قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي رقم 32، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في 100 دولة حول العالم، إن "محاولات السيسي السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة خلال العام المنقضي 2021". التقرير رصد عددا من الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بشكل روتيني بحصانة من العقاب، بينها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين فضلا عن عدد من جرائم القتل خارج إطار القانون، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 جرائم منها على الأقل على أيدي قوات الأمن الوطني. وأكد التقرير أنه لا تزال الظروف المتردية في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، مع استمرار حرمان السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية فبحسب "كوميتي فور جستس" توفي 57 سجينا، معظمهم رهن الاحتجاز لأسباب سياسية، في الأشهر الثمانية الأولى من 2021. كما أكد مواصلة استخدام السلطات لتنفيذ عقوبة الإعدام وتنفيذها في 2021، وفي كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة، و محاكمات جماعية ففي السنة الأولى من 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات بحسب منظمة العفو الدولية، ففي 14 يونيو الماضي أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أُدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارض، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي. ولجأت سلطات النظام الانقلابي بشكل متزايد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي تعتبر قراراتها قطعية، لمحاكمة المعارضين وهي المحاكم التي كانت قد تم إلغاؤها في عام 2007 لكن حكومة السيسي المنقلب أعادت العمل بها في 2017. وفقا للمحامين وأهالي المحتجزين، غالبا ما يحبس القضاة ووكلاء النيابة آلاف المحتجزين دون تقديم أدلة، وفي الغالب بعد جلسات استماع قصيرة لا تسمح لهم بتقديم دفاع ، وحتى عندما تأمر المحاكم بالإفراج عن المحتجزين، تضمهم نيابة أمن الدولة العليا عادة إلى قضايا جديدة بنفس التهم، لاحتجازهم بعد فترة السنتين المحددة للحبس الاحتياطي فيما يعرف بظاهرة التدوير. وأشار التقرير إلى أن توسع سلطات الانقلاب المصرية في القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا إخفاؤهم، كما في حالة عائلة الحقوقي المقيم في الولاياتالمتحدة محمد سلطان. وذكر التقرير أن حكومة الانقلاب أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019في يناير 2021، مؤكدة طبيعته التقيدية والتدخل الحكومي الواسع، حيث يجب على المنظمات غير الحكومية القائمة التسجيل بموجب القانون الجديد بحلول يناير 2022 أو يصار إلى حلها، كما فعلت الشبكة العربية لمعلومات حقول الإنسان والتي أعلنت عن وقف نشاطها منذ أيام . ورغم إسقاط ووقف التحقيقات ضد العديد من المنظمات والمدافعين البارزين في القضية رقم 173 لسنة 2011 التي استمرت عشر سنوات، والتي حوكمت فيها عشرات المنظمات غير الحكومية بتهمة تلقي أموال أجنبية، إلا أنه لم يتم رفع حظر السفر وتجميد الأصول رغم أوامر القاضي في أغسطس وسبتمبر للقيام بذلك ، فلا يزال العديد من المنظمات والموظفين الآخرين متهمين في القضية، بما في ذلك جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وتحدث التقرير عن محاكمة "باتريك زكي" الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد احتجازه منذ فبراير 2020، فضلا عن المحاكمة الجماعية لعدد من الحقوقيين والتي بدأت في سبتمبر الماضي أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وضمت المحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المعتقل منذ مارس 2018 ، ونحو عشرين ناشط على صلة بالمنظمة، بما في ذلك المحامية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر، ويواجهون جميعا تهما جنائية بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة وتمويلها، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، تم ذلك في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه السيسي المنقلب عن الإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان وادعى أن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني. وتناول التقرير فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل، وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة رغم غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب. وأكد التقرير استخدام السلطات قوانين الإرهاب المسيئة لقمع الشركات والعمال، كما فى حالة اعتقال رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ ديسمبر 2020 ، ونجله سيف ثابت، في فبراير 2021، وحبسهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة. https://www.hrw.org/ar/world-report/2022/country-chapters/380811
