رفع الحراسة ومحاربة الأدوية الفاسدة يتصدران .. مطالب الصيادلة إلى الحوار الوطني

يسعى الصيادلة لرفع الحراسة القضائية عن النقابة العامة وإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد ينهي سنوات من الأزمات والمشاكل التي تواجه النقابة، ويغلق الباب على فترة صعبة من تاريخ العمل النقابي داخل الصيادلة، وسط تضامن كبير من النقابات الطبية.
إنهاء الحراسة القضائية
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في 13 فبراير 2019، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة إثر خلافات في مجلس النقابة السابق.
وعقد اتحاد أمل صيادلة مصر، مؤتمرا ظهر اليوم السبت 3 يونيو 2023؛ لمناقشة إجراءات إنهاء الحراسة القضائية على نقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء انتخابات نقابية على كافة المقاعد والمستويات، وذلك برئاسة الدكتور محمد عصمت، مؤسس الاتحاد.
وناقش الاتحاد أزمة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة والتسعيرتين، وأزمة تكليف الصيادلة دفعة 2021، ووضع الصيدليات في منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم الشمل ونبذ أي خلافات، وفتح باب الانضمام للاتحاد، وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة
قال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه في إطار مساعينا الحثيثة لإنهاء الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، وإجراء الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات قمنا بتأسيس الاتحاد.
وأضاف أنه تم تأسيس فرق عمل منسقين للاتحاد في كافة المحافظات، لضمان تحقيق توصيل المعني الحقيقي للهدف المحدد وتفعيل المشاركة وتبادل الخبرات وإبراز كوادر ووجوه نقابية جديدة متميزة.
وأكد أن الاتحاد يعمل في كافة الاتجاهات من أجل رفع الحراسة، حيث يتم تنسيق لقاءات للمؤسسين والمنسقين والكوادر الصيدلانية مع التنفيذيين وقيادات الدولة لتصدير الصورة الإيجابية الجديدة وطرح قضايا والتحديات التي تواجه الصيادلة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لتمثيل الاتحاد وعرض قضايا جموع صيادلة مصر على مائدة الحوار، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة لانهاء ازمة التكليف دفعتي 21 و22.
فقدان التواصل مع النقابة
وقال الدكتور محمد كمال، نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن من أسوأ ما جلبته الحراسة على صيادلة مصر سوء التواصل، مضيفا: "منذ خمس سنوات الشباب يتخرجون في الجامعة لا يعرفون شيئا عن النقابة سوى الحصول على الكارنيه، ونتج عن سوء التواصل هو جمود في النشاط النقابي".
وأضاف: "مؤسسي اتحاد صيادلة مصر بدأنا تحسين الصورة وإنشاء فرق عمل في المحافظات وكان عدد المؤسسين 8 ثم بدأنا نغطي كافة محافظات الجمهورية وبدأنا نختار منسقين للاتحاد وانضم إلينا كوادر أجيال جديدة، وبدأ هناك تفاعل إيجابي مع الصيادلة".
وتابع: "عقدنا في محافظات مختلفة لقاءات والاجتماعات َكان هدفنا استدعاء صورة للنقابة واعادة الأمل للصيادلة وإنهاء الحراسة عن النقابة، وشاركنا عدد كبير من الشباب".
وتابع: "نستعد الفترة القادمة بالتواصل مع كافة أجهزة الدولة وأولها لجنة إدارة شؤون النقابة ومعرفة العوائق وراء رفع الحراسة القضائية، وسنضع ملفاتنا خاصة وأن هناك تأثير كبير لغياب النشاط النقابي على الصيادلة".
وأكد أنه يتوقع أنه سيكون هناك تعاون كبير مع لجنة إدارة شؤون النقابة وتم جمع توقيعات من المتضامنين لإنهاء الحراسة عن النقابة، وستبدأ لوضع خارطة طريق لإنهاء الحراسة ونتمنى دعم كافة الزملاء في كل المحافظات".
وقال الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية، إن هناك 80 ألف صيدلية منتشرة في قري ومدن وريف مصر، دورها الأساسي هو المحافظة على صحة المريض المصري، وتوفير الدواء الأمن لعلاج المرضي، مشيرًا إلى أن ظهور مشكلة أزمة الأدوية منتهية المفعول التي لا تقبلها الشركات، استغلها شرذمة من الناس لإعادة تدوير الأدوية لتصبح سوقًا للأدوية المغشوشة التي تباع بعيدا عن الصيدليات من خلال ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية التي أصبحت خطرًا داهم على صحة المريض المصري.
شل اقتصاديات الصيادلة
وأوضح أن انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب عدم ارتجاع هذه الأدوية ولا بد من إيضاح أن العمل الصيدلي الشق الأساسي له مهني وليس تجاريا، مضيفا: وحفاظا على صحة المريض لا بد من توفير جميع الأدوية بالصيدليات وذلك لسرعة إنقاذ المريض، مشيرا إلى أن تصريف هذه الأدوية يعتمد على عوامل كثيرة أهمها وصفة الطبيب التي تختلف لأسباب كثيرة ولها معايير كثيرة، أهمها عدم استخدام الاسم العلمي في صرف وتداول الأدوية.
وأكد أن انهيار اقتصاديات الصيدليات يؤدي إلى ضعف المساهمة والمشاركة في التأمين الصحي الشامل، الذي يأمل كل صيادلة مصر المشاركة في خدمة المريض المصري ولهذا نطالب بتطبيق قرار (499) وزيادة هامش ربح الصيدليات بمعدل لا يقل عن 5% مع الوضع في الاعتبار زيادة مصاريف التشغيل وعقد ورش عمل مع غرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية والموزعين لوضع آليات نهائية لقبول مرتجعات الأدوية.
وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس اتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كافة الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتي تتضح الصورة كاملة.
وأشار رمزي إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من 300 ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعاتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدي الجميع.
وأضاف أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد.
قرار التسعيرتين للدواء
ولفت إلى أن حضور الصيادلة كان عظيم ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ 2017، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف باقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث استطاعت الأجهزة المعنية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لأبد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح أن هذا لن يتأتى إلا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث أن اختصاصات مجلس النقابة في مادة (29) من قانون نقابة الصيادلة (47) لسنة (69) وضع (24) بند لدور مجلس النقابة أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الإجتماعية والوطنية والسعي لدي الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة وإقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية والعمل علي الإرتقاء بالمهنة علي كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.
وأردف: وتنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلقة على أن تكون النقابة طرفا ثالثا فيه وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الإختصاصات التي تتطلب مجلس كاملا يعمل علي توفير حياة كريمة لأكثر من 300 ألف صيدلي وأسرهم كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل علي إنهاء الحراسة.
وتابع رمزي، أنه تمر 6 سنوات علي ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضى على اقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوى الجمهورية، حيث أن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالك الذي أكلته التسعيرتين والتضخم.
أزمات تواجه الصيادلة
ولفت: والحقيقة أن الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلم لكل الصيادلة حتى لا يغلق وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة والتي أصبحت تمثل ثقلا آخر على الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة (499) لسنة 2012، فهنا أصبح الاستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوع من أنواع العبث الاقتصادي وهو ما حدث فعلا.
وأردف: خارت قوى كثير من الصيادلة واضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره 35 عاما ما بالك بصيدلي عمره فوق 60 عاما يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة على مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته على السداد.