تدهور الحالة الصحية ل"أسماء" بسجن القناطر واستمرار إخفاء "حازم" و"سيد" و"أحمد" وسط مخاوف على حياتهم

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة "أسماء ناجي" في ظل ظروف الاحتجاز قاسية داخل سجن القناطر لا تتناسب مع حالتها الصحية؛ حيث يتواصل حبسها احتياطيا منذ اعتقالها في 12 مايو 2022 وإخفائها قسريا قبل ظهورها في 1 يونيو بنيابة أمن الانقلاب العليا على قضية رقم 2976 لسنة 2021.
وذكر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" أن الضحية مصابة في العمود الفقري والفقرات القطنية، كما تحتاج عملية لفصل أوتار في القدم اليسرى، وتعاني من جرثومة المعدة، كل ذلك وسط إهمال طبي متزايد لحالتها.
وطالب المركز الحقوقي ما تتعرض له من إهمال طبي، وطالب بتوفير علاج لها ووقف ما تتعرض لها من انتهاكات والإفراج الفوري عنها حفاظا على حياتها.

استمرار إخفاء "حازم" منذ اعتقاله في أغسطس 2022
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالجيزة الإخفاء القسري للمواطن حازم جلال محمد عزب فرج، 31 عاما، مقيم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ اعتقاله تعسفيا من منزله يوم 14 أغسطس 2022 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورصدت منظمات حقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

للعام الرابع.. إخفاء الصيدلاني سيد رمضان
كما يتواصل إخفاء الصيدلاني سيد رمضان البالغ من العمر 38 عاما، وذلك بعد قيام قوات الانقلاب بمحافظة أسوان باعتقاله تعسفيا مساء يوم 30 نوفمبر 2019 واقتياده إلى جهة غير معلومة، ليستمر إخفاؤه قسريا ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن قوة أمنية من قوات الأمن الوطني بأسوان قامت بعد اعتقاله بيومين باقتحام منزله بقرية أبو الريش قبلي نجع الشيمة مركز أسوان بمحافظة أسوان ، وقامت بتفتيش المنزل وأنكروا معرفتهم باعتقاله.
ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية للإبلاغ عن اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، فلم يتم الرد عليهم حتى الآن وسط تخوّف أسرته على سلامة حياته.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام بالعمل على كشف مكان الصيدلي المختفي وإخلاء سبيله ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.

أكثر من عامين على إخفاء أحمد صلاح
كما جددت منظمات حقوقية المطالبة بالكشف عن مصير أحمد صلاح عبد الله قرني، المختفي قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في 11 يونيو 2020 من قبل قوات أمن الانقلاب بالفيوم واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
ووثقت المنظمات الحقوقية في وقت سابق اعتقال أحمد الذي يعمل أخصائي تحاليل طبية من داخل سيارته بأحد شوارع الفيوم، وكان بصحبته مواطن آخر أفرج عنه في اليوم التالي ولم يكشف عن مكان احتجاز أحمد حتى الآن.
وحملت المنظمات الحقوقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الفيوم المسئولية عن سلامة أحمد، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه.
وسبق ل"أحمد" الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم أن تعرض للاعتقال في عام 2014 وظل قيد الحبس لفترة ، حتى حصل على البراءة قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى وإخفائه قسريا.
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.