للعام الرابع.. استمرار إخفاء المهندس أحمد عبدالمحسن وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للعام الرابع بحق المهندس أحمد عبد المحسن أحمد شريف 42 عاما، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم 11 فبراير 2019 من أحد شوارع مدينة الشروق دون سند من القانون.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن الضحية عقب اعتقاله اختفى قسريا لمدة أسبوعين ، ثم يظهر في نيابة بدر الجزئية على ذمة القضية رقم 12809 لسنة 2018، وقررت حبسه 15 يوما في حجز قسم شرطة بدر على ذمة التحقيقات ، واعتادت أسرته زيارته بصفة دورية حتى 17 أبريل 2019 عندما علمت بإيداعه الحبس الانفرادي، ومنعت عنه الزيارات.
وتابعت وفي 26 أبريل وأثناء إيصال الطعام له، فيما يعرف بزيارة الطبلية، شوهد عند خروجه من إحدى غرف الحجز إلى غرفه أخرى، وفي اليوم التالي 27 أبريل 2019 عندما ذهبت أسرته لزيارته، أبلغهم أفراد الأمن بقسم شرطة بدر أنه غير موجود بالقسم ولا يعلمون بمكانه.
وذكرت أسرته في شكواها التي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية ، أنها علمت من خلال زملائه أن أفراد الأمن الوطني استدعوه وفتحوا معه تحقيقا جديدا، ليختفي مرة أخرى ولا تعلم أسرته عنه شيئا.
وبعد قرابة شهر ونصف، وبشهادة محامين، ذكروا أنهم رأوه بشعر طويل ولحية كثيفة، أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وأكدت أسرته على عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تقديم عددا من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، فضلا عن السؤال عنه في مصلحة السجون، وكان الرد واحدا "لا نعلم عنه شيئا" رغم أنه كان محبوسا داخل قسم بدر وتم التحقيق معه في شهر يونيو 2019 بنيابة أمن الدولة العليا، إلا أن إنكار معرفتهم بمكانه بات سيد الموقف حتى اللحظة.
وأشارت الشبكة إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله يوم 21 مارس 2014 لمدة أسبوعين بزعم التظاهر قبيل أن يتم إخلاء سبيله ويتم الحكم عليه غيابيا بالسجن ثلاث سنوات .
وطالبت الشبكة المصرية بدورها، النائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه لجهات التحقيق، وتقديم المسؤلين عن جريمة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للتحقيق والمحاكمة.

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون وهم:
1. خالد سعيد عبد الحفيظ دياب
2. شعبان ريان عبد العزيز عبد المنعم
3. عاطف عامر سعد عبد الله
4. محمد أسامة عبد المحسن شرابي
5. محمد عزت طه عمران
6. محمود عيد سعد حسن
7. محمود محمد علي قطب
8. مصطفى جمعة علي فرماوي
9. مؤمن ماهر قطب عدس
كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.