"بلومبيرج": انهيار الجنيه استجابة فورية لشروط صندوق النقد الدولي

قالت وكالة بلومبيرج إن "الجنيه المصري انخفض إلى مستوى قياسي جديد، في إشارة إلى أن سلطات الانقلاب تمضي قدما في التحول إلى تداول أكثر مرونة للعملات".
وأضافت الوكالة أن العملة تراجعت بما يصل إلى 14٪ إلى 32.1 مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها لتغلق عند 29.8 ، متوجة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر أكتوبر، وقد أدى ذلك إلى تضييق الفجوة مقابل الأسعار المعروضة في السوق السوداء، وهو ما يسمى بسعر الصرف الموازي البالغ حوالي 31، وفقا للتجار.
ويضيف خفض قيمة العملة في مصر، وهو الثالث في أقل من عام، مزيدا من الضغوط على الاقتصاد بعد أن حصلت سلطات الانقلاب على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن "حكومة السيسي تتجه نحو سياسة مرنة للنقد الأجنبي وإن أي تدخل من البنك المركزي سيسترشد بالحاجة إلى تخفيف تقلبات السوق".
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرارية التحول في السياسة المصرية لم تثبت بعد وأن البنك المركزي قد يواجه ضغوطا سياسية واجتماعية لعكس مساره، وقال إن التوحيد المالي في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة" قد يشهد تراجعا مماثلا".
ولا يزال النقد الأجنبي شحيحا في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وتحتاج مصر إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها مما يزيد من تراكم الطلب غير الملبى على الدولار.
يوم الأربعاء ، أعلنت حكومة السيسي أنه تم الإفراج عن ما مجموعه 8.5 مليار دولار من البضائع والسلع من الموانئ منذ ديسمبر وخلال الأيام العشرة الأولى من العام.
قال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس ، في تقرير "يجب أن يكون هدف السلطات هو إزالة عبء العملات الأجنبية وضمان تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية ، وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية" .
يتحوط التجار ضد خطر انخفاض قيمة الجنيه إلى حوالي 33.4 للدولار في الأشهر ال 12 المقبلة ، وفقا لسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
ومن حيث العملة المحلية، شهدت الأسهم المصرية ارتفاعا هائلا منذ أن بدأت البلاد في التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة.
ارتفع المؤشر EGX30 بأكثر من 50٪ من حيث الجنيه منذ تخفيض قيمة العملة في أواخر أكتوبر، مما يجعله الأفضل أداء على مستوى العالم من بين 92 مؤشرا عالميا تتبعها بلومبرج. ومع ذلك ، من حيث القيمة الدولارية ، انخفض المؤشر بأكثر من 5٪ ، وهو أحد أسوأ 10 مؤشرات.
عندما خفضت سلطات الانقلاب قيمة عملتها مرتين في العام الماضي، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه نوبات من الانخفاض. وقد تضع المخاوف بشأن التضخم، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي في البلد الذي يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، قيودا على السياسة.
وقال صندوق النقد الدولي إن "البنك المركزي قد يتدخل من حين لآخر في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف ، ولكن لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات النقد الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف".
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين. كما تدخل الحلفاء الخليجيون لدعم الموارد المالية لبلد ينظر إليه على أنه محور إقليمي.
كان المستثمرون من الدول العربية الأخرى مشترين صافيين بنحو 7 مليارات جنيه (235 مليون دولار) في سندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية يوم الأربعاء ، وفقا لموقع البورصة المحلية.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد "سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من تدفقات الدولار، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في النقد الأجنبي، مضيفة أن سد فجوة السوق الموازية من المرجح أن يدفع الجنيه إلى التجاوز قبل أن يستقر".

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-11/egypt-pound-plunges-5-in-test-of-shift-to-currency-flexibility