5 سنوات من التنكيل ب "هالة " وتجديد حبس صحفيين و6 من مقدمي المحتوى

نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات باستمرار التنكيل بالمعتقلة "هالة حمودة أحمد أبوالفرج من محافظة القاهرة على مدار ما يقرب ال5 سنوات، والحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات يوم 29 ديسمبر 2020 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
يشار إلى أن الضحية تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 4 يوليو 2018 وتم محاكمتها عسكريا، ويتواصل حبسها الآن بسجن القناطر في ظل ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
تجديد حبس صحفيين و6 من مقدمي المحتوى
رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي"مصطفى الخطيب" 45 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 ، والصحفي "محمد مصطفى" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة .
كما رصد تجديد حبس اليوتيوبر "صلاح رمضان" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 حصر أمن دولة ، واليوتيوبر "بسمة سمير – محمد حسام – أحمد علي – أحمد طارق – زياد فتحي" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094لسنة 2022 حصر أمن دولة.
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد على تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.
وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.
تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين بسجن بدر1 و3
قررت الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة باتهامات مسيسة بسبب تعذر الاتصال بهم في سجن بدر 1 وسجن بدر 3 .
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات فإن الدائرة نفسها قررت تجديد حبس محمود صلاح أحمد عبدالحميد لمدة 45 يوما وذلك في القضية رقم 1095 لسنة 2022حصر تحقيق أمن دولة عليا .
ومنذ أيام طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.
كما طالبت في بيان مشترك صادر عنها بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.
وشددت على ضرورت استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.
وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.
وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.