العفو الدولية" تطالب بإجراء تحقيق بوفاة "حسام حامد" ب"العقرب"

أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات المصرية إجراء تحقيق شامل وعاجل ومستقل ونزيه على وجه السرعة في وفاة "حسام حامد"، 30 عاماً، المحتجز في سجن "العقرب"، والذي ظلّ رهن الحبس الانفرادي منذ 3 أغسطس 2019، على الأقل؛ وذلك وسط ادعاءات تُفيد بتعرّضه للتعذيب.
وأضافت المنظمة أنه تُشير إفادات ثلاثة مصادر قريبة من الواقعة إلى أن "حسام حامد" تعرَّض لاعتداء بدني مُتكرّر على أيدي حراس السجن أثناء احتجازه في الحبس الانفرادي في "زنزانة تأديبية".
وأوضحت أنه خلال ذلك الوقت، ذكرت المصادر، أنه لعدة أيام سُمع وهو يصرخ ويطرق الباب بقوة، وفجأة توقَّف كل شيء.
وعندما فتح الحراس الباب، وجدوه ميتاً في زنزانته ووجهه مُتورّم ومصاب بجروح ومُلطَّخ بالدماء؛ وتُوحِي هذه الإفادات بأن "حسام حامد" ربما تعرَّض للتعذيب.
وقالت "ماجدالينا مغربي" - نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية -: "إن الادعاءات التي تفيد بأن حسام حامد تعرَّض للتعذيب أثناء وجوده في الحبس الانفرادي إنما تُثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وظروف وفاته".
وأكدت المنظمة أنه "يجب على السلطات المصرية أن تأمر بإجراء تحقيق فعَّال وشفّاف في وفاته، وضمان تقديم أي شخص يُشتبه في أنه مسؤول إلى العدالة في محاكمة عادلة".
وأضافت المنظمة أن لدى قوات الأمن المصرية "سجلاً مخيفاً في استخدام القسوة المُروّعة، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب".
وأردفت "ففي السجون المصرية، كثيراً ما تتعدّى قوات الأمن بالضرب على المحتجزين، وتُعرّضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دون خوف من العواقب".
ومنذ أن نُقل "حسام حامد" إلى سجن "العقرب"، منذ ستة أشهر، لم يُسمَح له بتلقّي زيارات عائلية، في انتهاك لقواعد السجن المصرية.
وتابعت "لقد توفي ما لا يقل عن ثلاثة محتجزين آخرين في السجون المصرية منذ يوليو 2019،
كما توفي، مؤخرًا، "عمر عادل"، 29 عامًا، في 22 يوليو، بعد خمسة أيام من سجنه في "زنزانة تأديبية" انفرادية؛ على الرغم من إخبار سلطات السجن بأن حالته البدنية والنفسية ستُعرّض حياته إلى الخطر إذا وُضع في الحبس الانفرادي