طالبوا بمجلس منتخب وإنقاذ الصيدليات من الإفلاس..انتفاضة الصيادلة ضد الحراسة على النقابة

نقابة الصيادلة تواجه الكثير من الأزمات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، أول تلك الأزمات الحراسة المفروضة على النقابة من جانب حكومة الانقلاب والتي تحول دون إدارة النقابة بطريقة تحقق مصلحة جموع الصيادلة، لأنها تمنع إجراء انتخابات لاختيار نقيب ومجلس إدارة .
كما يعاني الصيادلة من الأدوية المغشوشة التي تنتشر في السوق المصري بتجاهل من حكومة الانقلاب، بجانب فرض هذه الحكومة نظام التسعيرتين والذي يسبب الكثير من الأزمات للصيادلة، بالإضافة إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعمل السيسي على فرضه على المصريين يهدد بإغلاق الصيدليات وحرمان أكثر من 3 ملايين مصري من مصدر رزقهم .
أيضا هناك أزمة توقف تكليف الصيادلة منذ دفعة 2021 وحتى الآن، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي بتقليص أعداد الموظفين، وهكذا يدور الصيادلة في حلقة مفرغة مليئة بالمشاكل التي لا تجد حلا، مما يهدد بحرمانهم حتى من لقمة العيش، وبالتالي قد يضافون إلى قائمة البطالة التي تضخمت في السنوات الآخيرة
فرض الحراسة
من جانبه قال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر: إن "هناك مساع حثيثة لإنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات".
وأضاف عصمت في تصريحات صحفية ، قمنا بتأسيس الاتحاد للعمل على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدى شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لمهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.
وأشار إلى أنه تم تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في المحافظات، لتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وإبراز كوادر ووجوه نقابية جديدة ، كما يتم تنسيق لقاءات مهنية مع كوادر الصيادلة من مختلف الأجيال والتخصصات.
وأكد عصمت أن الاتحاد يعمل في كافة الاتجاهات من أجل رفع الحراسة، حيث يتم تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين لتصدير الصورة الإيجابية الجديدة وطرح التحديات التي تواجه الصيادلة.
ودعا جموع صيادلة مصر لنبذ الخلافات وبدء صفحة جديدة وتوحيد الجهود وتعظيم التفاعل الإيجابي باختيار مجلس منتخب جديد لنقابة صيادلة مصر.
التأمين الشامل
وكشف د. رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن التأمين الصحي الشامل أثر سلبيا على الصيدليات الخاصة، مما جعلها مهددة بالإفلاس في ظل زيادة أسعار الدواء بشكل خرافي، دون أي تعويض لأصحاب الصيدليات.
وقال موريس في تصريحات صحفية: إنه "بحكم موقعه كعضو في شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية عايش خروج مشروع التأمين الصحي من مجلس نواب السيسي، وأشار إلى أن شعبة الصيدليات حذرت وقتها من أن نجاح هذا المشروع، يعني تدمير أكثر من أربعين ألف منشأة صيدلية خاصهة يقتات على دخلها أكثر من ثلاثة ملايين فرد، حيث غفل المشروع رؤية واضحة لمصير الدواء وتداوله".

حق دستوري
وقال د. مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية: إن "تكليف الصيادلة، حق دستوري ونحن في أمس الحاجة لتطبيقه، طبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 مشددا على ضرورة الإسراع بإجراء حركة التكليف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وحذر ثابت في تصريحات صحفية من أن تأخير تكليف الصيادلة أثر بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل، موضحا أنه يجري العمل على تكليف دفعة 2021، والتي تخرجت منذ سنتين، وكان من المفترض الانتهاء من تكليف دفعة 2022 ،حتى يتم الاستعداد لتخرج دفعة جديدة 2023".
وأضاف أن مصر تحتاج لكل جندي من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة تحديات المنظومة الصحية والارتقاء بها، وظهر ذلك من خلال قدرة الصيادلة على فعل ذلك والنجاح المبهر للصيادلة في مواجهة التحديات السابقة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تكليف دفعة 2021، والبدء في تكليف 2022.
وشدد ثابت على أن قرار تكليف الصيادلة من القرارات التي تمس القانون بشكل مباشر والسياسات العامة للدولة لتعلقها بالسلم المجتمعي والأمن القومي.
مجلس منتخب
وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن "مقدرات ومصالح أكثر من 300 ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعاتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدي الجميع".
وأضاف رمزي في تصريحات صحفية : تم تنظيم لقاءات بالمحافظات، لحشد الصيادلة من أجل العمل على رفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة الصيادلة في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ 2017، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف باقتصاديات الصيدليات.
وشدد على ضرورة رفع الحراسة وإجراء الإنتخايات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث إن اختصاصات مجلس النقابة في مادة 29 من قانون نقابة الصيادلة 47 لسنة 69 وضع 24 بندا لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية والسعي لتوفير فرص عمل للصيادلة واقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل على الارتقاء بالمهنة على كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.
واشار رمزي إلى تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه، وهو ما يتطابق مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الاختصاصات التي تتطلب مجلسا كاملا يعمل على توفير حياة كريمة لأكثر من 300 ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان الحافز الأكبر للعمل على إنهاء الحراسة.

قرار التسعيرتين

وتابع: قرار التسعيرتين منذ خروجه قبل 6 سنوات قضى على اقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوى الجمهورية ، حيث إن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعره، مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالك الصيدلية الذي أكلته التسعيرتين والتضخم، موضحا أن الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم كل الصيادلة حتى لا يغلق، وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط، أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة والتي أصبحت تمثل ثقلا آخر على الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم، مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة 499 لسنة 2012 .
وأوضح رمزي أن قرار التسعيرتين لم تستفد منه الشريحة العظمى من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصى تقدير، بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرون على شرائها وهم قلة والذي استفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضى لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام، مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي، حتى إنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفرا لسلعة مسعرة جبريا مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة، أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات، وبالتالي لابد أن أوفر التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية .
وشدد على أن كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات، وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتى تستمر الصيدليات في تقديم خدماتها الصحية للجمهور.

أدوية منتهية المفعول

وقال الدكتور عصام أبوالفتوح: إن "هناك أكثر من 80 ألف صيدلية منتشرة في قرى ومدن وريف مصر، دورها الأساسي المحافظة على صحة المريض وتوفير الدواء الآمن لعلاج المرضى، مشيرا إلى أن ظهور أزمة الأدوية منتهية المفعول التى لا تقبلها الشركات، استغلها شرذمة من الناس لإعادة تدوير الأدوية لتصبح سوقا للأدوية المغشوشة التي تباع بعيدا عن الصيدليات من خلال ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية التي أصبحت خطرا داهما على صحة المريض.
وحذر أبوالفتوح في تصريحات صحفية من انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب عدم ارتجاع هذه الأدوية ولابد من إيضاح أن العمل الصيدلي الشق الأساسي له مهني وليس تجاريا، وحفاظا على صحة المريض لابد من توفير جميع الأدوية بالصيدليات لسرعة إنقاذ المريض.
وأشار إلى أن تصريف هذه الأدوية يعتمد على عوامل كثيرة، أهمها وصفة الطبيب التي تختلف لأسباب كثيرة ولها معايير كثيرة، أهمها عدم استخدام الاسم العلمي في صرف وتداول الأدوية.