خطة تعطيش السوق من «الأدوية».. الشركات تنتج الأصناف بكميات محدودة.. غرفة صناعة الدواء: مخزون المواد الخام اقترب من النفاد.. والصيدليات تعلن ارتفاع النواقص إلى ألفي صنف

بات الأمر مستعصيًا على الصيدليات البالغ عددها 60 ألف صيدلية في أنحاء الجمهورية في توفير الدواء، فشركات الدواء المنتجة والموزعة اتبعت نظامًا جديدًا لتعطيش السوق، وهو توريد الأصناف الدوائية للصيدليات بكوتة أي كل صنف يوزع بأعداد محددة.
الإنتاج غير كاف
يرى الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائي، أن شركات التوزيع وشركات الإنتاج تعلن أن الإنتاج غير كافٍ، وهي السياسة المعلنة منهم بينما السياسة غير المعلنة هو اتباع نظام الكوتة "لتعطيش السوق حتى تحصل على قرار رفع الأسعار، وهي معركة بين طرفين وهم الشركات الراغبة في زيادة الأسعار والحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة التي لا تريد رفع الأسعار، لذلك يتم الضغط عليها سواء في قرار الزيادة وتوقيته ونسبته.
رفع الأسعار
وأضاف ل"فيتو": "قرار رفع الأسعار كلما كان مبكرًا كان أفضل، فضلا عن ضرورة البحث عن آليات زيادة الأسعار هل سترفع مرة واحدة أم تدريجيا كل فترة فالأفضل لوزارة الصحة رفعها على مراحل بينما الأفضل للسوق وشركات الدواء رفع الأدوية مرة واحدة".
تخزين الأدوية
وأشار إلى أن التجزئة في رفع الأسعار تعطي فرصة لتخزين الأدوية وإنتاج تشغيلات جديدة بألوان جديدة للسعر الجديد.
الخصم
أضاف أن شركات التوزيع بعد أزمة تحرير سعر الصرف منعت وجود "خصم على الأدوية" للصيدليات، وبدأت تقلل في الكميات التي تأخذها الصيدليات، وكذلك كميات الخصومات ونسبة الربح الخاصة بالصيدلية وأصبحت تعطي نسب أرباح حسب مستوى الصيدلية وحجم المبيعات الذي تحققه، مشيرا إلى أنه طالما يتم التعامل مع الصيدلية بمبدأ تجاري يجب أن تطبق عليها الزيادات مثلما يحدث في كل السلع.
التسعيرة الجبرية
وأشار إلى وجود عدد من الصيدليات لم تلتزم بالتسعيرة الجبرية، حيث تشتري الدواء على سبيل المثال أقراص منع الحمل بسعرها الأصلي من السوق السوداء، متابعًا: «فيجب أن يرفع سعره حتى يحقق هامش ربح له وإذا باعها بنفس الثمن فكيف سيستفيد؟».
كوتة الصيدليات
الدكتور محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أكد ل"فيتو" أهمية اتباع نظام كوتة الصيدليات، بحيث توزع كل الشركات كميات محدودة بعدما كان يتم إعطاء الصيدلية 30 عبوة لكل صنف، لتصبح 5 عبوات فقط.
الرقابة
وأشار إلى أن الرقابة على السوق الدوائية شبه منعدمة، مطالبًا الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بمتابعة مخزون الشركات والكميات الموزعة في السوق، موضحًا أن نواقص الأدوية بالسوق تجاوزت ال2000 صنف.
صيغة توافقية
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن وزارة الصحة من خلال الاجتماعات المتعددة مع الشركات وصلت إلى صيغة توافقية حول زيادة أسعار الأدوية حتى تتمكن الشركات من استمرار الإنتاج لمصلحة المريض.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن العبء الأكبر سوف تتحمله الشركات، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار سيكون في 15% من الحجم المتداول في السوق، لافتًا إلى أن 85% من الأدوية لن يرتفع أسعارها حتى تستطيع الشركات توفير المواد الخام مع زيادة التكاليف.
وتساءل "رستم" في نهاية حديثه، قائلًا: «من يتحمل تكاليف الزيادة في الإنتاج خاصة أن مخزون المواد الخام اقترب من الانتهاء».
وأوضح أن ميزانيات شركات الدواء معلنة للجميع ولا يوجد شركة تحقق أرباحًا طائلة كما يتردد، فضلا عن أكبر شركة تحقق أرباحًا ب22% فقط ولا تتعدى ذلك.
وأوضح أن الأسعار إذا استمرت على ما هي عليه يضطر المريض لشراء الدواء سوق سوداء بأسعار مرتفعة وهو مجبر على ذلك.

وأكد أن الشركات سوق تقدم قوائم بأصناف الأدوية التي تزيد سعرها، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الصيادلة وشركات التوزيع من تخزين دواء حتى ترتفع الأسعار لن يستفيد منه لأنه غير معروف حتى الآن الأصناف المقرر زيادتها.