رغيف الخبز في خطر.. روسيا تجمد اتفاق الحبوب ومصر تعاني

تواجه مصر أزمة جديدة في ملف رغيف الخبز؛ بعدما أعلن الكرملين الروسي الإثنين 17 يوليو 2023م تعليق مشاركة روسيا في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بما يعزز حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغذاء العالمية وتصاعد التوترات في المنطقة، ارتفعت أسعار قمح العقود الآجلة في بورصة شيكاغو بأكثر من 4%.
وكان موسكو قد وافقت على مد العمل باتفاق الحبوب في مايو الماضي (2023) لمدة شهرين تنتهي يوم 17 يوليو 2023م بوساطة تركية وأممية (الأمم المتحدة)، ومن شأن القرار الروسي تعليق اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود أن يعرّض للخطر طريقا تجاريا رئيسيا من أوكرانيا مع بدء موسم الحصاد تقريبا، وأن يؤثر في مشترين رئيسيين مثل مصر والصين وإسبانيا، لا سيما وأن روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.
وتشكو روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية. بيد أن المحللين وبيانات التصدير يقولون إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضا. وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.
إنهاء العمل بالاتفاقية من شأنه أن يؤثر على أسعار الحبوب عالميًا، وخاصة على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حسبما أشار عددٌ من المصادر في قطاع استيراد الحبوب. وسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو 2022، برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية خلال الحرب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، على أن تمر سفن الشحن عبر ممر آمن متفق عليه صوب إسطنبول.
وبموجب الاتفاق صدّرت أوكرانيا ما يقرب من 60% من شحناتها الحالية عبر الممر الآمن بالبحر الأسود، بواقع أكثر من 32 مليون طن حبوب، بينما تمر الكميات المتبقية عبر موانئ نهرية صغيرة على نهر الدانوب، أو من خلال السكك الحديدية على حدودها الغربية. وخلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 بلغ إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب نحو 41.6 مليون طن، وكان متوقعًا أن تصدر، في حال تمديد الاتفاق، حوالي 11-12 مليون طن من القمح و15 مليون طن من الذرة، في موسم 2023/24، وفقًا ل «رويترز». وفي حين استوردت مصر نحو 845 ألف طن قمح أوكراني خلال العام الماضي، لم تستورد أي أقماح أوكرانية خلال العام الجاري، واكتفت باستيراد أكثر من 1.7 مليون طن ذرة أوكراني، بحسب بيانات حكومية.
من وجهة نظر روسيا يفيد الاتفاق أوكرانيا فقط، في حين تقيد العقوبات الغربية بيع المنتجات الزراعية الروسية. وتسعى روسيا من خلال إنهاء الاتفاق للضغط على الدول الغربية، بهدف التوصل لضمانات تسهل عملية تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وتعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يأتي فيما تتعرض سوق القمح العالمي لضغوطات نتيجة تضرر محاصيل الحبوب في الصين، أحد أكبر مستهلكي القمح عالميًا.
بخلاف تحول شحنات القمح إلى الصين، أشار مصدران في قطاع الحبوب حسب موقع "مدى مصر" إلى مشكلة جديدة تواجه السوق المحلية نتيجة الحرب في السودان. فقد أدت ظروف الحرب إلى قيام عدد من السودانيين بشراء الدقيق من المطاحن المصرية وتصديره إلى السودان مباشرة، ما قد يقلص المخزون المحلي من القمح في ظل ندرة الاستيراد بسبب أزمة العملة، وقِلة القمح المحلي المورد إلى وزارة التموين. أحد المصدرين أوضح: «نعرف إن فيه استهلاك كبير للقمح لما بنلاقي سعر الردة انخفض، وسعر الردة انخفض ألف جنيه للطن خلال شهر»، فيما أشار المصدر الآخر إلى أن الشهور الأخيرة شهدت تزايد طلب موردين سودانيين على الدقيق المصري بعض النظر عن جودته في ظل ظروف الحرب.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضا بالصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا والجفاف وعوامل مناخية أخرى. كما أدت التكاليف المرتفعة للحبوب اللازمة للمواد الغذائية الأساسية في أماكن، مثل مصر ولبنان ونيجيريا، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وتسببت في دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر أو انعدام الأمن الغذائي
الحكومة تغلق منافذ توريد القمح
في السياق ذاته، قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، إغلاق 340 نقطة لاستلام القمح المحلي ابتداءً من الأحد 16 يوليو، نظرًا لانخفاض الكميات الموردة يوميًا، والاكتفاء بنحو 80 نقطة فقط حددها القرار، من أصل 420 نقطة، وذلك حتى نهاية موسم التوريد آخر أغسطس المقبل. وأشار بيان التوريد الرسمي، إلى أن الوزارة جمعت حتى السبت 15 يوليو ما يزيد قليلًا على 3.4 مليون طن، من أصل 4 ملايين طن تستهدفها، تبعًا لتصريحات وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي. وأوضح بيان التوريد أن الوزارة جمعت في الوقت نفسه من العام الماضي قرابة 3.8 مليون طن من أصل مستهدف بلغ 6 ملايين طن.
وحاولت الحكومة قبل بداية الموسم الحالي حث الفلاحين على توريد القمح، بعرضها سعرًا أعلى من السعر العالمي، لكن نقص واردات خامات الأعلاف دفع العديد من الفلاحين إلى الاحتفاظ بالقمح لاستخدامه كعلف للحيوانات، أو بيعه بمقابل أكبر إلى مصانع الأعلاف التي تعاني منذ أكثر من عام لتوفير خامات الأعلاف، في ظل أزمة الاستيراد. وكانت هيئة السلع التموينية تعاقدت، مطلع يونيو الماضي، على شراء 765 ألف طن قمح روسي لهذا الموسم، تُشحن بحد أقصى حتى منتصف يوليو، وذلك في مناقصة تراوح فيها سعر القمح ما بين 244.5 دولار و262.5 دولار للطن، وهو التعاقد الذي اعتمدت فيه «التموين» على قرض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتحتاج الحكومة سنويًا تسعة ملايين طن من القمح لسد احتياجات منظومة الخبز المدعوم، كانت تستورد غالبيتها عبر هيئة السلع التموينية، وتكتفي بشراء ثلاثة ملايين ونصف طن فقط من القمح المحلي لارتفاع سعره مقارنة بسعر القمح المستورد، فضلًا عن محدودية السعة الاستيعابية لصوامع التخزين. وهو ما تغيّر مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، العام الماضي، التي تسببت في زيادة أسعار القمح عالميًا بزيادة 48٪ مقارنة بسعره قبل الحرب، ما دفع الحكومة للمرة الأولى إلى تقليل اعتمادها على القمح المستورد الذي تجاوزت تكلفة شرائه الأسعار المحلية، واتجهت للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.