الانقلاب يقترب من توقيع اتفاق للسيطرة على حقل غاز غزة

قال مسؤولون فلسطينيون إن "صندوق الاستثمار الفلسطيني سيوقع اتفاقية فنية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) لتطوير حقل غزة مارين قبالة شواطئ قطاع غزة".
وفي حديثه إلى "العربي الجديد" قال مصدر فلسطيني مقيم في رام الله، فضل عدم الكشف عن اسمه من المفترض أن توقع السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح والشركة المصرية على الاتفاق قبل نهاية هذا العام.
وأشار المصدر إلى أن "الاتفاق الفني سيحدد توزيع الأسهم على الشركاء وكيفية تسويق الغاز".
وأضاف المصدر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يمتلك 27.5٪ من الحقل، وتمتلك شركة المقاولين المتحدين " CCC" نفس الحصة، فيما ستكون نسبة ال45٪ المتبقية للشركة العاملة، حيث تأمل سلطات الانقلاب في الحصول على 45٪ من المبلغ.
وفي محاولة للنجاح في الاتفاق، عقدت سلطات الانقلاب عدة اجتماعات سرية مع مسؤولين إسرائيليين للحصول على ضوء أخضر للبدء في تنفيذ مشروعهم مع السلطة الفلسطينية على الأرض، وفقا للمصدر.
وحتى الآن، لم تقدم دولة الاحتلال موافقتها، في انتظار حصولها على ضمانات بأن حماس لن تهاجم مدنها حتى وسط التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة.
وفي فبراير 2021، وقع الصندوق وشركة CCC وشركة إيجاس اتفاقية لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
وقال المصدر "بعد توقيع اتفاقية الإطار الفني، ستبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بكميات تجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية".
يمتلك الفلسطينيون ملكية أول حقل تم اكتشافه في شرق البحر الأبيض المتوسط في نهاية 1990s ، والمعروف باسم "غزة البحري".
ولم يتم استخراج الغاز بعد بسبب رفض إسرائيل للطلبات الفلسطينية باستغلاله.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وتم تطويره في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لصالح شركة رويال داتش شل قبل أن تغادر أيضا في عام 2018.
وتقدر الاحتياطيات في الحقل بنحو 1.12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أو 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما.
من ناحية أخرى، تشارك حماس التي تدير قطاع غزة في اجتماعات مختلفة مع المسؤولين المصريين ومناقشة عواقب تنفيذ المشروع على الناس في غزة.
وأكد مسؤول كبير في حماس في غزة، تحدث إلى "العربي الجديد" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الحركة الإسلامية لن تمنع السلطة الفلسطينية والمصريين من الاستثمار في حقل غاز غزة إذا كان ذلك سيفيد الوضع الاقتصادي في القطاع.
وأضاف "أعتقد أننا سنشهد تحسنا كبيرا في هذا الاتفاق قريبا ، جميع الأطراف ستحصل على منافعها الخاصة، بما في ذلك سكان غزة الذين سيقولون وداعا لمعاناتهم غير المحدودة لسنوات عديدة".
بدورهم، أعرب عدد قليل من سكان غزة عن أملهم في أن تكون الشائعات حول التوصل إلى اتفاق مصري فلسطيني صحيحا ويمكن أن يحسن ظروفهم في القطاع الساحلي المحاصر.

قال نضال حمادة، وهو تاجر مقيم في غزة، للعربي الجديد "نريد أن نعيش في سلام، ونبني منطقتنا ونعلم أطفالنا دون خوف من الحروب الإسرائيلية".
وأضاف الرجل البالغ من العمر 49 عاما "علينا إيجاد حل سياسي حقيقي بين جميع الأطراف فتح وحماس والسلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل، للسماح لنا بمواصلة حياتنا بشكل طبيعي".

https://english.alaraby.co.uk/news/palestinian-egyptian-deal-gaza-gas-field-soon-sources