مطالبات بمحاسبة المسئولين عن مقتل الرئيس الشهيد "محمد مرسى "والحرية ل "حسيبة محسوب " وسنوات على إخفاء "بدر سالم "

طالبت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية الدكتور "محمد محمد مرسي عيسى العياط". بالتزامن مع الذكرى الثالثة لوفاته .
وأشارت إلى أن أجهزة أمن الانقلاب أعلنت بتاريخ 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس الدكتور "محمد مرسي" بعد سقوطه داخل القفص الزجاجي بقاعة محكمة جنايات القاهرة، بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي بحقه.
وذكرت أنه بعد الوفاة اتهمت أسرته وجماعة الإخوان المسلمين بشكل مباشر السيسي والنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، رغم أنه اشتكى أكثر من مرة أثناء فترة اعتقاله من الإهمال الطبي وتعرضه للحبس الانفرادي وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.
وتابعت فى بيان صادر عنها أنه ورغم مرور 3 أعوام، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة محمد مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، وأغلقت يلطات الانقلاب الملف، وقالت إن وفاة مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الستة التي اتهمه بها النظام العسكري الحاكم.
وطالبت المؤسسة بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة السيسي وكل من شاركه في هذه الجناية، التي يعدها حقوقيون ومراقبون جريمة قتل عمد.

حسيبة محسوب نموذج لمعاناة مئات الأسر المصرية
فيما أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على أن ما توثقه من الواقع بشكل يومى يتناقض مع ما تصدره الآلة الإعلامية للأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب والتي تحرص على تصدير حرصها على احترام وعدم استهداف أسر المعارضين لها .
وذكرت أن ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة " حسيبة محسوب درويش" التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ 19 نوفمبر 2019 وتعرضها للاختفاء القسرى لنحو 71 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ، هو نموذج لما تعانيه مئات الأسر في مصر .
وأوضحت أن اعتقالها أتى في ظل حالة مستمرة من تنكيل أجهزة الأمن بحكومة الانقلاب بأسر المعارضين السياسيين لها، فبعد تعرضها للحبس الاحتياطي لما يقارب العام صدر قرارإخلاء سبيلها بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
ولكن وبعد يوم من وصولها إلى المنزل فوجئت باستدعائها لقسم الشرطة التابعة له يوم 14 ديسمبر 2020 لتُحتجز حتى تاريخ 3 يناير 2021 حيث مثلت أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لتُعاد معاناة حبسها من جديد حتى الآن.
سنوات على إخفاء بدر سالم و5 من أسرته
إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى بالكشف عن مصير الشاب "بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد" من قبيلة البياضية والمختفى قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الاكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.
ورغم مرور السنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم .
وفى وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن "سيد أحمد سالم سيد أحمد"وأبنائه "أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر " وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الانسان

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبه بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".