"هيومن رايتس ووتش": القمع الممنهج في مصر لا نهاية له

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2022 إن "محاولات مصر السطحية لخلق انطباع بالتقدم المُحرز في مجال حقوق الإنسان، فشلت في إخفاء القمع الوحشي للحكومة لكل أشكال المعارضة في 2021".
وأضافت المنظمة، أنه على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر، فقد ألحقت حكومة المنقلب السيسي أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم أمن الدولة طوارئ ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.


قيود تعسفية موسعة
وأوضحت أنه في يناير 2021، أضافت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على القيود الموسعة والتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي تشترط على الجماعات أن تسجل نفسها في موعد أقصاه 11 يناير 2022، أو تواجه خطر الانحلال، واستخدمت السلطات قوانين لا أخلاقية لاعتقال واحتجاز النساء المتأثرات بوسائل التواصل الاجتماعي بتهم جائرة "بتقويض القيم الأسرية".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي في عام 2021 في سلوك مسار القمع الثابت".
واستعرضت هيومن رايتس ووتش في "التقرير العالمي لعام 2022" المؤلف من 752 صفحة، بنسخته الثانية والثلاثين، ممارسات حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 بلد.
ويتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الحكمة التقليدية التي تقول إن "الاستبداد قد أصبح مسيطرا، ففي بلد تلو الآخر، نزلت أعداد كبيرة من الناس مؤخرا إلى الشوارع، حتى برغم تعرضهم لخطر الاعتقال أو إطلاق النار، وهو ما يظهر أن جاذبية الديمقراطية تظل قوية".

الإفلات من العقاب
وفي الوقت نفسه يجد الحكام المستبدون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم، ومع ذلك كما يقول "يتعين على القادة الديمقراطيين أن يقوموا بعمل أفضل من خلال مواجهة التحديات الوطنية والعالمية، والتأكد من أن الديمقراطية تحقق المكاسب الموعودة".
وأشارت المنظمة إلى أن قوات أمن الانقلاب، تصرفت مع الإفلات من العقاب، وقامت بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب للناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم وكذلك للمواطنين العاديين، وقد وثق تقرير لهيومن رايتس ووتش في سبتمبر أكثر من اثني عشر عملية قتل خارج نطاق القضاء ل"إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات الأمن الوطني فيما يسمى عمليات إطلاق النار، رغم وجود أدلة على أن الذين قُتلوا لم يُشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين بالفعل.
ولفتت المنظمة إلى أن سلطات الانقلاب، وسعت نطاق القمع ليشمل المدافعين في الخارج باعتقال أفراد من عائلات مصرية واختفائهم أحيانا، بمن فيهم أسرة محمد سلطان، المدافع عن حقوق الإنسان المقيم في الولايات المتحدة.
ونوهت إلى أن الجيش فرض قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل، وأزال معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، حيث يقاتل الجيش الجماعة المسلحة (ولاية سيناء) وحدثت عمليات هدم كثيرة في غياب الضرورة العسكرية المطلقة، وقد تشكل جرائم حرب.
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت صفوان ثابت، وهو رجل أعمال، في ديسمبر 2020، وابنه سيف ثابت، في فبراير 2021، واحتجزتهما احتياطيا في ظروف تصل إلى حد التعذيب، بعد أن رفضت السلطات، حسبما ذُكر، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن سيطرة الشركة على أصولها لصالح الدولة.
في سبتمبر، طرح عبد الفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان المصرية بشدة، لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتعددة في البلاد.
في بيان مشترك تم الإدلاء به في الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس، قالت 32 دولة إنها "تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر" وأبرزت "القيود التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب ضد المنتقدين السلميين".

https://www.hrw.org/news/2022/01/13/egypt-no-end-systematic-repression