الطن ب 40 ألف جنيه.. مصانع الحديد تتوقف عن الإنتاج وتتعمد رفع الأسعار بالاتفاق مع عصابة العسكر

تسود حالة من الارتباك في سوق مواد البناء وقطاع المقاولات بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد والأسمنت، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 40 ألف جنيه، بينما تخطى سعر الأسمنت حاجز ال 1950 جنيها.
وأرجع خبراء وتجار ارتفاع الأسعار إلى اتجاه بعض مصانع الحديد والأسمنت بالاتفاق مع عصابة العسكر إلى تخزين السلع وخفض الإنتاج والمقاسات، وتأخير تسليم البضائع لمدة 3 أشهر بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار.
واعتبروا أن الزيادات الجديدة في أسعار الحديد غير مبررة ومبالغ فيها، مؤكدين أن سعر الحديد في مصر يعد الأعلى عالميا .
وطالب الخبراء أجهزة دولة العسكر بالتدخل لضبط الأسواق وأسعار الحديد، محذرين من انعكاس ذلك على قطاع المقاولات وأسعار العقارات التي ستشهد ارتفاعات جنونبة .
وأكدوا أن مصانع الحديد والأسمنت تتعمد تخفيض إنتاجها، ونقص المعروض رغم ارتفاع الطلب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار، موضحين أن مصانع حديد الصلب تتحجج بندرة البليت الخام الأساسي في الصناعة، لكنها تحتكر السلعة في ظل غياب الرقابة .

فوضى

في هذا السياق، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن "سوق الحديد يشهد اضطرابا وفوضى وزيادات متتالية في الأسعار، مؤكدا أن هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار الحديد وعلى أجهزة دولة العسكر التدخل لضبط الأسواق وأسعار الحديد".
وكشف"الزيني" في تصريحات صحفية أن بعض شركات الحديد لديها نقص من المعروض، وبعض الشركات تقوم بالتصدير للخارج والبعض يقوم بتعطيش السوق لرفع أسعار الحديد في مصر .
وطالب الأجهزة الرقابية بالتدخل لمراقبة السوق كي يحدث انضباط في أسعار الحديد، مشيرا الى أن بعض التجار يزودون ألفا وألفي جنيه في الطن .
وأوضح «الزيني» أن هناك نوعين من الحديد في السوق المصرية؛ الأول خاص بمصانع الحديد المتكاملة (المصانع الكبيرة، وتبلغ نحو 5 مصانع) والثاني مصانع الدرفلة (الحديد الاستثماري).
وأكد أن مصانع الحديد المتكاملة قللت حصص الوكلاء، إضافة إلى أن هناك بعض المصانع الشهيرة تصدر إنتاجها إلى الخارج، ما انعكس على انخفاض حجم الإنتاج، موضحا أن المصانع تستورد 90% من الخردة والخامات من الخارج، وأن زيادة الإنتاج مرتبط بتدبير العملة الأجنبية من البنوك.
وشدد «الزيني» على أن سعر الحديد في مصر يعد الأعلى عالميا، مطالبا الأجهزة الرقابية ودولة العسكر بالتدخل لوضع ضوابط لسعر الحديد .

تعطيش السوق

وقال إن "سوق الحديد يشهد منذ بداية العام، اضطرابا ونوعا من الفوضى، وزيادة متتالية في الأسعار وتعطيشا للسوق، مؤكدا أن سعر بعض أصناف الحديد في ظل حالة الركود وقلة الطلب، يتعدى 40 ألف جنيه، أي ما يزيد عن 1000 دولار، وهذا يعد أعلى سعر عالميا.
ولفت «الزيني» إلى أن هناك مصانع بينها وبين سعر المستهلك 8 آلاف جنيه و9 آلاف فرق في الطن، والمصانع تمنح بعض التجار والوكلاء بأسعار غير المعلنة، لذلك الأمر يحتاج تدخل دولة العسكر والأجهزة الرقابية لمتابعة السوق وعمل نوع من الانضباط .
وحذر من أن تلك العوامل أدت إلى زيادة في سعر التكلفة والوحدات السكنية، فضلا عن توقف العديد من شركات المقاولات وحدوث مشكلات بينها وبين المطورين، مؤكدا أن الجميع متضرر من هذا الوضع.

ارتفاع غير مبرر

وقال أحد وكلاء حديد عز، وعضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه إن "أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل غير مبرر ومبالغ فيه خلال ال3 أشهر الماضية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الحديد من 17 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، بينما الأسمنت ارتفع من 1500 جنيه إلى 1950 جنيها".
وأكد أن المصانع تمارس ضغوطا على المستهلك والتجار، تتمثل في تأخير البضائع وقص مقاسات وتخزين البضائع وشح المعروض، لافتا إلى أن الهدف من ال 4 حيل الماضية إشعال أزمة في المعروض لرفع الأسعار.
وأشار وكيل عز إلى أن المصانع سواء كانت حديدا أو أسمنتا، تتعمد تخفيض إنتاجها، فمصانع حديد الصلب تتحجج بندرة البليت الخام الأساسي في الصناعة، مما ينقص المعروض وسط ارتفاع الطلب وهو الأمر الذى يؤدي إلى رفع الأسعار.
وأوضح أن هناك تجارا يرسلون طلبات لمصانع الحديد ولا يتم الموافقة عليها، بالرغم من وجود بضائع مخزنة، لافتا إلى أن أزمة رفض الطلبات مستمرة منذ 3 أشهر.
وتابع وكيل عز، الأزمة تسببت في وقف وتسريح عدد كبير من العمالة والتي تعتمد على مواد البناء خاصة العمالة غير المنتظمة، محذرا من أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يتسبب في رفع باقي مواد البناء، وهو ما يهدد قطاع العقارات.
واعترف أن أسواق الحديد والأسمنت، تقوم على الاحتكار، والأسعار التي يتم عرضها تكون باتفاق بين جميع المصانع، وليس كما يحدث في الخارج حيث يقوم تحديد الأسعار على المنافسة، مشددا على ضرورة فتح باب الاستيراد لإعادة المنافسة إلى السوق وخفض الأسعار .

شركات الإنتاج

وقال عبدالعزيز قاسم أمين عام شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن "أسعار حديد التسليح وصلت إلى 3800 جنيه مقابل 3450 جنيها الأسبوع الماضي، وتوقع أن يتجاوز السعر خلال الشهر الجاري ال 4000 جنيه".
وأشار قاسم في تصريحات صحفية أن كل شركات الإنتاج توقفت عن ضخ كميات جديدة منذ الأسبوع الماضي انتظارا للاتفاق علي الأسعار الجديدة لشهر أبريل المقبل.
وأكد أن سوق المقاولات تمر بمرحلة من الركود ومعظم التجار توقفوا عن البيع والشراء حاليا، نافيا علاقة التجار بهذه الزيادات وحمل مسؤوليتها لكبار منتجي الحديد الذين يغالون في الأسعار.
ودعا قاسم جهازي منع المنافسة والمستهلك إلي التدخل للسيطرة على الزيادات المتتالية في الأسعار والتحقق إذا ما كان السعر العالمي هو السبب فقط في هذه الزيادة أم هناك أسباب آخرى؟