"رويترز": الضغوط تتزايد على الانقلاب لخفض قيمة العملة أكثر

خسر الجنيه المصري قوته في السوق السوداء مجددا في الأيام القليلة الماضية في مؤشر على أن خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال العام المنصرم قد لا يكون كافيا، وربما يضطر البنك المركزي إلى السماح له بمزيد من التراجع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت الوكالة في تقرير إنه "على الرغم من تعهده في أكتوبر بالسماح للعرض والطلب بتحديد أسعار الصرف فإن البنك المركزي يدير العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير تقريبا عند نحو 30.80/90 مقابل الدولار لمدة ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء".
وأضافت أن تجدد الضغط على الجنيه أثار تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، ربما في أقرب وقت يوم الخميس، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وخفضت حكومة الانقلاب قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 عن نقاط ضعف في الموارد المالية للبلاد.
ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة ، كان البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على العملة ثابتة بعد ذلك ، فقط للسوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم لتتجاوز بسرعة السعر الجديد.
ومع تجاوز أسعار الفائدة لمدة 12 شهرا الآن 40 لكل دولار ، كان تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت ، كما قال جيرجيلي أورموسي في سوسيتيه جنرال.
وقال أورموسي "لا وقت مثل الوقت الحاضر لمواءمة أسعار صرف العملات الأجنبية مع الأساسيات، وإن إعلان السياسة في 30 مارس كان أحد أكثر الأحداث المتوقعة في الفضاء الحدودي الأفريقي".
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، الذي سجل في فبراير أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف العام عند 31.9 في المئة، فرض مزيدا من الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حتى لو زاد ذلك من تكاليف خدمة الدين الحكومي المتزايد.
ومن بين التزامات الديون الخارجية الثقيلة لمصر سداد 3.5 مليار دولار لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام.
وتظهر السوق السوداء أن نقص العملة الصعبة الذي ابتليت به مصر لأكثر من عام لا يزال قائما.
وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس "لا يزال الطلب على النقد الأجنبي يفوق العرض، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية".
وأضاف "لقد ضاقت خيارات مصر إلى خيار بسيط، إما تحسين صورة المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديلات المؤلمة".
وأوضح سوسة أن مثل هذا التعديل سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ضعف الجنيهات وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمواطن المصري العادي.
الوعد الذي لم يتحقق
وهدفت حكومة السيسي إلى تجنب مثل هذا التعديل عندما أعلنت عن خطة طموحة لبيع الأصول الحكومية قبل عام.
ومع ذلك، توقف البرنامج، مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن وافقت حكومة السيسي على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، وكجزء من هذا الاتفاق، وعدت القاهرة أيضا "بتحول دائم إلى سعر صرف مرن" لم يتحقق بعد.

ويقول محللون إن "العملة الأضعف والعائمة ستخفف من استنزاف الدولار من خلال تثبيط الواردات، مع زيادة التحويلات الدولارية من قبل المصريين العاملين في الخارج وزيادة السياحة".
وقال مصرفيون إن "المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي أن يضعف الجنيه أكثر لذا فإما أن يتمسك بأرباحهم أو يستخدم تجار السوق السوداء لإعادة الأموال".
وفي الوقت نفسه، تجنب المستثمرون سندات الخزانة المصرية وسندات اليورو، مما ترك الحكومة منخفضة بشكل خطير في النقد الأجنبي، مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.
ويقول مصرفيون إن "العملة الأجنبية جفت تقريبا في سوق ما بين البنوك، حيث اضطرت معظم البنوك إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات المصريين العاملين في الخارج".
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "من المتوقع على نطاق واسع خفض آخر لقيمة العملة، لكننا في حد ذاته لا نرى أنه يجلب تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها".
وقال مالك "يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على تقدم الإصلاح للمساعدة في البدء في إعادة بناء ثقة المستثمرين، بما في ذلك مرونة حقيقية للجنيه المصري وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الخصخصة الذي يتوقع أن يستقر الجنيه عند 36 إلى 38 مقابل الدولار بعد أن تجاوز هذا المستوى في البداية".

https://www.reuters.com/markets/currencies/pressure-builds-egypt-devalue-currency-further-2023-03-28/