للعام الخامس استمرار التنكيل بنرمين وإخفاء وصال ومدحت ومحمد منذ سنوات

حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الناشطة نرمين حسين التي تدخل عامها الخامس في سجون السيسي ، ويتم التنكيل بها داخل محبسها بسجن القناطر سيىء السمعة، حتى دخلت في إضراب عن الطعام عدة أيام ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت السلطات تجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .
وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.
وذكر محامي نرمين في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها "البنت الجميلة الجدعة اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس في الخير في أي مجال يحتاجونه، البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها أي دور فيه من قريب أو من بعيد".
وأضاف "حبست انفراديا 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم".
للعام الرابع استمرار الإخفاء القسري لوصال حمدان
كما حملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة السيدة وصال حمدان 31عاما متزوجة وأم لطفلين والمختفية قسريا للعام الرابع على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونية 2019 من مدينة السادس من أكتوبر وحتى الآن .
وأكدت أنه رغم مطالبات أسرتها ومناشداتها للنائب العام للكشف عن مكان احتجازها ، والتأكد من أنها مازالت على قيد الحياة ، إلا أن السلطات المعنية مازالت تتعنت في الكشف عنها.
وأشارت الحركة إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق وصال من إخفاء قسري جريمة تضاف إلى سجل نظام السيسي المنقلب الأسود بحق المرأة المصرية .
المصير المجهول يتواصل لمدحت ومحمد منذ سنوات
أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ نحو 4 سنوات دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته، وقالت زوجته في تعليقها على خبر ظهور 16 من المختفين قسريا مؤخرا "زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من أربع سنين ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ، أفوض أمري إليك يا رب".
ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، حيث جددت أسرته مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه"