محفوظ رمزي: أسسنا «أمل» لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، عضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسؤولية النقابية، والمهنية والوطنية تم تأسيس إتحاد أمل صيادلة مصر، لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من 300 ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدي الجميع«.
وأضاف«رمزي»، أن تاسيس بدأ في محافظة كفر الشيخ، ثم محافظة البحيرة، ثم محافظة المنيا، ثم محافظة دمياط، ثم محافظة الغربية، والمنوفية، ثم محافظتي الفيوم، وبني سويف، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم، ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم نقابة صيادلة مصر، في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ 2017، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف بإقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث أستطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية«
وأكد أن هذا لن يتأتي إلا برفع الحراسة، وإجراء الإنتخابات، على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، فإختصاصات مجلس النقابة في مادة 29 من قانون نقابة الصيادلة 47 لسنة 69، وضع 24 بند لدور مجلس النقابة، أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الإجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة وإقتراح اللائحة الداخلية للنقابة، ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل على الإرتقاء بالمهنة على كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة«.
واستكمل: «وأيضا تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل على توفير حياة كريمة لأكثر من 300 ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل على إنهاء الحراسة».
وتابع أنه تمر 6 سنوات على ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي على إقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوي الجمهورية، فأجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة إقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس ماله، الذي أكلته التسعيرتين والتضخم والحقيقة أن الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتي لا يغلق، وهو حلم صعب المنال، ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الإستدانة، والتي أصبحت تمثل ثقل آخر عليه خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة 499 لسنة 2012«.
وشدد: «هنا أصبح الإستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الإقتصادي، وهو ما حدث فعلا فقد خارت قوي كثير من الصيادلة، وإضطر لغلق صيدليته، أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج، وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره 35 عاما، ما بالك بصيدلي عمره فوق 60 سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن، ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة على مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته على السداد».
وأضاف: «الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الإقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وإبتزاز من الموزعين والتسعيرتين، وتكاليف مادية باهظة هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا وأستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات».
وأوضح: «قرار التسعيرتين لم يستفد منه الشريحة العظمي من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصي تقدير، بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرين على شراءها، وهم قلة، والذي إستفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضي لشراء عدد من الأدوية تكفيه لعام، مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم، وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتي أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفر، في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة، أي أن العبوة أشتريها من الموزع ب10 جنيهات، وأبيعها للجمهور بنفس السعر، وأضع التكلفة من مدير للصيدلية، وصيدلي، وعمالة، وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية».
وأختتم: «كل ذلك أثقل كاهل أصحاب الصيدليات وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة، حتي تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري، لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صيدليات مصر من الانهيار» .