مصدر بالرئاسة: تنازل السيسي عن تيران.. أوامر إسرائيلية للتطبيع مع السعوديين

كشفت مصادر من داخل قصر الرئاسة بالاتحادية الذي استولى عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن السبب الوحيد والحقيقي لتخلي السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، هو اختلاق عامل مشترك بين الكيان الصهيوني وبين المملكة العربية السعودية، من أجل بداية التطبيع بين الدولتين.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ضغط على مصر لتنازل السيسي عن الجزيرتين لصالح السعودية، من أجل الدخول في أول معترك حقيقي للكيان الصهيوني من حيث ملف التطبيع مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي لم يتم اختراق شعبها، وإن كان هناك اختراق للبيت الملكي فيها من حيث ملف التطبيع.
وأوضح المصدر الذي لم يرد ذكر اسمه، أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت أوامرها للسيسي للتنازل عن تيران وصنافير، لتأهيل الشعب والإعلام السعودي لمرحلة جديدة ومشتركة بين الكيان الصهيوني وبين السعودية، موضحا أن إسرائيل لم تكن في ارتياح من استمرار عزلتها عن الشعب السعودي الذي لم يتم اختراقه حتى الآن، في الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل أن هذا التوقيت هو أفضل فرصة لبدء مرحلة جديدة مع الشعب السعودي للاشتباك معه وفرض واقعا جديدا تستطيع من خلاله التماس مع الشعب السعودي لفك "شفرة" الشعب الوحيد الذي لم يتم اختراقه بسبب عدم الاشتباك بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تخشى من استمرار القطيعة السياسية بين الكيان الصهيوني والشعب السعودي الذي تعتبره مصدر إزعاج لها وبؤرة انتشار التشدد ضد اليهود، بالرغم من علاقاتها الجيدة مع النظام الملكي في البلاد وإن كان ذلك خفيا، موضحا أن إسرائيل أرادت فتح ملف التطبيع مع السعوديين من خلال الاشتباك معهم حول "تيران وصنافير" لتدشين مرحلة جديدة يرسمها الكيان الصهيوني تبدأ من خلالها بجس نبض السعوديين حول هذا الملف وكيفية اختراقه.
وأكد أن إسرائيل تعلم جيدا أنه لا سبيل لاختراق الشعوب العربية إلا بالاشتباك المباشر معها، موضحا أن إسرائيل تعرف جيدا ردود أفعال الشعب السعودي حال بداية الاشتباك وترسم له جيدا، ولكنها تعرف أيضا أنه بعد الهبة الإعلامية والشعبية السعودية لرفض أي حديث عن التطبيع معهم ستنجح في نهاية الأمر في التطبيع مع الشعب السعودي عن طريق اختراق النخب فيه كما فعلت مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد وفعلت مع الإمارات والأردن وفلسطين ودول المشرق العربي، كما أنها كشفت للسيسي بأن الوقت هو الأفضل بالنسبة لاختراق هذا الملف الذي تم التخطيط له بعناية.
ودلل المصدر أن السيسي لم يكن غبيا لتنازله عن أي قطعة أرض مقابل بضعة مليارات، وهو يعلم المشكلت التي يمكن أن تأتيه بسبب الرفض الشعبي وانهيار شعبيته، لولا الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لفتح هذا المف بالأمر المباشر، الذي تحين فيه فرصة انهيار دول الربيع العربي وانفجار رحم المقاومة فيها، من أجل كتابة تاريخ جديد بين الكيان الصهيوني ودول العالم العربي والإسلامي، من أجل فرض سياسة العيش مع إسرائيل بالطريقة التي تريدها أمريكا واليهود.
كما نوه المصدر إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والتي اعتبرها أول نقاط الاشتباك بين الجانبين السعودي والإسرائيلي، حينما قال إن دولته لن تنسق مع إسرائيل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أقرّت الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.
لكنه أكد في الوقت نفسه التزام السعودية بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب.
وقال الجبير في لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر".
وتقع الجزيرتان بين السعودية ومصر عند مدخل خليج العقبة.
وتنتشر على الجزيرتين قوات دولية لحفظ السلام، وذلك بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين مصر وإسرائيل وجرى توقيعها في عام 1978.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الأهرام، في عددها الصادر صباح أمس الأحد، أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرًا، أطلع خلالها الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية على خليج العقبة وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.
كما أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لرئيس الحكومة، شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية سوف تحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر في معاهدة السلام، وذلك في حال سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور، وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.
وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ويستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطالبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.
من ناحية أخرى، تعد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إقرار صريح من السعودية بحدود مصر الشرقية من رفح شمالا حتى خط عرض 232 درجة شمالا.