عبد الحميد بركات: هل يعود سيناريو الخديوي إسماعيل لبيع القناة

في إطار تعقيبه على إعلان "محلب" إشراف البنك الدولي على تنفيذ شروع تنمية قناة السويس وتوقيع اتفاق مع البنك ليكون حاضرا في دراسة العطاءات للمشروع العالمي قال عبد الحميد بركات –عضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الاستقلال-: إن سلطة الانقلاب تفعل الآن ما أشاعوه من افتراءات وأكاذيب ضد الرئيس مرسي من بيع للقناة، فالانقلابيون يبيعون القناة للبنك الدولي تدريجيا، متسائلا هل مصر عليها قروض لا تستطيع سدادها فيستولي البنك على القناة لتحصيل الديون مباشرة؟ مشددا على أن إشراف البنك الدولي يعد تفريطا في أملاك مصر وملكيتها لمشروعاتها.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه قبل الاحتلال البريطاني كان الخديوي إسماعيل مدينا لفرنسا وبريطانيا، فطالبوا بجهات أجنبية تشرف على قناة السويس فجاءت الشركة الدولية التي تحكمت بالقناة من عام 1879 وحتى 1956 أي تأميم القناة وكانت تستأثر بالإيرادات، فهل يعد السيناريو نفسه بحيث تهيمن شركة عالمية على قناة السويس؟

لافتا إلى أنه باسم الديون جاء لمصر مندوب فرنسي وبريطاني للإشراف على وزارة المالية ثم باعوا القناة للشركة التي أخذت حق امتياز بمدة 100 سنة، وبدأت الهيمنة بالتدريج حيث شركة بحق امتياز وأسهم لمصر الأغلبية فيها سنة 1869، وسنة 1879 بتراكم الديون باع الخديوي إسماعيل وابنه حصة مصر من الشركة فصارت ملكية للشركة العالمية فهل تعود لإدارة القناة باسم البنك الدولي؟
وحذر "بركات" من أن تكون الشركة المهيمنة على القناة شركة إماراتية دولية تأخذ حق امتياز واحتكار ل200 أو 300 سنة من خلف الكواليس، مشيرا إلى أن دول داعمي الانقلاب معروفون وهم عملاء لأمريكا والبنك الدولي نفسه صناعة أمريكية، والدول الداعمة للانقلاب خاضعة لأمريكا، مشددا على أن كل ما يجري أمور غير شرعية ولا اعتراف بها، ويجب الثورة عليها فالأمر جد خطير حيث يتم تمرير مثل هذا المشروع بهذا الشكل وسط تخدير قطاعات من الرأي العام بإعلام الانقلاب وتغييب المؤسسات المنتخبة الممثلة لإرادة الشعب.