"تيران وصنافير" مقابل "التطبيع".. تقارير عن "صفقة" سعودية – صهيونية على الجزيرتين المصريتين

من "بي بي سي" إلى "دويتشه فيله" إلى أغلب الدوريات الأجنبية يتحدثون عن المفاوضات السرية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر، دخلت مرحلة حاسمة لتحفيز الرياض على الانخراط في المزيد من إجراءات التطبيع مقابل إتمام انتقال جزر تيران وصنافير المصرية إليها .
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس" الصهيوني أن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافيركانتا محفزا من أمريكا والغرب للسعودية للدخول في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأن السيسي مجرد ذيل في قائمة الخونة.
ونقل موقع أكسيوس أن من أمدها بهذه الأنباء الجديدة خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية.
وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن "الاتفاق لم يكتمل بعد وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية".
الفرصة للشعب
وقال د.محمود وهبة الأكاديمي ورجل الأعمال المقيم بالولايات المتحدة، ومدير جبهة تكنوقراط مصر إن "الكرة الآن في ملعب الشعب المصري لاسترداد جزره بالبحر الأحمر من سجال التطبيع المرفوض قوميا وشعبيا".
وفي بيان للجبهة وقعه وهبة والأكاديمي د.سعيد عطية خاطب فيه البيت الأبيض بتوقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين؛ لمنع إتمام توقيع مصر على التنازل النهائي عن جزيرتي تيران و صنافير".
وأوضحت "تكنوقراط مصر" أن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) شخصا من شعب مصر ، أصدروا ووقعوا وكالة لحماية حقوق شعب مصر والدفاع عنها.
وأضافت أنه في 8 أبريل 2016 ، التقى عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القاهرة لتوقيع اتفاقية الحد من الحدود البحرية فيما يتعلق بسيادة جزيرتين صغيرتين عند مصب نهر النيل وخليج العقبة – تيران وصنافير".
وأضاف أن "اتفاقية تحديد الحدود البحرية التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، على الرغم من المطلب الدستوري الصريح المتضمن في الاتفاقية نفسها ، فإن التنازل عن أي أرض إقليمية لسيادة أخرى يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري لعام 2014".
وقالت الجبهة "ينتهك التنازل عن الجزر للسعودية ثلاثة أحكام مميزة للسلطة التنفيذية حددها الدستور المصري لعام 2014".
أولا ، بصفته يُطلب من السيسي الاهتمام بمصالح الشعب، قوبل اتفاق التنازل عن الجزر للسعودية برفض واسع النطاق من الشعب المصري ، في غضون أسبوع بعد اجتماع 8 أبريل 2016 بين السيسي والملك سلمان ، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
ثانيا ، يجب على السيسي الحفاظ على استقلال الأمة وسلامة أراضيها وسلامة أراضيها.
ثالثا ، بصفته ، يجب على السيسي الالتزام بأحكام الدستور ، وتولي صلاحياته على النحو المبين فيه.
مصلحة صهيونية
وقال الصحفي هاني إبراهيم على فيسبوك إنه "بحسب موقع أكسيوس والصحفي الإسراىيلي باراك ديفيد مصادر تفيد باقتراب سيطرة السعودية سيطرة كاملة على الجزيرتين ونزع السلاح تماما".
وأضاف "الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979. أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.
لكن الترتيب لم يتم الانتهاء منه، ظلت العديد من القضايا العالقة بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.
وقالت المصادر إن "السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر".
وأضاف الباحث فرغلي طه "وأغلب الظن أن الأمر متعلق باشتراط تطبيع سعودي وعلاقات رسمية مع إسرائيل ، ولكن لماذا تحتاج الأطراف لتدخل وضمانات ومساعدة أمريكية ؟
وقال "ليست لدينا معلومات ونحن كمصريين بالطبع آخر من يعلم ، إلا بالقليل من الإعلام الخارجي ، تماما كما تم التنازل عن الجزيرتين دون رضى وموافقة شعب مصر ودون وجه حق".
تيران وصنافير مدخل
ومن جانبه، اعتبر الباحث والصحفي عبدالرحمن يوسف أن "تيران وصنافير هما المدخل، حيث يشير التقرير إلى مفاوضات ومباحثات تتم بهدوء بين السعودية والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية لنقل السيادة كاملة للجزيرتين من مصر إلى السعودية لأن الجزيرتين كانت منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاضعة لمراقبة قوات متعددة الجنسيات وتعد منطقة منزوعة السلاح".
وأضاف أن "الجانب السعودي يرغب في أن يكون كامل الإشراف على هاتين الجزيرتين للسعودية وعدم وجود قوات متعددة للجنسيات ، حيث إنها لم تعد خاضعة للسيادة المصرية ولا تخضع للاتفاقات بين الجانبين".
وأوضح أن "الجانب المصري فهو شريك جزئي الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي هي منفذ استراتيجي لميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل".
وعن شروط الجانب الصهيوني قال إنه "مجموعة من الطلبات من بينها أن يكون هناك ترتيبات أمنية تحقق نفس الأهداف والشروط لها، وأمور تتعلق بشركات الطيران الصهيوني في الاستخدام الجوي للمجال السعودي".
وكان البيت الأبيض أصدر قرارا في أول مايو بالتخلي عن التزام أمريكا بتأمين سيناء المصرية ردا على استبعادها من المحادثات بين القاهرة والرياض.
ووفقا لتقرير صادر عن موقع "ديبكا فايل" سحبت أمريكا قواتها من شبه جزيرة سيناء، وذلك لنقل ملكية جزر تيران وصنافير من السيادة المصرية للسيادة السعودية.
المواقع المخابراتية سبق وأن أشارت إلى أن عبدالفتاح السيسي استبعد واشنطن من المحادثات بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن الجزر، ولكن التقارير الدولية يبدو أنها ترد عليهم وعلى ادعاءاتهم.
وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران – وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات، ويقول مسؤولون سعوديون إن "السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 وأصبحتا منزوعتي السلاح فيما بعد في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق ولم ترد سفارتا السعودية ومصر في واشنطن على طلب للتعليق".
وتعهد بايدن ذات مرة بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة وتوترت العلاقات بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وتقول المخابرات الأمريكية إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في الأمر وهو اتهام تنفيه السعودية".
وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من الصهاينة بسبب معاهدة السلام لعام 1979، أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.