الانقلاب يحارب الفلاح ويهدر مكتسبات النظام المنتخب

الانقلاب يعيد الفلاح إلى وضع أسوأ من عهد المخلوع
يبدو أن الفلاح المصري كُتب عليه الشقاء والمعاناة طوال حياته، أهمل في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأهدرت حقوقه وزادت أعباؤه فلم يجد أحدا يهتم به أو يسمع له ويستجيب لمطالبه، وعندما بدأ الأمل يشق طريقه إليه وجاء الرئيس محمد مرسي ليبدي اهتمامه به ما لبث أن خبا هذا الأمل وحدث الانقلاب العسكري، لتعيده سلطة الانقلاب يوما بعد يوم للوراء ولأوضاع أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك، وأهدر الانقلاب المكتسبات التي حققها أول رئيس مدني منتخب.

تقليص الدعم يضر الزراعة بشكل عام ويرفع الأسعار
وفي إطار النهج الذي اتبعته حكومة الانقلاب لمحاربة المزارعين والفلاحين كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 / 2015 -الذي أحاله مجلس الوزراء إلى الرئاسة- عن قرار حكومة إبراهيم محلب تقليص الدعم الموجه إلى المزارعين ليصل إلى3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، أي أنه خفض الدعم 1.2 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة عن دعمها المزارعين بمبلغ 3.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وهي موزعة على 300 مليون فروق أسعار القطن، و380 مليونا لدعم الإنتاج الزراعي، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح.
وبالطبع خفض مخصصات الدعم هذا يعني تخلي الدولة عن ملايين المزارعين -حيث يعمل بالزراعة ما لا يقل عن 6 ملايين عامل من إجمالي 23.9 مليون عامل في مصر وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء-، ومن ثم تخليها عن سياسة دعم الأسمدة والقروض بشكل عام مما قد يضر الزراعة بشكل عام، فضلا عن أن المزارعين الفئة الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية، ناهيك عن أنه سيعمل على تثبيط عزيمتهم للإنتاج خاصة أن مصر دولة غذائية وتعتمد على المواد الزراعية في استيرادها أيضا.

ارتفاع أسعار الأسمدة
ولم يقف الأمر عند تقليل الدعم حيث أعلن محمد الخشن -رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية التابع لحكومة الانقلاب- أن الحكومة ستقوم مطلع شهر يوليو المقبل بزيادة أسعار توريد الأسمدة إلى المزارعين بنحو 200 جنيه للطن ليصل سعر الطن بالسوق المدعم إلى 1800 جنيه مقارنة ب1600 جنيه، رُغم حالة الفقر وتردي مستوى المعيشة على مستوى الجمهورية.
وأرجع أسباب زيادة أسعار توريد الأسمدة إلى نقص توريد كميات الغاز الطبيعي إلى المصانع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بزيادة أسعار توريد الطاقة إلى المصانع، بعدما قامت في مشروع إعداد الموازنة العامة الجديدة بتخفيض دعمها للطاقة بواقع 28% لينخفض بنحو 30 مليار جنيه ليصل إجمالي الدعم المقدمة في موازنة عام 2014-2015 حوالي 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار العام الماضي.

شعبة الأسمدة بالغرف التجارية تعلن عن زيادة أسعار الأسمدة 200 جنيه للطن
وأشار الخشن إلى أن ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي سيعطي فرصة كبيرة للتجار السوق السوداء لرفع الأسعار على المزارعين الأمر الذي ينعكس بالسلب على الفلاحين البسطاء.
ولعل تخفيض دعم الموازنة هذا سيمثل مشكلة كبيرة للمزارعين في الحصول على الأسمدة، والتي سيرتفع سعرها مع نية الدولة رفع سعر الطاقة،وينبغي أن نعلم أن مصر تستهلك من 10 - 12 مليون طن سنويا من الأسمدة، فيما تنتج نحو 16 مليون طن أسمدة سنويا تصدر المصانع أغلبها إلى الخارج محققة أرباحًا كبيرة، بفضل الدعم الحكومي الذي تقدمه مصر للغاز.

رفض إعفاء المتعثرين
بخلاف تقليل الدعم وزيادة أسعار الأسمدة أعلن وزير زراعة الانقلاب الحالي أيمن فريد أبو حديد أنه لن يتم إعفاء المتعثرين ممن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنية، قائلا "لا يوجد في قاموس الوزارة ما يسمي بإسقاط الدين عن الفلاح،لأننا بذلك نخالف الدين والقانون الذي ينص على أنه إذا تداينا بدين فلنسدده". ورفض تطبيق القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإسقاط الديون عن الفلاحين، قائلا "هذا القرار تسبب في خسارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي ما يقرب من 4 مليارات جنيه، الدولة ليست "تكية" ولا بد من تحصيل تلك الأموال من الفلاحين وتقديم المتعثر منهم للمحاكمة العاجلة للحفاظ على هيبة الدولة"، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بإعفاء الفلاح القادر على سداد الدين من الفوائد كاملة، أما غير القادر على السداد فسيُعرض نفسه للحبس .

حكومة الانقلاب تخفض دعم المزارعين في الموازنة الجديدة من 4.5 مليار جنيه إلى 3.3 مليار
ومن الطريف قيام وزارة زراعة الانقلاب بإلغاء عيد الفلاح بدعوى الظروف التي تمر بها البلاد واكتفى الوزير بإلقاء كلمة وجهها لوفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي.

فشل توريد القمح
بدت معاناة المواطن واضحة أثناء توريده محصول القمح حيث فشلت الحكومة في توريد القمح بعدما أخفقت في تحفيزه على توريده؛ حسبما ذكرت مصادر بوزارة الزراعة فى27 من إبريل الماضي، وقالت حينئذ رغم بدء موسم التوريد 15 أبريل الحالي، إلا أن معدلات الاستلام لم تتجاوز 55 ألف طن حتى الآن، مشيرة إلى أن الحكومة لم توفّر الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الأولي من التوريد والتي تصل إلى 500 مليون جنيه، فيما قدّم بنك التنمية الزراعي تمويلا مؤقتًا يصل إلى 47 مليون جنيه.

واتهمت المصادر وزارة المالية بالمسئولية عن انخفاض معدلات التوريد رغم طموحات حكومة الانقلاب بزيادة كميات القمح التي يجري توريدها لصالح الدولة إلى 4.2 مليون طن بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضي، مشيرين إلى أن عدم توافر الاعتمادات المالية سيؤثّر سلبًا على الموقف المصري من عمليات استيراد القمح وسيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار العالمية للقمح، خاصة أن مصر تصنّف على رأس الدولة التي تستورد القمح من الخارج وانعكاسه على ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللازم لصناعة الخبز.
وتواترت أنباء الفترة الماضية في العديد من وسائل الإعلام عن إغلاق الشون والمخازن الخاصة بمحصول القمح بمحافظة المنوفية أبوابها في وجه الفلاحين الذين يقومون بتوريد القمح، بسب نقص الاستعدادات وسوء التحضيرات رُغم بدء موسم الحصاد، علما بأن الشون بمحافظة المنوفية قريبة جدا من حقول القمح ولكن الفلاحين عزفوا عن توريده بعدما فقدوا الثقة بالحكومة.
وكان لقرار وزير الزراعة في حكومة الانقلاب بأن التوريد يكون يوم 15 إبريل على مستوى الجمهورية رغم أن هناك اختلافات في مواعيد الحصاد بين الوجهين القبلي والبحري، ولذلك دور في إرباك مشهد توريد القمح.

مرسى أصدر قرارا بإعفاء 40 ألف مزارع متعثر وحكومة الانقلاب ترفض تنفيذه
كافة هذه الإجراءات التعسفية ضد المزارعين أثارت سخط واستياء الكثير من المزارعين وأشعرتهم بخيبة الأمل بعد ضياع حقوقهم وجعلتهم يحجمون عن زراعة القمح بعدما أنهكهم غلاء أسعار السماد والسولار ويتوجهون إلى زراعة المحاصيل التي من شأنها أن تتكفل بمصاريف الفلاحين وأهاليهم عقب رفع الدولة أسعار المحروقات والأطعمة وأصبح وأنهكهم الغلاء وأصبح أخطر على المصريين من رصاص العسكر في الشوارع .

إنجازات مرسي
وفي المقابل نجد أن السياسة التي انتهجها الرئيس محمد مرسي مغايرة تماما للسياسة التي اتبعتها سلطة الانقلاب فها هو شهد الاحتفال بيوم حصاد محصول القمح في مايو 2013 بقرى بنجر السكر ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وألقى كلمة أثنى فيها على جهد وعرق الفلاح المصري الذي يتحول إلى معدلات إنتاج متميزة من محصول القمح الذي بلغ ذلك العام نحو 9.5 مليون طن بزيادة قدرها 30% عن العام السابق، وأنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون طن خلال عامين.
وأكد أن مصر الثورة لن ترضى بديلًا عن إنتاج غذائها ودوائها وسلاحها وامتلاك إرادتها وقرارها وأن سياسة الدولة شراء المحصول بسعر 400 جنيه للإردب دعمًا للمزارع المصري تقديرًا لجهوده.
وخلال الاحتفال بيوم الفلاح في سبتمبر 2013 قام الرئيس محمد مرسي بمشاركة المزارعين عيدهم وقام بتكريم عدد من الفلاحين وصافحهم يدا بيد وعانقهم في أول احتفالية لهم بعد ثورة 25 من يناير وبعد سنوات طويلة. وأعلن عن وجود تيسيرات لهم، وقرر إعفاءهم من الغرامات المقررة عليهم لقرار إسقاط الديون لمن تقل ديونه عن 10 آلاف جنيه من المزارعين سواء المتعثرين أو غيرهم من المنتظمين، وأعلن أيضا عن إسقاط جميع الغرامات بشأن المخالفة في زراعة الأرز ومن سيعود للمخالفة في العام المقبل سيتحمل غرامة العام السابق أيضا.
ووفقا لقرار الإعفاء هذا تتحمل ميزانية الدولة ما يقرب من 107 ملايين جنيه على أن يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 42 ألف مزارع يشمل القرار إعفاء مزارعي سيناء من كامل المديونيات، وكان من المفترض أن يستفيد حوالي 4000 مزارع تتحمل ميزانية الدولة بالنسبة لمديونيات المزارعين في سيناء ما يقرب من 112 مليون جنيه دعمًا للزراعة في سيناء. جاءت هذه الإجراءات في إطار تشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج بما يعود بالفائدة على الفلاح وبالخير على مصر.
مرسي أسقط جميع الغرامات عن الفلاحين بشأن المخالفة في زراعة الأرز
مشاركة الفلاحين عيدهم لم يكن القرار الوحيد للرئيس مرسى، فإلى جانب قراراته التحفيزية وإعفاءهم من الغرامات المقررة عليهم، وإسقاط الديون عن المتعثرين من صغار المزارعين، أعلن شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق التنمية الزراعية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل المنشودة, وكانت البداية بتحديد سعر الأرز بواقع 2000 جنيه للحبة الرفيعة و2050 للحبة العريضة، مشيرا إلى أن محصول الأرز حقق هذا عام 2013 طفرة كبيرة ليصل إلى ثمانية ملايين طن. مؤكدا أنه يعلن عن تلك الأسعار؛ منعا للحدوث تلاعب في السوق السوداء، وقال حينها "لولا جهد الفلاحين وصبرهم وإنتاجهم لم تكن نظرتنا بهذا التفاؤل".