"سندات وأدوات مالية جديدة".. كيف تخطط مصر لمد آجال الدين العام؟

تعمل مصر حاليًا على التحول من الاعتماد على الدين قصير الأجل إلى الدين طويل الأجل، في محاولة منها لتقليل تكلفة الديون وتخفيف الضغوط المالية عليها.
وباعت مصر اليوم الأربعاء سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح لأجل 5 سنوات وعشر وثلاثين عامًا، بفائدة 6.2% و7.6% و8.7% على الترتيب.
وجاءت أغلب الطلبات على السندات الجديدة لأجال 10 و 30 عامًا، بحسب ما قاله أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية لوكالة رويترز اليوم.
وتخطط مصر للوصول بنسبة الدين طويل الأجل إلى نحو 70% من إجمالي الإصدارات بحلول عام 2022 مقابل 5% في آخر سنة مالية، كما قال كجوك في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية.
وقال كجوك إن مصر تعمل على التحول التدريجي من طرح أذون الخزانة إلى أدوات مثل سندات الخزانة، "والهدف أن نصل بمتوسط الاستحقاق إلى حوالي 5 سنوات بحلول 2022، أي ضعف المستوى تقريبًا في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي".
"اعتدنا أن نقترض لكي نسدد الدين المستحق سداده وتمويل دين جديد، لقد مارس ذلك ضغطًا إضافيًا على السوق ودفع العائدات للصعود"، حسبما قال كجوك لبلومبرج.
وخلال العام الماضي ألغت وزارة المالية عطاءات لبيع سندات خزانة، بسبب ارتفاع العوائد المطلوبة، وقالت الوزارة إن الأسعار غير مناسبة.
وأعلنت وزارة المالية أنها ستعرض خطة متكاملة لخفض وإدارة الدين العام على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل نهاية مارس المقبل. وقالت الوزارة إنها تشارك مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي في إعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط.
وبحسب كجوك فإن خطة مصر تهدف إلى طرح ما بين 250 إلى 500 مليون دولار سندات خضراء هذا العام.
والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب البنك الدولي.
وقال كجوك إن الخطة تتضمن بيع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار سندات دولية خلال هذا الربع.
وباعت مصر اليوم سندات دولية بقيمة 4 مليارات، وقال محمد معيط، وزير المالية، اليوم لوكالة رويترز إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف معيط "لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".
وتهدف مصر للاعتماد على آليات جديدة مثل السندات متغيرة العائد والمرتبطة بالتضخم وأوراق مالية صفرية الكوبون، وفقًا لكجوك، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لطرح سندات دولية بالعملة المحلية.
وقال كجوك إن متوسط أجل الدين السيادي المستحق على مصر في طريقه للوصل إلى ثلاث سنوات ونصف بحلول يونيو المقبل بدلا من سنتين وثمانية أشهر، في العام المالي الماضي.
وتريد مصر تنويع أدوات الدين والعملات، وأيضًا قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز وضمان أفضل العوائد، بحسب كجوك.
وبالتزامن مع إعادة التفكير في نهج مصر في الاقتراض، تطور الحكومة استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات بدعم من صندوق النقد الدولي ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول يونيو المقبل، وفقًا لكجوك.
وقال كجوك إن استراتيجية الإيرادات تتضمن إجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من الأنشطة والكيانات الاقتصادية، مع وضع إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
"الهدف هو الحفاظ على سياسة ضريبية مستقرة، كما ستعمل مصر على ضمان التقدم في نظام تحصيل الضرائب بفاعلية على القطاعات الاقتصادية المتنامية"، بحسب كجوك.
وقال نائب وزير المالية إن الخطة سوف تسمح لنا بالتوصل لحزمة إصلاح متوسطة الأجل للإيرادات تكون متسقة وفعالة، وتسمح لنا بتلبية أهدافنا المالية ومستهدفاتنا بالنسبة لعجز الموزانة.
اقرأ أيضًا:
"استراتيجية جديدة في الطريق".. كيف تخطط الحكومة لخفض الدين العام؟ (إنفوجرافيك)
وزارة المالية: خطة متكاملة أمام الرئيس لخفض الدين العام قبل نهاية مارس