شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار موافقة رئيس الجمهورية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وتضمن القرار الجمهوري، 3 خطابات تنشر لأول مرة بين وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس وزراء ووزير خارجية إسرائيل بنيامين نتنياهو، في شهر مايو 2016.
نشرت الخطابات باللغتين العربية والإنجليزية.
جاء في الخطاب الأول على لسان شكري: "أحيط سعادتكم علما بأن حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة العربية السعودية وقعتا في 8 إبريل 2016، اتفاقية ترسيم حدودهما البحرية".
وتابع: "على ضوء تبعات هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز النفاذ، فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير، أرفق مع هذا الخطاب الذي تم تلقيه من محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، الموجه لشريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، بشأن الالتزامات التي تعهد حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها".
وزاد: "إني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافا من المملكة العربية السعودية، والتزاما منها بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير".
وقال شكري في الخطاب الثاني بتاريخ 18 ديسمبر 2016، إن "حكومتي مصر والسعودية تعتزمان توقيع الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، والتي تنص على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المعاهدات، والبروتوكولات والملاحق، والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة".
وأكد وزير الخارجية "التزام مصر الثابت بمعاهدة السلام المؤرخة 26 مارس 1979، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين البلدين".
وتابع: "أود أن أؤكد لسعادتكم أن جمهورية مصر العربية لن تقبل بأي تعديل على الاتفاقية، يقصد الترتيبات بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات، دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل".
ووقعت مصر والسعودية في أبريل 2016، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين تنازلت مصر بموجبها عن حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأثارت الاتفاقية الكثير من الجدل خاصة بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية. وصدق مجلس النواب على الاتفاقية في يونيو الماضي، على اعتبار أن الاتفاقية من أعمال السيادة ولا يحق للقضاء نظرها.