طالب أكبر ائتلاف لمنظمات البيئة والتغير المناخي في العالم نظام السيسي المنقلب في مصر بإطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف ملاحقة المعارضين السلميين ورفع القيود على الحريات العامة. ودعا الائتلاف سلطات الانقلاب إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر بشكل عاجل ، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني ، وإنهاء قمع المعارضة السلمية ، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. https://copcivicspace.net/petition/ وأكدت منظمة العفو الدولية استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن "بدر 3′′، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 27′′ في شرم الشيخ في نوفمبرالقادم . وأوضحت في تقرير صادر عنها أن سلطات الانقلاب تحتحز في سجن "بدر 3′′، الواقع على بعد 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من القاهرة، السجناء في ظروف مروعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة ، بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة وتشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كاف، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت. وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022. وأكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على ما يواجهه معتقلو الرأي بسجن بدر من انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما يكشف غياب الإرادة السياسية من جانب سلطات النظام الانقلابي لوضع حد لأزمة حقوق الإنسان في البلاد. منظومة العلاقات العامة لا يمكن أن تخفي ما يحدث من جرائم وانتهاكات وأشارت إلى عمل منظومة العلاقات العامة في مصر بكافة طاقتها لإخفاء الواقع المروّع في سجون البلاد، حيث يقبع السجناء السياسيون في ظروف مرعبة تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت "لا يمكن لأي حملة علاقات عامة مهما بلغ صخبها أن تخفي سجل البلاد المتردي في مجال حقوق الإنسان الذي يتطلب إصلاحا حقيقيا من الحكومة ." وطالبت كالامار سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا، وحماية كافة المحتجزين في مصر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجازهم في ظروف تتماشى مع القانون والمعايير الدولية، والسماح لهم فورا بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بمساحة خصوصية كافية ، فضلا عن دعم حقوق المحاكمة العادلة وأن تكف عن عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت . تصاعد بواعث القلق بسجن "بدر3" وجمعت منظمة العفو الدولية أدلة من أقارب ومحامي السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، والذين نُقلوا جميعا إلى سجن بدر 3 من سجني طرة 1و2 اللذين يخضعان لحراسة مشددة في منتصف 2022. ويُحتجز العديد من السجناء في انتهاك للقانون المصري، حيث تجاوزت فترة حبسهم الاحتياطي الحدود القانونية، في حين يُحتجز كثيرون تعسفا في أعقاب محاكمات بالغة الجور. كما أكدت على تصاعد بواعث القلق بشأن ظروف السجن وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية عقب وفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي في 5 أكتوبر الجاري عن عمر 61 عاما، والذي كان مُصابا بمرض السرطان قبل اعتقاله، في غضون أيام من نقله إلى سجن بدر 3، بعد أن أمرت النيابة باحتجازه تمهيدا لمحاكمته ، وحتى الآن لم يُجرَ تحقيق مستقل ونزيه في أسباب وظروف وفاته، فضلا عن التقارير المتعلقة بعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في بدر 3. حظر شامل على الزيارات وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي. الحرية لأنس البلتاجي وأكدت المنظمة أن من بين المعتقلين أنس البلتاجي، 29 عاما، محتجز تعسفا منذ ديسمبر 2013، على الرغم من تبرئته من جميع الجرائم في ثلاث قضايا جنائية منفصلة، وصدور أمر قضائي بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات في قضية رابعة، إلا أن السلطات لم تُفرج عنه قط، وبدلا من ذلك، فهو محتجز الآن على ذمة تحقيقات بشأن تهم مماثلة تتعلق بقضية خامسة. حُرمت عائلته من أي اتصال معه منذ 2018، وعُقدت جميع جلسات تجديد احتجازه منذ نقله إلى بدر 3 عبر الإنترنت، الأمر الذي زاد في الحد من إمكانية عائلته ومحاميه من الوصول إليه. ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن أنس البلتاجي الذي يتواصل حبسه كونه فقط نجل الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. انتهاك الخصوصية وذكرت أن محتجزا آخر في بدر 3 قال إنه "ظل تحت المراقبة المستمرة، بما في ذلك عند دخوله إلى الحمام، حيث سخر منه الحراس لقضائه وقتا طويلا". كما قال آخرون إن "إضاءة الفلورسنت بشكل دائم يؤثر على نومهم وصحتهم العقلية، ما يتعارض مباشرة مع قواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة". لا حقوق وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي غالبا يعتمدون على أسرهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك، يمنع مسؤولو سجن بدر 3 الأقارب من توصيل الطعام والملابس والمواد اللازمة للعناية بالنظافة الشخصية. وأبلغت إحدى أقارب محتجز في بدر 3 منظمة العفو الدولية أنها حاولت توصيل الملابس والكتب والأطعمة إلى المنشأة، لكن الحراس أخبروها أن هذه الأغراض ممنوعة، وحين قالت لمسؤولي السجن إن من حق السجناء تلقي هذه الاحتياجات الأساسية، قالوا "السجناء هنا لا يتمتعون بأي حقوق". وبسبب عدم وجود زيارات عائلية أو اتصالات، يعجز الأقارب عن التأكد من وصول الأدوية التي يرسلونها إلى أحبّائهم، وعلمت منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجن حجبوا الدواء عن سجين واحد على الأقل بعد قبول تسليم الأقارب الدواء. عقد الجلسات عبر الإنترنت وأشارت إلى استحداث السلطات نظاما جديدا على الإنترنت لعقد جلسات تجديد الاحتجاز، مع عدم وجود المحتجزين فعليا في قاعة المحكمة نفسها مع القضاة والمحامين والمدعين العامين، وتنتهك جلسات الاستماع هذه حقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهم أن يدافع عن نفسه بشكل كاف والطعن بشكل مجدٍ في قانونية احتجازه، وتجري هذه الجلسات في ظل ظروف قسرية بحضور حراس السجن، ويمنع المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، نظرا للحظر المفروض على زيارات المحامين إلى السجن. وعلاوة على ذلك، فإنها تعرض المحتجزين لمخاطر الانتقام من قبل الحراس بسبب شكواهم من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعيق قدرة القضاة على ملاحظة الكدمات الظاهرة أو غيرها من الإصابات.