ب«3» إجراءات جديدة .. السيسي يكرس العسكرة ويمنح الضباط امتيازات إضافية

خلال يوم واحد فقط (الأحد 14 مايو 2023م)، تناولت وسائل الإعلام ثلاثة إجراءات أقرها نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كلها تستهدف تكريس العسكرة داخل المجتمع المصري وتمنح الضباط والمنتسبين للجيش والشرطة امتيازات إضافية تمثل تمييزا سافرا لهم عن باقي فئات الشعب المصري.

دورة عسكرية للمعينين بالدولة
الإجراء الأول هو قصر التعيين في الحكومة على الحاصلين على دورة تأهيل من الكلية الحربية حسب الخطاب الدوري الصادر عن أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب في نهاية إبريل الماضي (2023)، عن توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين.
وحسب موقع "مدى مصر" فقد تضمن الخطاب الدوري مطالبة الأمين العام للمجلس اللواء أسامة سعد، الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها. وينقل الموقع عن مصادر حكومية في وزارتي التخطيط والتربية والتعليم أن الكلية الحربية أصبحت منذ عدة أشهر صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، ما اعتبره المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قرارًا صادمًا وغير قانوني، مشددًا على أنه خطوة لمزيد من العسكرة ومزيد من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية. وينقل عن مصدر بوزارة التخطيط بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن الفترة الماضية لم يكن هناك تعيينات بالحكومة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات جديدة، لافتًا إلى أن الراغبين في التعيين في الحكومة سيكون عليهم اجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها، مشيرًا إلى أنه حتى اليوم لم يحدد جهاز التنظيم والإدارة ما إذا كانت تلك الدورات ستكون قبل مرحلة التقدم للوظيفة، أو ستكون تالية للتقدم للوظيفة وقاصرة على من اجتاز الاختبارات الأولية. وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أعلن خلال كلمته بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة خصصت 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف موظف بمختلف قطاعات الدولة خلال السنة المالية المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وتشمل تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف آخرين من الأطباء والصيادلة، بالإضافة إلى عشرة آلاف موظف في مختلف التخصصات في جميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للعاملين بالدولة. ومن جانبه، قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح هو الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، مشددًا على أن الوصول للحصول على تلك الدورة تسبقه كثير من الإجراءات والاختبارات. وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية قبل استبعاده من كشف الهيئة المؤهل للحصول على دورة بعنوان «دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي» بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة.

زيادة أجور الجيش والشرطة
الإجراء الثاني هو توجه النظام نحو زيادة أجور ومرتبات الجيش والشرطة والبرلمان؛ حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها، الأحد 14 مايو 23م، على زيادة اعتمادات بند "المصروفات الأخرى" في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف ب"الجهات السيادية".
ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار "الدولار يساوي 30.95" جنيها)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند "المصروفات الأخرى" خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان. وتنقل صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر باللجنة أن "وزارة الدفاع استحوذت على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريباً لشراء السلع والخدمات". وأفاد المصدر بأن "مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 ملياراً، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية"، على حد تعبيره.

تعزيز بيزنس الجيش
الإجراء الثالث هو تعزيز بيزنس الجيش والمؤسسة العسكرية؛ حيث افتتح جنرال الانقلاب الأحد 14 مايو 23م مصنعاً لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. حيث شارك في الافتتاح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش. والمصنع تابع للجيش ممثلاً بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طناً في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.
ويحظى الجيش بامتيازات واسعة ولها شركات في جميع قطاعات الدولة وتدور نسبة حصة الجيش في الاقتصاد المصري عن نحو 60% حسب تقديرات مستقلة، وتتمثل في إنتاج السلع كالحديد والأسمنت ومواد البناء والمحاجر، والسلع الاستهلاكية المعمرة والملابس، والمواد، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسيارات وقطع الغيار، والبيع بالتجزئة. وكذلك الإعلام والترفيه، وأشباه الموصلات ومعدّات أنظمة النقل الذكية، والمعدّات الصلبة والتجهيزات التكنولوجية، وذلك وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020م.
ويمتلك الجيش 3 كيانات عسكرية تعمل بالمجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت. ويعمل آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين بشركات ومصانع الجيش لتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والأسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها. وتتمتع مشروعات الجيش بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها بقانون عام 2016، ومن الضريبة العقارية بقرار وزير الدفاع عام 2015، ومن ضريبة الدخل حسب قانون بعام 2005، ومن رسوم الاستيراد وفقا لقانون بعام 1986م.