مصر تسعى لتوقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد فى أكتوبر

البرنامج يستمر عامين ويدعم رؤية مصر لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية
تستهدف وزارة المالية توقيع اتفاق جديد بدون قروض مع صندوق النقد الدولى بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل الاتفاق الحالى والذى يمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن محمد معيط، وزير المالية.
وأضاف معيط، أن المسئولين بوزارة المالية يستكشفون برامج صندوق النقد المختلفة التى تنطبق على مصر بعد انتهاء الاتفاق الحالى بنهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أن مصر عندما وقعت اتفاق القرض مع الصندوق فى 2016 كانت تعانى من نقص حاد فى العملات الأجنبية، «منذ ذلك الوقت جذبت مصر مليارات الدولارات من خلال طرح سندات خزانة بالعملات الأجنبية.. وفى حال توقيع اتفاق جديد حتى إذا كان بدون قروض سيعطى للمستثمرين ضمانة باستمرار السياسات الاقتصادية المصرية الراهنة»، وفقا لمعيط.
ومن المتوقع أن يستمر البرنامج الجديد لمدة عامين، كما يقول معيط، مضيفا أن البرنامج سيدعم رؤية مصر للفترة القادمة لتعزيز النمو والإصلاحات الهيكلية.
وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولى على برنامج دعم فنى لتقديم الدعم والمشورة الفنية خلال العام الحالى، على أن يمتد للعامين القادمين، «نتوقع استقبال من 6 8 بعثات فنية خلال العام المالى القادم»، وفقا لكجوك.
واتفقت مصر مع صندوق النقد فى نوفمبر من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة فى السياسة المالية.
وتهدف وزارة المالية لجمع ما بين 4 و7 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل من خلال طرح سندات دولية، وقد تشمل أيضا السندات الخضراء والصكوك الإسلامية وكذلك إصدار العملات الصينية واليابانية.
وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019/2020، بنحو 820 مليار جنيه، تتضمن العجز المستهدف وكافة أقساط القروض المستحقة، إلا أن «كجوك»، قال خلال تصريحات سابقة إن وزارة المالية تعمل على خفض تلك القيمة بنحو 100 مليار جنيه من خلال تطويل آجال بعض السندات صفرية الكوبون ليصل إجمالى الاحتياجات التمويلية إلى 720 مليار مقابل 651 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الحالى، بارتفاع 11%.
وتتوقع وزارة المالية جمع ما يتراوح بين 250 و500 مليون دولار من خلال السندات الخضراء، ومن المتوقع جمع مبالغ مماثلة من خلال طرح سندات بالين اليابانى (ساموراى) وباليوان الصينى (الباندا)، وفقا لوزير المالية، قائلا «أود رؤية ذلك.. الأمر مازال ينتظر موافقة الحكومة على طرح السندات الخضراء وهناك تعليمات من رئيس الوزراء لدراسة طرح الصكوك وما نسميها سندات البنية التحتية».
وبحسب بلومبرج، فإن الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلية بمصر ارتفعت منذ يناير الماضى بنسبة 50% لتصل إلى 18.7 مليار دولار.
ويضيف وزير المالية، أن مصر التى اضطرت إلى الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل مقابل 95% من قروضها المحلية فى السنة المالية الماضية، تسعى إلى تمديد فترة استحقاق الديون مع انخفاض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن حصة السندات فى الدين المحلى لمصر زادت بالفعل إلى 30٪ فى السنة المالية الحالية من 5٪ فى العام الماضى.