«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بإشراك النقابة في تسعير الأدوية (التفاصيل)

أعلنت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة عن إرسال لجنة إدارة نقابة الصيادلة برئاسة محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، خطاباً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بوقف مقترح هيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة، وإشراك نقابة الصيادلة، في أي مناقشات كطرف وشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل حفاظا على الصيدليات واقتصاديات سوق الدواء.
وأكدت النقابة في بيان صحفي، رفضها لقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الخاص بتسعير الأدوية في الصيدليات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي نص على أن تقوم الصيدليات بإجراء خصم على السعر الجبري للأدوية، والمحدد مسبقا من قبل الجهات المختصة بالدولة بمقدار 15% على الأدوية المحلية، و50% على الأدوية المستوردة من الخصم الممنوح للموزع والصيدلي.
وأوضحت النقابة في خطابها أن النسبة المقدرة من وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية قد حددت متوسط نسبة ربح الدواء ب15.19%، من المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات العامة المتضخمة، ولذلك فهذا الخصم من السعر المحدد سوف يلحق أضرارا جسيمة بالصيادلة، ويهدد الصيدليات والتي تعد من المشروعات الصغيرة بتآكل رؤوس أموالها، مما سوف يؤثر سلبا على إقبال الصيدليات العامة على التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل واحتكار هذه الخدمة من قبل الكيانات التي تستطيع تأمين هامش ربح مناسب بالرغم من هذه المضاربة بالأسعار.
وأضافت أن تطبيق الخصم على الدواء يؤدي لزيادة فرص الغش الدوائي والحصول على الدواء من غير مصادره المشروعة، والخاضعة للرقابة مما يؤثر بشكل مباشر على المستهدف الأساسي من هذه المنظومة وهو صحة المريض المصري.
وأكدت أن الدواء هو سلعة خاضعة لقوانين ولوائح التسعير الجبري، وأن تخفيض سعر الدواء بإجراء خصومات عليه يعد مخالفة للائحة آداب مهنة الصيدلة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 79/1970 بالمواد 3، 12، بالإضافة لمخالفته لقرارات التسعير الجبري للأدوية، والقرار الوزاري رقم 150 لسنة 1990، بخضوع منتجات شركات الأدوية للتسعير الجبري، وقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1991، بشأن قواعد وأسس تسعير الأدوية المنتجة محليا، وتحديد الأرباح طبقا للتكلفة الاقتصادية، وغيرها من القرارات إضافة إلى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الطبية.