19 منظمة حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية للدكتور صلاح سلطان

طالبت 19 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب بتوفير الرعاية الصحية بشكل عاجل للداعية المعروف الدكتور صلاح سلطان، والد الناشط الحقوقي المصري محمد سلطان والذي يعيش في الولايات المتحدة، والإفراج عنه فورا لتلقي الرعاية الطبية والتحقيق في مزاعم التعذيب.
وفي 26 يناير 2022، بدا أن صلاح سلطان، 63 عاما، وهو مسؤول في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي ووالد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان، في حالة صحية حرجة أثناء زيارة للسجن، كما قال أحد أقاربه. صلاح سلطان معتقل منذ سبتمبر 2013، وتعرض للاختفاء القسري منذ 15 يونيو 2020، كانت صحة سلطان رديئة للغاية خلال الزيارة التي تمت في يناير 2022، بحيث لم يستطع السير على قدميه، وحمله إلى الغرفة حارسان، بحسب أقارب له ، وأخبر سلطان قريبه أن مسؤولي السجن لم يوافقوا على طلباته المتعددة لرؤية طبيب، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاجها لمعالجة حالته الصحية المتعددة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "يبدو أن تدهور صحة صلاح سلطان ناتج عن الانتقام من ابنه محمد في الولايات المتحدة".
صلاح سلطان، مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة، عاش وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن قبل إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2013 لمعارضته انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية في سبتمبر 2017 شابتها انتهاكات واسعة النطاق للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
وأخفت سلطات الانقلاب سلطان قسرا في 15 يونيو 2020، بعد أيام من قيام ابنه برفع دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب ضد رئيس الوزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي، مدعيا فيه أنه متورط في مزاعم تعذيب محمد سلطان في مراكز الاحتجاز في 2013، ثم اعتقل صلاح سلطان لأكثر من عام في أماكن رفضت السلطات المصرية الكشف عنها، وسمحت السلطات لأفراد العائلات بزيارات قصيرة إلى السجون في أغسطس وديسمبر 2021 ويناير 2022، ويقول أقاربه إنه "أحضر من أجل الزيارات من مكان ترفض السلطات الكشف عنه".
ودعت المنظمات الحكومة الأمريكية إلى الضغط على مصر، لإنهاء العقاب خارج نطاق القضاء لصلاح سلطان والقمع العابر للحدود الوطنية، بهدف إسكات صوت محمد سلطان.
وقال محمد سلطان إن "والده نُقل إلى سجن العقرب الثاني شديد الحراسة في مجمع سجن طرة المصري لزيارته في يناير كانون الثاني 26 من مكان مجهول، وإن والده لم يتمكن من تحديد مكان احتجازه، وطوال فترة النقل كان معصوب العينين، وذكر محمد سلطان أنه خلال الزيارتين العائليتين السابقتين، بدا والده خائفا من مشاركة التفاصيل الكاملة لتجربته خلال فترات الاختفاء، لكنه قال إنه تعرض للتجويع عمدا، وتنقل بين الزنازين بشكل متكرر، ولم يُسمح له بساعة أو مراقبة".
وقالت أسماء النجار، زوجة الدكتور صلاح سلطان، في رسالة بتاريخ 26 يناير إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن "زوجها صرح خلال زيارة 26 يناير، أنه كان في عزلة شبه كاملة، غير قادر على التواصل مع أي شخص آخر غير حراس السجن، كتبت أن سلطان لم يتلق أي كتب أو مواد كتابية، ولا الأدوية والمعدات الطبية اللازمة، أخبرت عائلة سلطان هيومن رايتس ووتش أن صلاح سلطان يعتمد على المعدات الطبية مثل جهاز مراقبة الجلوكوز وأقواس الرقبة والظهر وآلة ضغط الدم، كما كتبت أن السلطات منعت أي ودائع في حسابه لمطعم السجن، بما يتعارض مع لوائح وأنظمة السجن المصرية، كما كتبت أنه محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 20 شهرا، في انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وأضافت زوجة سلطان إنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد C، وقد تعرض لطوارئ طبية متعددة في الحجز، وقال صلاح سلطان لقريبه إنه "لا يتلقى زيارات الحراسة اليومية، مما يثير مخاوف أسرته من أنه لن يتلقى العناية المناسبة في حالة حدوث طوارئ طبية".
وطالبت المنظمات النائب العام حمادة الصاوي بنقل سلطان فورا إلى مكان آمن معروف لعائلته ومحاميه، وأن يسمح له بالحصول على المشورة القانونية والرعاية الصحية دون عوائق، وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك انتقاما من نشاط ابنه.
وفي نوفمبر 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي على أساس العديد من انتهاكات المحاكمة العادلة، ودعا إلى الإفراج عنه فورا، ويعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الاختفاء القسري انتهاكا فظيعا لحقوق الإنسان وجريمة دولية ، كما تفعل المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تنص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهي "قواعد مانديلا"، على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مرتبة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
فقد سجن محمد سلطان، وهو مدافع مصري-أمريكي عن حقوق الإنسان، بتهم ذات دوافع سياسية من أغسطس 2013 إلى مايو 2015، وتعرض للتعذيب، وقد أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس "مبادرة الحرية" وهي جماعة مستقلة لحقوق الإنسان مقرها واشنطن.
وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، وفي يونيو 2020، اعتقلت السلطات خمسة من أبناء عمومة محمد سلطان واحتجزتهم تعسفا لمدة خمسة أشهر في فبراير 2021، داهمت السلطات المصرية منازل ستة أفراد من عائلة موسعة واعتقلت ثلاثة أقارب، لا يزال أحدهم قيد الاحتجاز، وفي يونيو 2021، طلب رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، من المسؤولين الأمريكيين سجن محمد، سائلا عن سبب "بقائه حرا".
في سبتمبر 2021، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي عن السنة المالية 2020 إلى أن تعالج حكومة السيسي بشكل إيجابي أوضاعا خاصة بحقوق الإنسان، وبعد الموعد النهائي في الثلاثين من يناير، قررت حكومة الولايات المتحدة عدم الإفراج عن مبلغ 130 مليون دولار، ولكن قبل أسبوع، وافقت إدارة بايدن على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة 2. 55 مليار دولار، كما التزمت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار اعتبارا من العام المالي 2021.
وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن «الولايات المتحدة تخاطر بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكامل ، وعلى واشنطن محاسبة حكومة السيسي على قمعها المستمر العابر للحدود والضغط على السيسي لإطلاق سراح صلاح سلطان، وإنهاء هذه الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان التي تهدف إلى إسكات ابنه محمد».

المنظمات الموقعة على البيان:
هيومن رايتس ووتش
مبادرة الحرية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب (مركز النديم)
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي
مؤسسات المجتمع المفتوح
بيت الحرية
حقوق الإنسان أولا
حقوق EuroMed
الشبكة المصرية للحقوق والحريات
منظمة العفو الدولية
اللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر
https://www.hrw.org/news/2022/02/16/egypt-rights-defenders-imprisoned-father-risk