نقيب صيادلة الإسماعيلية ل«البديل»: «الصحة» فشلت في الملف الدوائي.. وأطالب بوزارة مستقلة

أعمل على تنشيط الصناعة الوطنية للدواء ودعم الصيادلة
سبقنا جميع الدول العربية فى صناعة الدواء.. ونعتمد على الأدوية المستوردة
«الصيادلة» يعانون من انهيار معيشتهم.. وهدفي رفع مستواهم الاقتصادى والعلمي
تقدمت ب5 بلاغات إهدار مال عام بالنقابة ضد الإخوان في «عز» قوتهم
«التفتيش الدوائي» لا تطبق القانون وتتغافل بيع الأدوية في العيادات
هدفى توفير مشروع علاجي للصيادلة ومعاش 2000 جنيه شهريًا
مازال المجتمع المصرى يحمل خاتم «للرجال فقط»، وتواجه المرأة هجمة شرسة من التمييز والعنصرية، لكن هناك من تغردن خارج السرب، وعلى رأسهن الدكتورة سعاد حمودة، نقيب صيادلة الإسماعيلية ومرشح النقابة العامة، التى آثرت خوض المعركة؛ لإثبات أحقية المرأة فى القيادة.
الدكتورة سعاد حمودة.. امرأة حديدية حصلت على لقب نقيب لأول مرة فى نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، واقتنصت النجاح من دولة الإخوان عام 2011، واليوم تخوض من جديد معركة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة على مستوى الجمهورية، لتكون المرأة الوحيدة أمام سبعة رجال، هادفة استعادة نقابة الصيادلة من براثن الإخوان التى احتلت النقابة على مدار 20 عاما، وتسعى عبر برنامجها الانتخابى للنهوض بالصيدلى والحفاظ على المريض فى نفس الوقت.
تتمتع «ابنة الإسماعيلية» بصفات المقاتلة، فخوضها انتخابات النقابة العامة على مستوى الجمهورية، لم يكن رفاهية أو طمعا فى المنصب، بل لخدمة وطنية تستهدف إنقاذ النقابة من جماعة الإخوان المتهمة بفساد مالى وإدارى داخل النقابة العامة والفرعية، وتنتظرها العشرات من الدعاوى القضائية.. حاورت «البديل» الدكتورة سعاد حمودة؛ لتوضيح خطتها لإنقاذ نقابة الصيادلة وأمور أخرى كثيرة..
حصلتى على مقعد نقيب الصيادلة بالإسماعيلية واليوم تنافسين علي مقعد النقابة العامة.. ما أهمية العمل النقابي لك؟
أعتبر أن نقابة الصيادلة وأي نقابة مهنية، جزء مهم من مؤسسات الدولة، فعلي مدار 20 عاما كان هناك تجميد للنقابات، وبدأت الانتخابات بعد إلغاء قانون 100 لتنظيم العمل النقابي، وفتح باب الانتخابات قبل ثورة يناير بأيام، وخلال هذه الفترة سيطر علي النقابات الإخوان، وتعجبت وقتها كيف كان مبارك ضد الإخوان ويترك لهم النقابات، وقررت آنذاك خوض انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بالإسماعيلية وحصلت علي مقعد النقيب، رغم صعوبة الأمر؛ لأن منافسي كان عميد كلية صيدلة ومرشح علي قائمة الإخوان، لكننى خضت المعركة ونجحت، وحصلت علي نقابة منهوبة ومديونة، وتمكنت من الكشف عن بعض السارقين بصعوبة؛ بسبب تحالف عدد كبير من أعضاء المجلس مع الإخوان، فلم يساعدوني، وعرقلوا عملي.
ما ملامح برنامجك الانتخابي؟
البرنامج قائم علي محورين، الأول: تنشيط الصناعة الدوائية الوطنية التي تدعم الاقتصاد المصري لتوفير عملة حرة تسدد عجز الموازنة، والثانى: دعم الصيادلة، فبرنامجي ينطلق من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 الذي ينص صراحة علي دور النقابة في الملف الدوائي بمصر، وتبني النقابة الدور الذي يخدم مصلحة المريض المصري، ومساعدة مؤسسات الدولة التنفيذية في الملف الدوائي، فنحن أمام قضية خطيرة وهي استيراد المواد الخام والاعتماد علي الأدوية المستوردة، رغم أن صناعة الدواء في مصر بدأت منذ 1930 وكانت تسبق جميع الدول العربية، ففي مصر حتي الآن لم نستطع إنشاء مواد خام للصناعات الدوائية، فقط كان لدينا مصنع "النصر" المهدد بالإفلاس، ومصنع "أبو زعبل" الذي أغلقت أبوابه عن عمد، فهناك مافيا رأسمالية في الدولة المصرية من مصلحتها إفقار القطاع العام وتقليل هيبة الدولة حارسة الصناعة الدوائية.
ما خطتك لخدمة الصيادلة في مصر؟
الصيادلة يعانون من انهيار في جميع أحوالهم المعيشية، ونحتاج إلي تغيير القوانين العقيمة التي تنظم عملهم منذ الخمسينات، مثل قانون مزاولة المهنة بما يتواكب مع معطيات العصر والنهضة الدوائية علي مستوي العالم والعلم الصيدلي المتطور، وننظم مؤتمرات علمية من جميع العالم تساهم في تطوير الصيادلة في مصر، وأن يكون للنقابة دور فعال في ذلك، فهدفي رفع المستوي العلمي للصيدلي والاقتصادي عبر تدرج وظيفي ويحصل علي حقه في المنظومة الوظيفية بالدولة.
ما الصعوبات التي تواجهينها كونك المرأة الوحيدة ضد 7 رجال؟
أتعرض لحملات هجوم كثيرة من المنافسين، أبرزها تحذيرات من انتخابى وترويج شائعات أننى "بتاعة مشاكل"، وذلك بعدما كشفت فساد الإخوان، وتقدمت مع زملائي بخمس بلاغات إهدار للمال العام بالنقابة منذ 20 مايو 2013 في "عز" قوة الإخوان، مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ماذا تقدمين للمريض الذي يعاني من ندرة الأدوية وارتفاع أسعارها ؟
أمنع بيع الأدوية في العيادات؛ حفاظا علي صحة المريض، حيث إن الطبيب لا يعلم كيفية حفظ الأدوية بشكل سليم وعلمي، فالصيدلة مهنة وعلم وليس الأمر عشوائيا، بالإضافة إلى ضرورة حصول المريض علي أدوية مسعرة من الصيدلية وبناء علي فاتورة، وهذا لن يتوافر بكل تأكيد في العيادات الطبية، فالنقابة تحمي المواطن من خلال الرقابة وكشف كم المخازن الذي تفتح يوميا ولا يملكها صيادلة، وتكتفى وزارة الصحة بوضع اسم الصيدلي علي الورق فقط، والنقابة هي المكان الذي يدافع عن المريض من الأدوية المغشوشة التي تغرق السوق المصري.
ما رأيك في مشروع «الهيئة القومية للدواء» والانفصال عن وزارة الصحة؟
أنا لا طالب بهيئة فقط، بل بوزارة تهتم بصناعة الدواء في مصر لا تقل حجم تعاملاتها عن 30 مليار جنيه، وتؤسس طبقا للمعايير الدولية، ويتقلص دور وزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية وإنشاء ونشر التوعية والعلاج، وترك شئون الصيدلة لمتخصصيها، بعدما فشلت وزارة الصحة في إدارة الملف الدوائي علي مدار 30 عاما مضت.
كيف تساهمين فى حل مشكلات الصيدلي المكبل بالديون؟
النقابة كانت تعقد جمعيات عمومية سنويا؛ لبحث مشكلة الصيدلى مع الضرائب، لكن دون جدوي، والحل يكمن في إنشاء النقابة لمكتب محاسبي يضم خبراء في الضرائب، يوكل إليه الأزمة، ونخلص لمشروع ضرائب يحمي الصيادلة، ويحل أزمة ديونهم مع الضرائب المتراكمة، من خلال محاسبة الصيدلى علي كل المشتريات حتي إذا باع 20% فقط.
فالصيدلي مكبل بالضرائب حقا، تخرجت منذ 1981 وفتحت صيدلية، ومن وقتها تظل نسبة "الخصم" علي الأدوية ثابتة، دون مراعاة التغير في قيمة أسعار الخدمات «كهرباء ومياه»، فبرغم الغلاء في جميع الأسعار، تظل نسبة ربح الصيدلي ثابتة، لذا أطالب شركات الأدوية بتقليل تكلفة الدعاية، فالدواء سعلة غير قابلة للدعاية ويعاقب مرتكبها، لكن للأسف الجهات التنفيذية الممثلة في إدارة التفتيش الدوائي بوزارة الصحة لا تطبق القانون، ونري الأدوية تباع نهارا جهارا في عيادات ومراكز الخصوبة، وهذا ممنوع قانونا.
أين الرقابة؟
لا توجد رقابة، فمن المفترض أن تهاجم وزارة الصحة ومباحث التموين هذه الأماكن التي تبيع الأدوية بشكل غير شرعي وغير مرخص، وهذا أحد أسباب ترشحي للنقابة، فهناك فوضي في سوق الدواء بمصر، في ظل غياب العقاب وعدم تطبيق القانون.
ما خطتك لمواجهة فوضي بيع الدواء؟
الخطة تبدأ بإعادة تشريعات كل ما يخص الدواء في مصر، من خلال تشديد الرقابة، فضلا عن صياغة تشريعات تمنع انضمام نقابة الصيادلة لاتحاد المهن، وبحث الأمر بشكل مالي وإداري.
ولماذا الانفصال؟
لأن ما يدفعه الصيادلة من دمغات طبية تفرض علي الدواء من المنبع هي الحصيلة الأكبر في إيراد اتحاد المهن الطبية، فعلي سبيل المثال انقرض تماما الطبيب الذي يضع دمغة طبية علي الروشته، والمفترض أن نقابة الأطباء تورد قيمة الدمغة للاتحاد، وبالتالي أصبح هناك تهرب من نقابة الأطباء علي حساب نقابة الصيادلة، وأصبح فقط الذي يورد لصندوق اتحاد المهن الطبية هم الصيادلة، ويخرج من هذا الصندوق المعاش والعلاج، لكنني استطيع بعد الانفصال عن الاتحاد توفير مشروع علاجي علي أعلي مستوي للصيادلة، ومعاش لن يقل عن 2000 جنيه شهريا.
ماذا عن الدعاوى القضائية المطالبة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة؟
أنا ضد فرض الحراسة علي النقابة، لكن يجب ألا نغفل وجهة نظر الزملاء الذين رفعوا دعاوي الحراسة لحماية أموال النقابة التي تهدر يوميا من قبل عناصر جماعة الإخوان دون رقيب، فالسبب في دعاوي الحراسة يعود لتباطؤ القضاء فى نظر بلاغات إهدار المال العام الذي أثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات.