اعتقال 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب 4 مواطنين من مركزي الحسينية والإبراهيمية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، وتكبيل الحريات وإرهاب المواطنين وإغلاق المجال العام .
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من مركز الحسينية 3 تم اعتقالهم من منازلهم بقرية بحر البقر بينهم المهندس عبد المنعم حجاب، الشيخ عدنان السني، الشيخ محمد محمود، يضاف إليهم من مركز الإبراهيمية المهندس علاء عبدالعظيم.
فيما استنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام الحقوق ووقف ما يحدث من انتهاكات.
ظهور 3 معتقلين على محضر مجمع جديد رقم 83 بمركز بلبيس
وكشف عضو هيئة الدفاع عن ظهور 3 معتقلين على ذمة المحضر المجمع الجديد رقم 83 بمركز بلبيس، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس .
بينهم من أبو كبير "زياد أيمن محمود سرحان" الذي تم اعتقاله بتاريخ يوم 27 ديسمبر 2022 وتعرض لنحو 3 شهور من الاختفاء القسري قبل أن يظهر أمام النيابة، ومن بلبيس "محمود أشرف نصر".
إضافة ل "عبدالرحمن علي ماهر" طالب كلية الدراسات الإسلامية بفاقوس المعتقل منذ فجر يوم 14 ديسمبر 2022 والذي تعرض أيضا للاختفاء القسري أكثر من 3 أشهر ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وقبل يومين اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ديرب نجم الشقيقين "حذيفة محمد عبد المنعم عثمان، عاصم محمد عبد المنعم عثمان" استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان، وتم التحقيق مع عاصم بنيابة مركز ديرب نجم والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما لم يعرض شقيقه حذيفة إلى الآن.
كان مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات قد وثق 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنه مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم، وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
ظهور 9 من المختفين قسريا
ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. حسام الدين مصطفى فؤاد
2. حسن الدخلي حسن مكرم
3. خالد حسن أحمد أمين
4. خالد ربيع علي عبد السلام
5. سيد محمد عبد التواب حسن
6. عبد السلام محمد السيد فهمي
7. كمال رضا كمال أحمد السيد
8. كمال محمود عبد العزيز حسن
9. محمد إبراهيم سليمان مصطفى
ومؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.