1000 يوم على حبس الصحفي مدحت رمضان وأكثر من 4 سنوات على إخفاء محمد حسن

دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان حبس الصحفيين وجميع الانتهاكات بحقهم، وحمل سلطات الانقلاب المسئولية، عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي "مدحت رمضان علي "من أشمون محافظة المنوفية بالتزامن مع مرور 1000 يوما على اعتقاله وحبسه احتياطيا منذ ظهوره أمام نيابة الانقلاب العليا في 27 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 .
وأشار إلى أنه كان قد تعرض لنحو شهر من الاختفاء القسري منذ القبض عليه في مايو 2020 قبل أن يعرض على النيابة ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ ذلك التاريخ.
وطالب الشهاب بالإفراج الفوري عن الصحفي وجميع المعتقلين السياسين واحترام حقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات .
مؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم (31 انتهاكا ) تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ( 20 انتهاكا) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ( 5 انتهاكات) ثم قرارات إدارية تعسفية ( 3 انتهاكات) وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.
وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقّع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.
مصير مجهول يلاحق محمد منذ فبراير 2019
أيضا جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن "محمد أنور حسن علي" البالغ من العمر37 عاما ويقيم في المنصورية محافظة الجيزة، ووقف جريمة إخفائه قسريا المتواصلة منذ اعتقاله قبل 4 سنوات دون سند من القانون.
مؤخرا كتبت زوجته عبر حسابها على فيس بوك "زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فوضت أمري إليك يا رب".
ودان الشهاب الجريمة التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، حيث ذكرت أنه تم اعتقاله بواسطة قوات من أمن الانقلاب بالجيزة، مدعومة بقوات من الأمن الوطني، عصر يوم السابع من فبراير 2019 أثناء مروره من أمام أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.
وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة بمداهمة منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.
وطالبت المنظمات بوقف جريمة إخفاء محمد والكشف عن مكان احتجازه وجميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.