حذر تجار ووكلاء بسوق الإسمنت من مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء لصالح شركات جيش الانقلاب. معربين عن سخطهم من خفض إمدادات الإسمنت لانعكاساته السلبية على قطاع البناء الذي يعاني من أزمات كثيرة بسبب ما يسمى بتراخيص البناء الجديدة وتصالحات مخالفات البناء. وكشف التجار أن شركات الإسمنت تصدر المنتج إلى الخارج وتعمل على تعطيش السوق المحلي، ما يهدد بإشعال الأسعار في ظل تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب . يشار إلى أن أسعار الإسمنت ارتفعت بشكل كبير جدا خلال تعاملات الأيام الأخيرة حيث ارتفعت بقيمة 30 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات رغم أن طاقة الإنتاج في قطاع الإسمنت، تصل إلى 78 مليون طن سنويا، من خلال 22 مصنعا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
ارتفاع الأسعار سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا كالتالي: – ارتفع إسمنت المسلح وسجل سعر 970 جنيها بارتفاع قدره 30 جنيها، وهو الأعلى سعرا. – استقر إسمنت حلوان وسجل سعر 940 جنيها. – تراوح سعر إسمنت شركة الممتاز من 785 إلى 860 جنيها للطن. – ارتفع سعر إسمنت وادي النيل بقيمة 20 جنيها ليسجل 940 جنيها للطن. – ثبت سعر مصر للأسمنت قنا عند 900 جنيه للطن. – سعر طن إسمنت شركة المنيا 880 جنيها للطن. – سجل سعر طن إسمنت سيناء استقرارا عند 870 جنيها. – إسمنت الصخرة سجل سعر 890 جنيها. – إسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيها. – إسمنت السويدي 900 جنيه.
أسعار الحديد في المقابل شهدت أسعار الحديد استقرارا في السوق المحلي وسجلت الأسعار التالية: – حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14600 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرا مقارنة بباقي الشركات. – شركة المصريين 14500 جنيه. – شركة بشاي ب 14500 جنيه. – شركة عطية بسعر 14300 جنيه. – شركة سرحان بسعر 14300 جنيه. – شركة العتال ب14450 جنيها. – شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيها. – شركة المراكبي 14300 جنيه. – شركة العشري 14300 جنيه.
التصدير من جانبها طالبت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار بوقف قرار السماح لشركات الإسمنت بخفض الإنتاج وتقليص الكميات التي يتم تصديرها إلى الخارج من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي. وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للغرف التجارية أن سعر طن الإسمنت بالمصنع ارتفع لأكثر من 1030 جنيها من المصنع رغم حالة الركود التي تعاني منها الأسواق. وقال الزيني في تصريحات صحفية إن "هدف التجار والوكلاء حاليا هو توفير الإسمنت في السوق المحلية، وزيادة المعروض، وذلك حتى تستقر السوق، ثم يأتي بعد ذلك تصدير الإسمنت إلى الخارج". وأضاف أنه "سيتقدم بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة (بحكومة الانقلاب) وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، لوقف تصدير الإسمنت، وذلك إذا استمرت مصانع الإسمنت في تخفيض الحصص للسوق المحلية ورفع الأسعار دون مبرر مشددا على ضرورة انقاذ قطاع البناء من الانهيار الذي يتعرض له حاليا بسبب ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء".
جنون الأسعار وأكد محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن "الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تخفيض حصص الشركات في السوق المحلي". وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن "أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1450 جنيها للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات". وأكد أن "سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق والأقاليم على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1030 جنيها للطن". وأوضح مخيمر أن "شركات الإسمنت تقوم بتصدير الإسمنت بكميات كبيرة جدا ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الإسمنت وترفع أسعاره في السوق". وكشف أن "السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت قلة المعروض، بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار". وأشار رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن "أسعار الإسمنت المسلح بلغت اليوم سعر 1010 جنيهات جملة لطن إسمنت السويدي، و953 جنيها لإسمنت النصر، و920 جنيها لإسمنت المسلة".