بعد صعود الاستثمارات.. خطة لإصدار سندات بعملة كورية

تستهدف الحكومة طرح سندات مقومة بعملات آسيوية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حيث تعتزم طرح سندات بعملة الوون الكوري الجنوبي، وهو ما يساهم في تنويع مصادر الاحتياطي
قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بإحدى العملات الآسيوية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مشيرا إلى أنها تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (سندات الباندا) أو بالين الياباني (سندات الساموراي) أو بعملة كوريا الجنوبية وهي الوون الكوري الجنوبي، وذلك كخيارات محتملة، مضيفا أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة، بحسب وكالة رويترز. وتسعى وزارة المالية إلى إصدار سندات مقومة بالين واليوان بهدف تنويع مصادر الاقتراض كجزء من استراتيجيتها الجديدة لخفض الدين.
ما هي العملة الكورية؟ تعرف باسم وون كوريا الجنوبية (KRW)، وهي العملة المستعملة في كوريا الجنوبية. ويبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الوون نحو 70.1893 وون كوريا جنوبية. سندات الباندا والساموراي ترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة
ما هي العملة الكورية؟
تعرف باسم وون كوريا الجنوبية (KRW)، وهي العملة المستعملة في كوريا الجنوبية.
ويبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الوون نحو 70.1893 وون كوريا جنوبية.
سندات الباندا والساموراي
ترجع تسمية سندات الساموراى، إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهى سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة.
وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراي رواجا بين المستثمرين اليابانيين، خاصة وأن الضامن لها هو الحكومة اليابانية.
أما سندات الباندا فهى سندات حكومية تصدر بعملة اليوان الصينى، وتطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتبلغ معدلات الفائدة عليها نحو 4 و%5 حاليًا.
وتعد السوق الآسيوية واعدة، حيث تدرس الحكومة حاليًا توجيه سندات لها سواء بالعملة الدولارية أو بعملاته المحلية لتنويع سلة العملات الأجنبية فى مصر وتعريف مستثمرى القارة الآسيوية بالاقتصاد المصري.
طرح سندات بعملات دولية يزيد حجم الاحتياطي
يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، أن طرح سندات دولية مقومة بعملات أجنبية سواء كانت دولارية أو آسيوية يساهم بشكل كبير فى زيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أن طرح سندات بالين الياباني واليوان الصيني، يعمل على دخول عملات جديدة في الاحتياطي النقدي، وتنويع مصادره.
وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية العام الجاري 2019، كما كشفت نشرة طرح السندات ببورصة لوكسمبورج عن زيادة حجم برنامج طرح السندات بالأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار ليصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2020.
ونجحت الحكومة خلال شهر فبراير الماضى فى إصدار سندات دولية بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار على 3 شرائح وذلك لأجال 5 و10 و30 عاما، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت نحو 21.5 مليار دولار.
وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، بعائد 6.2%، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، بعائد 7.6%، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار، بعائد 8.7%.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين تواصل الصعود
ارتفعت استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية والمتمثلة في أذون وسندات خزانة لتتجاوز نحو 17 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي لإنتربرايز.
وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من نحو 16.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.
وقال محمد ماهر المحلل المالي، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية ساهمت بشكل ملحوظ في عودة استثمارات الأجانب للصعود منذ بداية العام الجاري، إلى جانب قيام البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.
مع بداية العام الجاري، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر إبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار.