38 منظمة مصرية ودولية تطالب بمراقبةأوضاع السجون وتحذر من العقاب الجماعي بسجن بدر

طالبت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية بتشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وحذرت سلطات النظام الانقلابي في مصر من العقاب الجماعي في سجن بدر.
كما طالبت في بيان مشترك صادر عنها اليوم بإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أيضا طالبت بإلغاء قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة.
وشددت على ضرورت استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) في ظل الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.
وأكدت أنها لم تتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء بسبب الافتقار للشفافية ورفض سلطات النظام الانقلابي في مصر السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة سلطات النظام الانقلابي بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.
وكررت المطالبة بضرورة السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.
وقالت في البيان "منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن استغاثتهم بالمساعدة الطبية".
وأضافت أنها وثقت أشكال أخرى من الانتهاكات تصل بعضها حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار ال 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام.
أيضا أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها، كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر أكتوبر الماضي.
وتابع البيان هذا بالإضافة إلى منح حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات، يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات، كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين، وبعد السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم، ومنذ 20 فبراير الماضي حتى8 مارس الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الإنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس للسبب نفسه، وقد بلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجينا حتى الآن.
وأكدت المنظمات على أنه رغم تكرار ادعاء حكومة النظام الانقلابي بالإصلاح، والترويج لسجن بدر باعتباره نموذج للتجديد والتحديث؛ تستمر هذه الانتهاكات داخله بلا هوادة، ويحظى مرتكبوها بإفلات تام من العقاب، كما تكرر فشل مكتب المدعي العام في التحقيق بجدية في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب داخل السجن، بما في ذلك وقائع تسببت في وفاة معتقلين.
وأشار البيان إلى أنه في نوفمبر 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن.
وفي جلسة 13 مارس الماضي تكرر الأمر نفسه، إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها.
وأوضحت أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة، إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي؛ لكن على الجانب الأخر أفاد آخرين بتدهور كبير في الأوضاع وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، حد محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. مبادرة الحرية
3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. مركز النديم
7. كوميتي فور جستس
8. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان
9. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
10. الشهاب لحقوق الإنسان
11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
12. اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر
13. اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان
14. المرصد العربي لحرية الإعلام
15. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16. المنبر المصري لحقوق الإنسان
17. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
18. المواطنون الدوليون
19. حقهم
20. حملة "حتى أخر سجين"
21. التحالف العالمي لتعزيز مشاركة المواطنين (سيفيكس)
22. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا
23. مؤسسة بيت الحرية (فريدم هاوس)
24. نحن نسجل
25. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية – CELS
26. مركز النديم
27. مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
28. مفتاح (فلسطين)
29. منّا لحقوق الإنسان
30. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
31. يونايتد، المكسيك
32-مؤسسه هيومين رايتس مونيتور
32. ACAT-France
33. CAFAGB
34. CRAN – Carrefour de Réflexion et d'Action contre le Racisme anti-Noir en Suisse
35. Egypt Wide for Human Rights
36. HEDA Resource Centre
37. JCA-NET(Japan)