تعويم رابع في مارس والدولار إلى 34 جنيها وسط ديون جديدة وأموال ساخنة لتفادي الإفلاس

من فشل إلى انهيار تتسارع خطا نظام المنقلب السفيه السيسي نحو إعلان إفلاس مصر، وبيع جميع أراضيها ومصانعها، وإمكاناتها بسوق النخاسة، فمع تعثر حصول السيسي على مساعدات مالية من دول الخليج أو قروض جديدة، تتفاقم الأزمة المالية العامة بمصر، إثر تراجع اقتصادي كبير وتعثر بيع الأصول المصرية المعروضة للبيع، لإصرار الصناديق الخليجية على شرائها بأسعار بخسة مستغلة عجز السيسي وامتهانة لكرامة ومكانة مصر الدولية والإقليمية، واتباعه أسلوب الشحاتين والمتسولين للحصول على الأموال من أجل مشاريع لتمجيد شخصه وليس لحلحلة الأوضاع الاقتصادية المأزومة بمصر.
وفي هذا الإطار، توقع بنك "سوسييتيه جنرال" الفرنسي توجه مصر لتخفيض قيمة الجنيه مجددا في المستقبل القريب، وأن تنهي العملة المصرية الربع الحالي متراجعة بنسبة 10% عن سعرها حاليا، البالغ 30.60 جنيها لكل دولار، في آخر تعاملات يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" الجمعة الماضية، عن تقرير أعده محللون استراتيجيون في البنك، منهم فينكس كالين وجيرجيلي أورمتوسطي، أن "مصر المثقلة بالديون ستحتاج إلى عملة أرخص، لأن عجز الحساب الجاري ونقص الدولار كبير".


وعلى الرغم من ثلاثة تخفيضات كبيرة في قيمة العملة أدت إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال العام الماضي، إلا أن العملة لم تصل إلى "التوازن الجديد قصير الأجل" على حد قولهم.

وتعاني مصر، منذ الربع الأول من العام الماضي، ويلات واحدة من أكبر أزمات العملة الأجنبية التي مرت على البلاد، في أعقاب خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين بالعملة المحلية ، بما قدر وقتها بأكثر من 20 مليار دولار، بالتزامن مع بدء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية.

تسول غير مجد
وطرقت مصر كل الأبواب المتاحة، بما فيها الدول الخليجية الداعمة، والمؤسسات الدولية، وأسواق السندات، من أجل اقتراض العملة الأجنبية المطلوبة لسد فجوة الحساب الجاري، التي قدرت بأكثر من 15 مليار دولار سنويا، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن.

ومع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 25%، وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد، ما زالت الضغوط مستمرة على العملة المصرية، وما زالت خطط بيع الأصول المصرية متعثرة، بينما تراجعت القدرة على الاقتراض من سوق السندات، باستثناء مبلغ 1.5 مليار دولار تم الحصول عليها هذا الأسبوع، تحت مسمى "صكوك إسلامية" بفائدة 10.875%، بينما خلت من كل ما يضعها تحت هذا التصنيف.


الدولار ب34 جنيها

ويرى المحللون الاستراتيجيون في "سوسييتيه جنرال" أن الجنيه المصري سينهي الربع الحالي عند 34 جنيها لكل دولار أميركي، مقابل 30.62 جنيها لكل دولار حاليا، وفقا لوكالة "بلومبيرج".


سندات وقروض جديدة


وفي سياق ذي صلة، تتسارع إجراءات الحكومة لطرح المزيد من إصدارات السندات في الأسواق العالمية هذا العام، سعيا للحصول على قروض جديدة مع تنويع مصادر التمويل، بعد نجاح إصدارها الأخير للصكوك الإسلامية الذي كان بفائدة مرتفعة.

وقال وزير المالية محمد معيط، إنه من غير المستبعد طرح صكوك سيادية أخرى هذا العام، بعد طرح صكوك في بورصة لندن الأسبوع الماضي ضمن برنامج قيمته 5 مليارات دولار.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "البورصة" نشرتها اليوم الأحد، أن طرح بقية البرنامج والبالغ 3.5 مليارات دولار قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

كذلك كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة، أن طرح الصكوك كان ضمن خطة تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي البالغة 5 مليارات دولار، بخلاف قروض بمليار دولار من البنك الدولي و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ونحو 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وسبق أن أعلنت الوزارة خطتها لإصدار 500 مليون دولار من سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

سندات الباندا باليوان
كما تعتزم الحكومة الاقتراض عبر سندات الباندا باليوان الصيني بداية العام المالي الجديد 2023/ 2024 الذي يبدأ أول يوليو المقبل.

وكان معيط، قد قال في ديسمبر الماضي إن "من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار ما يعادل 500 مليون دولار".
وسندات الباندا سندات مقومة باليوان الصيني، لكنها صادرة عن مقترضين أجانب، وكانت خطط إصدار سندات الباندا قيد الإعداد منذ عام 2019، لكن عُلقت بسبب الجائحة.
وأمام استمرار سياسات السيسي الفاشلة في التعامل مع الاقتصاد المصري، يزداد الانهيار المالي والاقتصادي وتسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين.