الكشف عن أسماء المتورطين فى تعذيب المعتقل أحمد عبدالله حتى الموت وتجديد حبس 8 صحفيين

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الانسان عن ملابسات ارتقاء الشهيد " أحمد عبدالله محمد عبد الله " داخل سجن العقرب شديد الحراسة 1 منذ 4 سنوات ووثقت بالأسماء المتورطين فى عملية تعذيبه حتى الموت بتاريخ 12 يونيو 2018
وتقدمت الشبكة ببلاغ رسمى للجهات المختصة بحكومة الانقلاب ، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن المتورطين فى هذة الجريمة وتقديمهم للمحاكمة.
وأوضحت أن أحمد عبد الله محمد عبد الله، شاب من سكان مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته قوات الانقلاب فى اوائل 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.، ونتيجة لما تعرض له من انتهاات وتعذيب وحشى أصيب بحالة نفسية سيىًة، بعدما جرى ترحيله وحبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4.
وتابعت أنه تعرض لدرجات مختلفة من سوء المعاملة، والمنع من كل شى داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، فى ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.
أسماء المتورطين فى تعذيبه حتى الموت
وأكد شهود العيان للشبكة ، انه نظرا للحالة النفسية السيئة التى كان عليها زميلهم المعتقل الشاب طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب ، ولكن الظابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعى المرض، وقال لهم اتركوه لى "أنا هعالجه بطريقتي"، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة، ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد، مع تورم في الوجه واليدين من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته ، وعندما حاول زملاء الزنزانه الاطمئنان عليه، لم يستطع الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
من يعاقب المتسترين على أسباب الوفاة الحقيقية
وتساءلت الشبكة من يعاقب وكيل النيابة و الطبيب الشرعى الذين صرحوا بدفن الجثمان بالرغم من اثار التعذيب الواضحة عليه الا ان وكيل النيابة الذى امر بدفنه بعد معاينته جثمانه وكذلك تقرير الطبيب الشرعى الذى باشر معاينة جثمانه تجاهلوا اثار التعذيب الواضحة وضوح الشمس وذكروا ان سبب الوفاة وهبوط حاد فى الدورة الدموية .
كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد وثق فى تقرير السنوى المشهد الحقوقى لعام 2022 ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز ، يؤكد على أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو (865) محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022 .
تجديد حبس عدد من الصحفيين استمرار للانتهاكات
رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 6 صحفيين لمدة 45 يوما على ذمة 4 قضايا مختلفة ذات طابع سياسى ضمن مسلسل الانتهاكات إضافة إلى استمرار حبس الماتب الصحفى بدر محمد بدر وأحمد سبيع على ذمة الضية المسيسة رقم333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، حيث قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة ليوم 21/1/2023 لسماع شهود الإثبات من التاسع إلى العشرين .
والمجدد حبسهم على ذمة القضايا الأربع بينهم الصحفي "عبد الله شوشة" على ذمة التحقيقات فى القضية رقم800 لسنة 2019 والصحفي "توفيق عبد الواحد" على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 ، الصحفي "محمد فوزي" و الاعلاميه "دنيا سمير فتحي" على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 .
إضافة للصحفي "أحمد سامي" والصحفي "محمد عطية الشاعر" على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019 .
مؤخرا وثق المرصد العربى لحرية الإعلام 26 انتهاكا في تقريره انتهاكات عن حرية الصحافة والإعلام في مصر لشهر ديسمبر المنقضي لعام 2022 واستمرار حبس 47 صحفيا وصحفية. حيث جاء على رأس الانتهاكات المحاكم والنيابات ب(13) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية ب(10 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون ب(انتهاكين) ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.
تدهور الحالة الصحية للصحفيين داخل السجون
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات ضد حرية الإعلام، مع استمرار حبس عشرات الصحقيين والإعلاميين حتى نهاية ديسمبر، كما استمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية .
وهو ما ساهم في استمرارتدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم الصحفي أحمد سبيع والصحفية منال عجرمة، حيث طالبت أسرتهما بضرورة التدخل الطبي للحد من أي تطور سلبي جديد على صحتها، لكن إدارة السجن واصلت تعنتها دون سبب واضح، كما شكت أسرة سبيع من منع من الزيارة طيلة الأشهر السابقة ، ولازالت تتواصل الانتهاكات بأشكال متنوعة.