رغم تصريحات قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، إلا أن هناك مخططا دوليا يعمل على تنفيذه الأمريكان والصهاينة وبدعم من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات، لإجبار السيسي والعسكر على الخضوع لهذا التهجير، والذي تضمنته صفقة القرن التي تريد أمريكا فرضها على المنطقة. المخطط كشفت عنه الصحافة الصهيونية، ونشرت وثيقة تؤكد هذا المعنى، كما أكد مركز حقوقي صهيوني أن تهجير الفلسطينيين هدف ثابت تعمل على تنفيذه الحكومة الصهيوينة منذ سنوات طويلة، رغم مخالفة التهجير للقانون الدولي الذي يعتبره جريمة حرب. دول الخليج سوف تضغط على السيسي لتنفيذ هذا المخطط مقابل حصوله على مليارات الدولارات، كما ضغط عيال زايد من قبل على السيسي وإجباره على التوقيع على ما يعرف باتفاق المبادى مع أثيوبيا والسودان لإنشاء سد النهضة، والذي بمقتضاه تنازل عن حقوق مصر في مياه النيل لأديس أبابا. كانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية، عن ممارسة ضغوط خليجية وأمريكية على العسكر بزعم إسقاط ديونهم والتي تقدر بحوالي 167 مليار دولار، بالإضافة إلى مزيد من الاستثمارات الأوروبية في البلاد، مقابل شراء سيناء وتهجير الفلسطينيين إليها وهو ما واجه حالة من الرفض من الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس «تويتر سابقا»، الذي رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر. وقال رواد مواقع التواصل: "لا سلام مع القتلة، نموت كلنا وكل العرب إذا لزم الأمر ولن نفرط في حبة رمل عربية، جميعا لدينا الأرض أغلى من العرض، وحق أطفال فلسطينالمحتلة ونساء فلسطين أمانة في أعناق شرفاء العرب والعالم". وثيقة سرية في هذا السياق كشف تقرير لصحيفة "كالكاليست" الصهيونية، عن وثيقة سرية عبارة عن توصية لوزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جملائيل، مفادها نقل سكان غزة قسرا إلى سيناء، بعد نهاية الحرب الدائرة في القطاع الآن. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تتناول وثيقة جيلا جملائيل 3 مقترحات لتنفيذ التهجير في فترة ما بعد الحرب، معتبرة أن المقترح الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد، هو نقل مواطني غزة إلى سيناء. وبناء على الوثيقة يتضمن هذا المقترح 4 خطوات: إنشاء مدن خيام في شبه جزيرة سيناءجنوب غربي قطاع غزة. إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان. بناء مدن في شمال سيناء. إنشاء منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة تدعو إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى، حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة، حيث ورد ذكر دولة كندا وبعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وإسبانيا، وبعض دول شمال إفريقيا. وزعمت أن الوثيقة لا تعكس خطة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، لكنها حتى الآن، تبقى كمقترح من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أنه بحسب وزير الاستخبارات السابق، عضو الكنيست إليزار شتيرن، فإن الوزارة ليس لديها أي مسؤولية وزارية تجاه أجهزة الاستخبارات، ويمكنهم أن يأخذوا التوصيات بعين الاعتبار، لكن لا تفرض عليهم مقترحات . جريمة حرب وكشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن إسرائيل تنفذ عملية تهجير في الضفة الغربيةوغزة منذ سنوات طويلة وهي مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب، مؤكدا أن 6 تجمعات فلسطينية على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين. وقال المركز في تقرير له: إن "إسرائيل تنفذ عملية تهجير وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم، مشيرا إلى أن المستوطنين يطردون الفلسطينيين من حقولهم، ويعتدون جسديا على السكان ويقتحمون منازلهم في الليل، وينفذون عمليات حرق وسرقات، فضلا عن سد الطرق وتدمير خزانات المياه، وهذه الممارسات أصبحت أمرا روتينيا مرعبا للتجمعات الفلسطينية". وأكد أن هذا العنف يمارس بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات، مشيرا إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، اضطرت إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا يزال سكان الكثير من البلدات معرضين لخطر التهجير. وأوضح "بتسيلم" أن سياسة الطرد تشمل مسارين: الأول يتحقق بفعل الأوامر العسكرية والمستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، لافتا إلى أن المسار الثاني يتمثل في ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيين، بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك بل تشارك فيه فعليا. وأشار إلى أن أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، سبق لبعضهم أن قادوا أعمال عنف على الأرض، بل يشجعون هذا العنف ويعززونه، معتبرا أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب بموجب القانون الدولي الذي يُحظر طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم تحت أي ظرف. معايير مزدوجة في المقابل قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن "إسرائيل لن تجرؤ على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يأتي إلى مصر، لأن إسرائيل لن تجرؤ على فتح منافذ إلى سيناء بدون التنسيق مع مصر". وحذر بيومي في تصريحات صحفية قائلا: "لو فعلت إسرائيل هذا الأمر، فهذا يعني أنها تغامر بأمنها، لأن القوات المسلحة لن تقبل هذا الأمر". وأضاف أن إسرائيل تسعى لضرب قطاع غزة بالطيران والصواريخ، لأنها غير قادرة على المواجهة البرية، بدليل فشل تل أبيب في مواجهة مصر عندما قاتل الجندي المصري جنود الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر. وأشار بيومي إلى أن المجتمع الغربي لديه معايير مزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لن تفرط في أي متر من أراضيها، وفق تعبيره وأوضح أن أولويات مصر في الوقت الراهن تتمثل في إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، خاصة وأن إسرائيل تقوم بتجويع وقتل الشعب الفلسطيني. الديون وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن "هناك ضغوطا على مصر لتهجير الفلسطنيين إلى سيناء، مؤكدا أن هناك مخططا إقليميا دوليا محليا بعيدا عن سيناءوغزة". وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية أن الأمر يرتبط بالأردن واليمن ولبنان وإيران ومن فيهم من حوثيين وحزب الله، حيث هناك مخطط لتدمير طريق الحرير الذي يتم في سيناء مع الصين، لافتا إلى أن الحرب ليست سياسية عسكرية، بل هي تجارية اقتصادية أيضا على مستوى عالمي. وأشار إلى أن تهجير الفلسطينين إلى سيناء أمر مرفوض تماما؛ لأن حماية أرض مصر هي الهدف الأساسي للشعب ولا يمكن التنازل عنها، وهي قضية محسومة، قائلا: "سواء أمريكا أو الخليج فإنهم لا يُقدّرون قيمة الأرض في مصر". وأوضح «فهمي» أن دول الخليج وأمريكا، على علم بأزمات مصر الاقتصادية، خاصة الديون وفوائدها والتي سيستمر الحديث عنها على مدار أجيال قادمة؛ لذلك كان المدخل الأساسي لهم للمساومة على أرض سيناء. وأكد أن دول الخليج أوقفت المساعدات التي كانت تقدم إلى مصر، وبالتالي تعاني دولة العسكر من عدم القدرة على توفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية، وهذا أيضا كان مدخلا للضغط على العسكر لتهجير الفلسطينين. وشدد ««فهمي» على أن المواطن المصري لن يسمح ببيع أرضه مقابل سداد الديون، لأنها بالنسبة له شرف.
