"العفو الدولية" تطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تحت قوانين الاعتقال الإداري

طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل باطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين منذ فترة طويلة تحت قوانين الإعتقال الإداري، أو توجيه الإتهام لهم ومحاكمتهم فورًا وبطريقة عادلة.
ودعت المنظمة، الدولة العبرية في تقرير جديد اصدرته اليوم الأربعاء تحت عنوان (محرومون من العدالة: فلسطينيون اعتُقلوا من دون محاكمة من قبل اسرائيل)، إلى "التوقف عن استخدام هذه الممارسات لقمع الأنشطة المشروعة والسلمية للناشطين في الأراضي الفلسطينية، والافراج فورًا ومن دون شروط عن سجناء الرأي الفلسطينيين الذين تحتجزهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".
وقالت المنظمة إن الفلسطينيين المحتجزين اداريًا، مثل العديد من السجناء الفلسطينيين الآخرين، تعرضوا لانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة اثناء الاستجواب، فضلاً عن المعاملة القاسية والمهينة خلال احتجازهم وأحيانًا كعقاب لهم على اضرابهم عن الطعام أو الإحتجاجات الأخرى.
واضافت أن الفلسطينيين المحتجزين اداريًا لا يعرفون متى سيتم اخلاء سبيلهم ولا يعرفون بالضبط أسباب احتجازهم، ويواجهون حظرًا على الزيارات العائلية والنقل القسري أو الترحيل والحبس الإنفرادي، مثل السجناء الفلسطينيين الآخرين.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومع واجبها باحترام حق المحاكمة العادلة واتخاذ اجراءات فعالة لوضع حد للتعذيب وغيره من ضروب اساءة معاملة المعتقلين.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن اسرائيل "استخدمت نظام الاعتقال الإداري لتدوس على حقوق الإنسان للمحتجزين منذ عدة عقود، مع أنها اعتمدته كإجراء استثنائي ضد الأفراد الذين يشكّلون خطراً بالغاً على أمنها".
واضافت هاريسون أن السلطات الاسرائيلية "لديها واجب حماية كل شخص في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من الأخطار التي تهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية، لكن يتعين عليها القيام بذلك بطريقة تحترم حقوق الإنسان".
وتقول منظمة العفو الدولية إن هناك ما لا يقل عن 308 فلسطينيين يُحتجزون بموجب قوانين الإعتقال الإداري بنهاية ابريل الماضي، من بينهم 24 عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بما في ذلك رئيسه عزيز دويك