزام الأخضر لنادى قضاة مصر و9000 فدان أخرى للنيابة العامة.