هل تنازل السيسي عن تيران وصنافير لإسرائيل بحجة السيادة للسعودية؟

سلسلة تطورات غريبة دفعت لطرح تساؤلات حول مصير جزر تيران وصنافير الحقيقي ، وهل باعها السيسي للسعودية كما قيل وتم التنازل عنها؟ أم أنها ذهبت بالفعل لإسرائيل التي هي أحد أسباب دعم الغرب للسيسي وأصبح من حقها المرور من خليج تيران العقبة وباتت تتحكم أيضا في السعودية ، وتطالبها بالتطبيع كي تسمح لها بالتواجد هناك؟
فقد زعم المحرر الإسرائيلي باراك رافيد بموقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير من تل أبيب 24 مايو 2022، أن إدارة بايدن تتوسط بشكل سري بين السعودية ومصر لتحقيق ترتيبات من أجل استكمال نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من القاهرة للرياض.
وهو ما كشف أن عملية نقل تيران وصنافير للسعودية كما قيل لا تزال معطلة ومتوقفة على إسرائيل التي تتحكم في مصير الجزر وتبحر سفنها بجوارها ، وأن تل أبيب وضعت شرطا للمملكة للموافقة على مباركتها السماح لها بدخول الجزر أو إدارتها بضرورة تطبيعها العلاقات مع إسرائيل علنا لا سرا كما يجري حاليا.
وأكد نفس المحرر الإسرائيلي "رافيد" في تقرير أخر لموقع صحيفة معاريف الإسرائيلية 24 مايو 2022 أن المساعي الأمريكية السرية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وأن السعوديين يريدون تغييرا في أنشطة المراقبة الدولية العاملة في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية السلام مع مصر، أي رحيل القوات الأمريكية العاملة في قوات حفظ السلام من هناك كي تستفيد من الجزر اقتصاديا ، بينما ترفض إسرائيل رحيل القوات الأمريكية ، وتطالب باتفاقات تطبيع مع السعودية تقنن الوضع القائم لأن السعودية باتت جزءا من اتفاقات كامب ديفيد بإعلان سيادتها على الجزر ، وبالتالي عليها أن تنسق مع إسرائيل.
وبالتالي تريد إسرائيل بالمقابل الموافقة على نقل السيادة إلى السعودية على الجزيرتين، تطبيع العلاقات معها من قبل النظام السعودي، ما يعني أنها هي التي تتحكم في الجزر لا السعودية ، وأن السيسي سلمها لها فعليا حين تخلى عن سيادة مصر عليها ، بالرغم أن المحكمة الإدارية حكمت أنها مصرية.
وتعني سيطرة السعودية على الجزر أن تدخل ضمن اتفاق التطبيع كامب ديفيد الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويكون هناك ترتيبات مباشرة بين الرياض وتل أبيب على غرار ما كان يجري بين مصر وإسرائيل.
ومنذ تنازل مصر للسعودية عن تيران وصنافير بقرار من برلمان المخابرات في 14 يونيو 2017، ونقل السيادة على الجزيرتين من مصر للسعودية اسما لا فعليا، باتت السعودية تواجه أزمة كبيرة لارتباط الجزر باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
هذا يعني أن الرياض مضطرة للتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد وإسرائيل فعليا، برغم أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية معها، وهو ما تسعى أمريكا لتقنينه رسميا عبر اتفاقات تطبيعية بحجة تنظيم الوضع في تيران وصنافير.
ونقل الموقع الإسرائيلي (معاريف) عن مسؤولين أمريكيين أن السعوديين يتجهون لإنهاء عمل فرق المراقبة الدولية بالجزيرتين، في مقابل التعهد بإبقاء الجزيرتين دون قوات عسكرية، وضمان حرية الإبحار في مضيق الجزيرتين.
وتنص اتفاقية "السلام" بين مصر وإسرائيل، التي تمت عام 1979، على خلو جزيرتي تيران وصنافير من القوات العسكرية وخضوعهما للرقابة الدولية، وأي تغيير في الوضع القائم يحتاج لموافقة إسرائيلية.
وتقول الصحف الإسرائيلية إن "دولة الاحتلال طلبت أن تسمح السعودية للطائرات الإسرائيلية باستخدام أجواء المملكة في الرحلات نحو شرق آسيا، لتقليل ساعات السفر، وأعطت السعودية موافقة على الطائرات الإسرائيلية المتجهة نحو الإمارات والبحرين فقط".
وقال موقع أكسيوس إن "البيت الأبيض يريد التوصل إلى اتفاق بشأن الجزر والتطبيع قبل زيارة مرتقبة للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو 2022، قد تشمل التوقف في السعودية".
ويأتي ذلك بعد زيارات متبادلة لمدير المخابرات الأمريكية للرياض وزيارة خالد شقيق ولي العهد السعودي لأمريكا لتحسين العلاقات.
ويخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة المملكة السعودية لأول مرة، كجزء من رحلته القادمة إلى الشرق الأوسط، وفقا لما نشره موقع سي إن إن الأمريكي 19 مايو 2022 بغرض إدخال الرياض ضمن التحالف ضد روسيا عبر مطالبتها بزيادة إنتاج النفط.
أهمية الجزر
تسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران، وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل، ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن "السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 خلال الحرب مع إسرائيل".
والجزيرتان جزء من «المنطقة ج» والمُحددة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، كمكان لتواجد قوات حفظ السلام الدولي.
لكن بعد اتفاقية كامب ديفيد تم نزع السلاح عن الجزر وأصبحت إحدى نقاط تفتيش قوات حفظ سلام أمريكية، بعدما أصبحت جزءا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وسبق للمحلل السياسي المصري محمد سيف الدولة أن أكد أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما، معناه أن تصبح السعودية في هذه الحالة شريكا في الترتيبات الأمنية في اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر وإسرائيل الواردة في الملحق الأمني بالمعاهدة.
وتساءل سيف الدولة ، هل ستنسق السعودية مع إسرائيل في جزيرة تيران بموجب هذا الاتفاق؟
وأشار إلى أن مصر تخضع، وفقا لترتيبات الملحق الأمني بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المشهورة باسم اتفاقيات كامب ديفيد، إلى العديد من القيود العسكرية والأمنية، ومن أهمها وجود قوات أجنبية لا تخضع للأمم المتحدة تحت ادارة أمريكية، في سيناء للمراقبة.
وتتمركز هذه القوات الأمريكية في قاعدتين عسكريتين واحدة في الجورة بشمال سيناء والثانية في شرم الشيخ في الجنوب، بالإضافة إلى جزيرة تيران، لمراقبة حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى 30 نقطة مراقبة أخرى.
الاحتلال يتحكم فيها
وقد كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجزر لا تسيطر عليها السعودية فعليا ، والأمر متوقف على موافقة إسرائيل وأن الإدارة الأميركية تقوم بوساطة سرية بين إسرائيل والسعودية ومصر من أجل التوصل إلى تسوية تنتهي فيها عملية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، ويمكن أن تتضمن خطوات تطبيعية سعودية مع إسرائيل.
قالت "من أجل إنجاز الاتفاق، كانت السعودية ومصر بحاجة إلى الحصول على موقف لاعب أساسي في المنطقة، هو إسرائيل والتنازل المصري عن الجزيرتين للسعودية يؤثر في اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي نص على عدم وجود قوات عسكرية فيهما، وأن تحل محلها قوة من المراقبين الدوليين بقيادة الولايات المتحدة".
وفي سنة 2017، أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على الصفقة، على أن تتضمن اتفاقا بين السعودية ومصر يقضي باستمرار عمل قوة المراقبين الدوليين ، كما نص عليه اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.
لكن على الرغم من مرور السنوات، فإن هذه المسألة لم تُحَل بصورة كاملة وبقيت بعض الفجوات التي تتعلق بعمل المراقبين والتزامات أُخرى يجب على السعوديين القيام بها وفق صحيفة معاريف.
أوضحت أنه بعد زيارة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إلى السعودية في سنة 2020، بدأت إدارة بايدن بإجراء محادثات مع السعودية ومصر وإسرائيل من أجل حل الموضوع.
وبحسب مصادر أميركية، مَن يقود الاتصالات مع السعودية ومصر وإسرائيل هو روبرت مالي الذي يتولى ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض.
ومن بين الموضوعات المركزية في هذه الاتصالات، مستقبل عمل المراقبين الدوليين الذين يحتفظون بقوات في الجزيرتين، وكانوا مسؤولين عن الملاحة في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضائق تيران.
وبحسب المصادر، وافق السعوديون على عدم وجود قوات عسكرية في الجزيرتين والتعهد بحرية الملاحة لجميع السفن الإسرائيلية، لكنهم طالبوا بإنهاء وجود قوات المراقبين الدولية في الجزيرتين.
ووافقت إسرائيل على التفكير في وقف عمل قوات المراقبين في الجزيرتين، لكنها طالبت بحل بديل يضمن أن تبقى الترتيبات الأمنية قوية، لا بل أن تتحسن بالتطبيع.
وأشارت المصادر الأميركية إلى أن إسرائيل تريد الحصول على مقابل لقاء موافقتها على نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية، على شكل خطوات تطبيعية سعودية مع إسرائيل.