أحمد عبد الجواد: إخضاع قناة السويس للبنك الدولي احتكار مقابل حفنة دولارات

حذر أحمد عبد الجواد –وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري- من خطورة إعلان محلب إشراف "البنك الدولي" على تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس والذي سبقه تعديل بقانون هيئة قناة السويس يجعلها خارج سلطة الدولة.

مشددًا على أن إشرافه يعد نوع من أنواع الاحتكار أشبه بدور "فرديناند ديليسبس" الدبلوماسي الفرنسي صاحب مشروع حفر قناة السويس. وأنه والحزب رصد في بداية أكتوبر الماضي بوادر لبيع مصر للبنك الدولي بتوجيه من الإمارات والسعودية لإعادة ترتيب عملية ضخ الأموال الممنوحة من الخليج للانقلاب، وذلك لحث مصر على التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، لأن تكاليف الانقلاب أصبحت باهظة على داعمي الانقلاب، فيبحثون له عن قبلة أخرى لضخ أموال، خاصة عقب ضغط مجلس الأمة الكويتي على حكومته التي أعلنت توقفها عن الضخ بنهاية 2013.

خطر حقيقي
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه ينبه لخطورة أن تقع مصر تحت براثن البنك الدولي، ومعلوم أنه سيملي شروطه في ظل حالة ضعف الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي، فترضخ له لصالح الدول المساهمة بمشروع قناة السويس. أي أن الحكومة القائمة غير الشرعية سترضخ لكل الشروط صاغرة تلك التي ستوضع بعقد تحت رعاية البنك الدولي للمشروع العملاق، مما يشبه العقد الذي تم توقيعه مع "ديليسبس" وحكومة مصر على عقود احتكار ل90 عاما دون استفادة من نتائجه.

ولفت "عبد الجواد إلى أنه لو استمر الأمر على هذا النحو من المتوقع أن يتم التوقيع لاحقا على عقود احتكار تخرج الدولة عن سيطرتها التامة على القناة لصالح جهات أخرى، مما يعد خطرا حقيقيا، لأن هذه الدول ستكون مطلعة على كل ما يحدث بإقليم القناة والمياه الإقليمية لمصر، وقد يتم لاحقا تعديل جديد لعقود تنظم مرور السفن، مما يضغط على سيادة مصر وقدرتها في التحكم في الممر المائي الاستراتيجي.

وقارن "عبد الجواد" بين حكومة الرئيس الشرعي وحكومة محلب؛ فالرئيس حمل مشروعا قوميا متكاملا يشمل إقليم قناة السويس وعدة محافظات منها الإسماعيلية وبورسعيد ومحافظتا سيناء، ومشروعات جديدة تجتذب التجارة العالمية بعائد 100 مليار دولار، وأنشأ له هيئة مختصة لمتابعته، أما حكومة الانقلاب تمكن لدولة الإمارات ودول أخرى مصالحها تتعارض مع تنمية المشروع، وعند تضارب المصالح ستكون الإمارات صاحبة الصوت الأعلى وستحصل على الفائدة بالكامل، وهي تضع عراقيل لوقف تنميته منذ فترة طويلة بعهد مبارك المخلوع، فالمشروع يمثل هاجسا لدى الإمارات.

كارثة كبرى
وأشار "عبد الجواد" إلى أن حكومة الانقلاب في إطار السعي لجلوس السيسي على العرش ستقدم قربانين الأول ما أسماه جر شكل ليبيا وافتعال المشاكل معها ومساندة "حفتر" الانقلابي ومقاومة التيار الإسلامي وشن حرب الوكالة ضد أنظمة الربيع العربي وثوراته، والثاني إضعاف سيطرة مصر على ممرها المائي قناة السويس، لصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والإمارات.
وتابع: وبيع مصر على المكشوف ليأتوا بدولارات تخرجهم من كبوتهم بعد وقف داعمي الانقلاب ضخ الأموال، لذا نرجو الانتباه فهي كارثة كبرى ونوجه نداء انتبهوا مصر في طريقها لفقدان السيطرة على قناة السويس التي بنيت بدماء أجدادنا، وتحية للرئيس مرسي لأنه خطط مشروع لتنميتها قائم على استقلال مصر لتملك إرادتها وغذاءها وسلاحها ودواءها، أما الانقلاب يقيم مشروعا يُفقد مصر قوتها وإرادتها سيطرتها على الممر المائي.