ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة و4 سنوات على إخفاء محمد أنور في الجيزة

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، حيث تم التحقيق معهم على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :
1. إبراهيم عبد النبي أحمد محمد
2. أسامة مصطفى حسن محسب
3. أشرف مرجان محمد السيد
4. حسن محمود إسماعيل حسن
5. خالد حسين عبد الفتاح أحمد
6. شريف محمد عبد العزيز حسن
7. عمر سيد حسن حميد
8. عنتر محمد عبد المعطي خفاجي
9. عيسى محمد صالح سليمان
10. روبيل صموئيل منصور داوود
11. مجدي صموئيل منصور داوود
12. هيثم صموئيل منصور داوود
13. محمد إسماعيل محمد محمد
14. محمد السيد عبد الجواد إلياس
15. محمد حسين صالح إبراهيم
16. محمود أحمد محمد مشعل
17. محمود فوزي فرج محمد موافي
18. منصور عبد العظيم عبد الله فرج
19. نبيل جورج نظير جوهر
4 سنوات على إخفاء محمد أنور من قبل قوات الانقلاب بالجيزة
وعلقت زوجة المختفى قسريا "محمد أنور حسن علي" مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله قبل 4 سنوات دون سند من القانون، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "زوجي محمد أنور حسن علي مختف من أربع سنين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فوضت أمري إليك يا رب".
وفي وقت سابق وثقت العديد من المنظمات الحقوقية استمرار إخفاء المواطن المواطن محمد أنور حسن علي، 36 عاما، منذ أن تم اعتقاله بواسطة قوات من أمن الانقلاب بالجيزة، مدعومة بقوات من الأمن الوطني، عصر يوم السابع من فبراير 2019 أثناء مروره من أمام أحد الأكمنة الأمنية على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وجرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.
وسبق اعتقاله قيام قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة بمداهمة منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.
وطالبت المنظمات بوقف جريمة إخفاء محمد والكشف عن مكان احتجازه وجميع المختفين قسريا ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، واحترام معايير حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.