تقرير حقوقي يوثق تنامي الإخفاء القسري خارج نطاق القضاء في مصر

نشرت منظمة مراسلون عرب للصحافة الاستقصائية "أريج" تقريرا سلطت خلاله الضوء على حالات الاختفاء القسري في مصر خارج نطاق القضاء.
وبحسب التقرير، كان إسلام أحمد خميس شاب مصري في الثلاثينيات من عمره، ولمدة سبع سنوات، انتظرته والدته للعودة إلى المنزل بعد أن أُلقي القبض عليه ذات يوم في شتاء عام 2015 وتعرض للاختفاء القسري الاحتجاز خارج نطاق القضاء – في أربع مناسبات من قبل السلطات، بعد الاختفاء بسبب قضية معلقة، كان لإسلام يظهر مرة أخرى في كل مرة ثم يختفي مرة أخرى إذا أعلنت المحكمة أنه بريء أو إذا قضت بعدم اختصاصها في قضيته.
في عام 2016، كان خميس في سجن طرة استقبال المصري فيما يتعلق بالقضية رقم 185 لعام 2016 اختفى مرة أخرى بعد إطلاق سراحه ليعود إلى السجن عام 2019 فيما يتعلق بالقضية رقم 4584 لعام 2019 ثم اختفى مرة أخرى، هذه المرة للقضية رقم 76 لعام 2019.
وكانت آخر مرة ظهر فيها خميس في أبريل 2020 لكن في ذلك الوقت، امتنعت والدته عن توكيل محام للدفاع عنه، ربما خوفا من اختفائه مرة أخرى.
خميس هو واحد من 15 حالة مماثلة وثقها هذا التحقيق بناء على شهادات أقارب أولئك الذين اختفوا قسرا على أيدي أجهزة أمن الانقلاب دون أي تهم محددة ودون الكشف عن مكان احتجازهم، وهذا ينتهك القانون المصري والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع ادعاء سلطات الانقلاب بأنه "لا يوجد أشخاص مختفون قسرا".
لقد عاد بعض الناس، ولا يزال مصير البعض مجهولا حتى وأنا أكتب، يحترم هذا التحقيق رغبة البعض في إخفاء هويتهم خوفا من تعرضهم أو أقاربهم للاضطهاد من قبل السلطات في مصر.
واستخدم المحقق بيانات حقوق الإنسان، وقائمة مفصلة تضم 175 حالة لأشخاص مختفين أعدتها اللجنة المصرية لحقوق الإنسان.
محمد جمعة يوسف هو عم إسلام خميس، وقد تعرض هو أيضا للاختفاء القسري عندما اختفى ابن أخيه في المرة الأولى، ومع ذلك كان يوسف أقل حظا، لأنه لا يزال مفقودا، وقال ناشط حقوقي لوالدة خميس إن "اختفاء يوسف الذي دام سبع سنوات يشير على الأرجح إلى حقيقة أنه قد لا يعود أبدا، لكنها ترفض تصديق ذلك، ولا تزال تأمل، لأن جثته لم تسلم إلى عائلته لدفنها".
كما يواجه السيد حسن علي مرسي مصيرا مجهولا، وقد تعرض للاختفاء القسري قبل خمس سنوات بعد صدور حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017 عن القضية المعروفة إعلاميا باسم "تنظيم أجناد مصر" واضطرت زوجته إلى طلب الطلاق بعد اعتقاله.
وعادة لا يكون أمام عائلات المختفين من خيار إلا الصلاة من أجل إطلاق سراح أحبائهم بعد إرسال برقية إلى مكتب المدعي العام للإبلاغ عن الاختفاء، وأفاد بعض الأقارب بأن مركز الشرطة المحلي أو مديريات الأمن القريبة من مكان إقامتهم قد اتصلوا بهم للاستفسار عن حوادث الاختفاء المبلغ عنها، وطلبوا تفاصيل ومعلومات إضافية، لكن ذلك لم يؤد عادة إلى أي مكان.

الإخفاء القسري
ويعتبر الإخفاء القسري "اعتقالا أو احتجازا أو اختطافا أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من جانب موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن من الدولة أو دعمها أو قبولها، يليه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الأشخاص المختفين أو مكان وجودهم، التي تضع هذا الشخص خارج نطاق حماية القانون".
يشكل هذا التعريف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 وتدعو المادة 26 إلى إنشاء لجنة من عشرة خبراء "ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان، يعملون بصفتهم الشخصية ويكونون مستقلين ومحايدين أثناء قيامهم بالمهام المنصوص عليها بموجب الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية أن تتعاون مع اللجنة وتساعد أعضاءها على الاضطلاع بولايتهم، ومن الجدير بالذكر أن مصر ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
لا يعترف القانون المصري بمصطلح "الاختفاء القسري" وقد اضطرت معظم منظمات حقوق الإنسان التي تركز على هذه القضية إلى التخلي عن أنشطتها في مصر، فقد كانت هذه المنظمات نشطة خلال فترة رئاسة حسني مبارك، ولكن الآن انتقلت مهمة الإبلاغ عن الأشخاص المختفين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع صفحات مثل "أوقفوا الاختفاء القسري" و "جمعية عائلات المختفين قسرا" على فيسبوك، حيث سينشر مسؤول صورة للشخص المختفي قسرا مع بعض التفاصيل لتضاف إلى مصداقية المنشور.

سياسة منهجية
ووفقا للجنة المصرية للحقوق والحريات، فإن آخر ما أبلغ عنه من رؤية أشخاص مختفين في 49 في المائة من الحالات كان في مكان عام. وفي 21 في المائة من الحالات، ألقي القبض على الشخص المختفي في المنزل، و 7 في المائة في مقر الأمن، و 6 في المائة عند نقاط التفتيش الأمنية.
ووفقا للجنة، فإن الطريقة التي تحدث بها حالات الاختفاء تختلف، ويمكن أن تستمر بين سنة وسبع سنوات، وظهر أحد هؤلاء الأشخاص المختفين مرة أخرى بعد عامين في سجن العقرب شديد الحراسة في انتظار مراجعة القضية القانونية المرفوعة ضده، ويشار إلى الشخص باسمه المستعار "زوج وردة" من قبل المحقق، ولم يسمح للشخص المختفي بالاتصال بأسرته أو محاميه، وهو أمر شائع في هذه الحالات.
لا تتخلى العائلات أبدا عن انتظار عودة ظهور أفرادها الغائبين على الرغم من العدد المتزايد من الأشخاص المختفين قسرا، كما أكد خلف بيومي، رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ويقدر المركز أن هناك ما يقرب من 15,000 شخص مختفٍ في مصر منذ عام 2013 واختفى 2,272 من هؤلاء في عام 2021 وحده، وأفاد بوفاة 61 من المختفين قسرا.
ارتفعت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر منذ نهاية حكم الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 وجاء ذلك في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يتفقون على أن الاختفاء القسري هو سياسة منهجية في مصر، إلا أن لجنة العدل لا تتفق مع الأرقام التي نشرها مركز الشهاب، وتدعي أن حالات الاختفاء القسري لا تمثل سوى 14 في المائة من 13,000 حالة من حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدتها.

أصغر مختف قسريا
واختفى البراء عمر عبد الحميد قسرا قبل أن يبلغ عامه الأول، كان مع والديه عندما ألقي القبض عليهما في عام 2019، واختفى الثلاثة لمدة عامين. وعادوا إلى الظهور في بداية العام الماضي، لكن العائلة الصغيرة واجهت تفككا آخر عندما تم تسليم الطفل إلى عائلة والده ، حيث تم إرسال والدته إلى سجن القناطر بينما تم إرسال والده إلى سجن العقرب.
ويبلغ الطفل الآن من العمر أربع سنوات، ونقلت منظمة العفو الدولية عنه قوله "أريد العودة إلى الغرفة" تعكس كلماته رغبة في لم شمله مع والدته في المكان الوحيد الذي كان يعرف أنه يمكن أن يجدها فيه، وهو الزنزانة التي قضى فيها الأشهر الأولى من حياته بجانبها، لقد مر بمراحل من حياته المبكرة مثل الزحف والمشي والفطام عن حليب والدته وتعلم أول حروفه وأرقامه وجمله القصيرة داخل جدران زنزانة سجن ضيقة ، حيث لا يمكن رؤية الشمس إلا من خلال نافذة صغيرة.
جده هو الآن الوصي على حفيده، وقال للمحقق "البراء بخير، ونحن نعوض عنه بالحلويات والرحلات والألعاب". ومع ذلك، لم تتحدث الأسرة إلى والدي الطفل منذ إعادة اعتقالهما، حيث تحظر الزيارات.
وتدرج اللجنة المصرية لحقوق الإنسان قائمة باختفاء اثني عشر طفلا يمثلون سبعة في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص المختفين قسرا، وتصدر المختفون في العشرينات من العمر القائمة بنسبة 49 في المائة؛ ويمثل أولئك الذين هم في الثلاثينات من العمر 24 في المائة من عدد الضحايا.
وتبين القائمة أيضا أن النسبة المئوية لطلاب الجامعات بين الذين اختفوا قد زادت بنسبة 35 في المائة، وينحدر المختفون بشكل مختلف من القاهرة 34 في المائة والجيزة 18 في المائة وسيناء 8 في المائة.

البحث عن وصال
ربما كانت شوارع القاهرة المزدحمة عادة ما تؤخر عودة وصال محمد محمود إلى المنزل من العمل لمدة ساعتين أو حتى ثلاث ساعات، لذلك كان والداها قلقين عندما لا تكون الأم لطفلين في المنزل مع أطفالها وزوجها بحلول منتصف الليل، هل يجب على الأسرة البحث عنها في المستشفيات المحلية بين ضحايا الحوادث المبلغ عنهم أولا؟ أم يجب عليهم الإبلاغ عنها كشخص مفقود في مركز الشرطة؟ وهذه هي المعضلة، لم تكن أبدا عضوا في أي جماعة سياسية معارضة، ومع ذلك فهي ضحية اختفاء قسري.
أصر محمد، شقيق وصال، على تقديم بلاغ عن شخص مفقود في قسم شرطة الأزبكية في وسط القاهرة، سمع عددا من الضباط يقولون "وصال بخير، ستعود بعد قليل" وقال له آخرون "أختك بخير، وسوف تعود".
وعادة ما تكون الاتصالات الواردة من السلطات والتي تتضمن معلومات عن عائلات المختفين قسرا شفهية، وبالتالي لا يمكن توثيقها والتحقق منها، في بعض الأحيان تأتي المعلومات من خلال موظفي الأجهزة الأمنية من أجل تهدئة عائلات الضحايا، وفي بعض الحالات، يحمل محتجزون آخرون رسائل من المختفين.
هكذا اكتشفت زوجة مؤمن أبو رواش محمد عن زوجها الذي كان مدرسا للغة الإيطالية، واكتشفت أنه محتجز في مقر أمن الدولة في منطقة الشيخ زايد، وألقي القبض عليه في محطة حافلات المنيب وتعرض للتعذيب لعدة أيام قبل نقله إلى مكان آخر مجهول.
قالت عائلات المحتجزين للمحقق إن "الاحتجاز عادة ما يتم في مقر أمن الدولة، خاصة في العباسية والشيخ زايد ومدينة نصر، وكذلك في وحدات الأمن المركزي في منطقة الجبل الأحمر، هذا الموقع هو الموقع الأكثر شيوعا حيث تم رصد ضحايا الاختفاء القسري لأول مرة ومن حيث تم إرسال رسائل إلى أسرهم".
ويختلف الاحتجاز في هذه المرافق بين الحبس الانفرادي والجماعي والحبس المكتظ، ويستمر ما يسمى بحفلات التعذيب ، كما يطلق عليها في كثير من الأحيان طالما استمر الاستجواب، والذي يمكن أن يستغرق أسبوعين على الأقل وما يصل إلى شهرين وفقا لعائلات الضحايا.
سجن العزولي العسكري في مدينة الإسماعيلية هو أحد المواقع التي غالبا ما يحتجز فيها ضحايا الاختفاء القسري لفترات طويلة من الزمن، ويدعم ذلك بيان صدر عام 2014 يحمل ختم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، وفي بيان آخر لمنظمة العفو الدولية، ويفيد البيان نفسه بأن المحامين والنشطاء أبلغوا منظمة العفو الدولية بأن عدد حالات الاختفاء القسري آخذ في الارتفاع في مصر منذ نوفمبر 2013.
بالنسبة للمصريين، السجن العسكري مرادف لعبارة "سوف تختفي وراء الشمس" هذه رسالة تخويف لتحذير الناس من معارضة النظام، ويعزى إلى مدير سجن في 1960s الذي كان له سمعة لقسوته الشديدة ضد المعتقلين.

إنكار مستمر
شوهد العنوانان التاليان على مواقع وسائل الإعلام المصرية في النصف الثاني من عام 2016 عندما أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان حكمه النهائي بشأن تحقيقه حول حالات الاختفاء القسري التي كانت متداولة منذ نهاية عام 2013 "المجلس القومي لحقوق الإنسان يسدل الستار على مأساة الاختفاء القسري" و"المجلس القومي لحقوق الإنسان يبرئ وزارة الداخلية المصرية من أعمال الاختفاء القسري".
وكان عنوان التقرير المذكور هو "حالات الاختفاء القسري في مصر، الادعاءات والحقيقة" وخلصت إلى أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي سهلت عملية النظر في الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي أدت إلى الإفراج عن 238 شخصا من أصل 266 شكوى أولية قدمت، وأشار التقرير إلى أن الفجوات بين التقارير المقدمة من العائلات المعنية وتواريخ وجودها في مراكز الاحتجاز قد خلقت ارتباكا حول تحديد حالات أولئك الذين تجاوزوا الحد القانوني لفترات احتجازهم وجريمة الاختفاء القسري".
التقرير الصادر عن هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة، لا يبرئ داخلية السيسي تماما، لكنه لا يدين الوزارة صراحة، وهذا ما جعل عائلات ضحايا الاختفاء القسري مترددة في تقديم شكاوى إلى المجلس على الرغم من الإجراءات السهلة المعمول بها، مثلت نهاية عام 2016 نهاية محادثة وطنية حاسمة حول حالات الاختفاء القسري في مصر.
ولهذا السبب لم تتقدم زوجة الطبيب عبد الرحمن أحمد محمود، الذي اختفى في عام 2018، بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان "إنهم جميعا واحد ومتشابهون" ، كما امتنعت عن تقديم تقرير عن اختفاء زوجها في مركز الشرطة المحلي الخاص بها وأعربت عن ارتياحها لقيام حماتها بإبلاغ مكتب المدعي العام ومكتب رئيس الوزراء ومكتب الرئيس في برقية عن القضية.
تتذكر زوجة الدكتور عبد الرحمن القلق الذي شعرت به عندما تأخر زوجها عن العودة إلى المنزل بعد الانتهاء من العمل في عيادته في منطقة عين شمس. وادعت أن هاتفه المحمول كان مغلقا على الرغم من أنهما كانا يناقشان قضايا تتعلق بابنيهما طوال اليوم، وقد جعلها غيابه لمدة أربع سنوات تدرك أن اختفاءه يمكن أن يكون مرتبطا بآرائه السياسية التي عادة ما يتم التعبير عنها على صفحته على فيسبوك، ويقضي شقيق الطبيب حكما بالسجن لمحاولته تفجير محكمة أسيوط، لكن عبد الرحمن لم يشارك في أنشطة سياسية، وتعمل زوجته صيدلية في مستشفى حكومي.
وبعد اختفاء زوجها، استقرت في محافظة أسيوط مع أطفالها، مما أدى إلى تأخير تفسير غياب والدهم لفترة طويلة قدر الإمكان، وعندما أخبرتهم في نهاية المطاف، سألها طفلها البالغ من العمر سبع سنوات "أليس لديكم رقم ضابط شرطة لطيف يمكننا الاتصال به، حتى نتمكن من رؤية والدي؟
خلال اختفائه الذي دام أربع سنوات، سمعت عائلة عبد الرحمن الكثير من الشائعات المتعلقة بمكان وجوده، هذا بالإضافة إلى العروض الاحتيالية للمعلومات حول موقعه مقابل مبالغ ضخمة من المال.

القانون غير مطبق
لا يقدم القانون المصري تعريفا محددا للاختفاء القسري، وتشدد المادة 54 من دستور 2014 على أن "أي شخص تقيد حريته يجب أن يطلع فورا على أسباب احتجازه، وينبغي إبلاغه خطيا بحقوقه. وينبغي أن تكون لديه القدرة على الاتصال بأسرته ومحاميه على وجه السرعة، وأن يسلم إلى سلطات التحقيق في غضون أربع وعشرين ساعة من احتجازه".
تنص المادتان 40 و41 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الذي تم تعديله في 5 سبتمبر 2020، على أنه لا يجوز احتجاز المتهم إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، وتسمح المادتان 42 و43 لأعضاء النيابة العامة ورؤساء وممثلي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بزيارة السجون لضمان عدم وجود محتجزين غير قانونيين.
عندما يظهر ضحايا الاختفاء القسري مرة أخرى، يحق لهم رفع دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الذي احتجزهم، ويرى المحامي الحقوقي معتز الفجيري أن فعالية هذا الإجراء تعتمد على رغبة النيابة العامة في مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، وهذا "من غير المرجح أن يحدث، نظرا لغياب الرقابة في كثير من الحالات".
وأضاف الفجيري أنه على المستوى الدولي، يمكن التقاضي في حالات الاختفاء القسري في البلدان التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في البلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومع ذلك ، لا توجد قضايا مرفوعة بشأن هذه المسألة على المستوى المحلي أو الدولي.
طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إبداء رد فعله على نتائج هذا التحقيق، ولكن حتى وقت نشره لم نتلق أي رد.
تستمر حالات الاختفاء القسري دون محاسبة في مصر، ولا يزال مصير عشرة من أصل خمسة عشر شخصا شملهم هذا التحقيق مجهولا، تواصل الحكومة المصرية ووكالاتها المعنية تجاهل قضية حقوق الإنسان هذه حتى مع استمرار لجان العفو الرئاسي والمصالحة السياسية في العمل.