صحيفة أمريكية: الملك سلمان زار مصر لهذه الأسباب

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن توقيت الزيارة, التي بدأها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في 7 إبريل, يحمل عدة دلالات هامة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 9 إبريل, أن هذه الزيارة أظهرت بوضوح حرص السعودية على إظهار الدعم لمصر, التي تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة.
وتابعت " الزيارة أظهرت أيضا الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي, وأكدت مجددا أن استقرار مصر يمثل أولوية للسعودية, التي دعمت البلاد بقوة منذ عام 2013 ".
واستطردت الصحيفة " الإعلان خلال زيارة العاهل السعودي لمصر عن إنشاء جسر بري بين البلدين يعتبر إنجازا كبيرا من شأنه دعم الاقتصاد المصري, سواء من خلال التجارة أو السياحة أو فتح طريق جديد للحجاج المصريين, الذين يزورون السعودية سنويا".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السعودية كانت تقدمت بمبادرة إنشاء هذا الجسر البري خلال عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، إلا أنها قوبلت حينها بتحفظ من قبل مبارك, لمخاوف بيئية وأمنية, حسب تعبيرها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الملك سلمان الخميس الموافق 7 إبريل في مطار القاهرة الدولي.
وتستمر زيارة العاهل السعودي إلى مصر 5 أيام، وهي الزيارة الرسمية الأولى له إلى القاهرة منذ توليه سدة الحكم.
وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً رحبت فيه بزيارة الملك سلمان, مشيدة بمواقفه المشرفة إزاء مصر وشعبها.
وشهدت القمة السعودية المصرية بين الملك سلمان والرئيس السيسي في 8 إبريل توقيع عددا من الاتفاقيات, منها: بناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.
كما أعلن الملك سلمان خلال لقائه مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والسعودية، وعقب انتهاء خادم الحرمين الشريفين من كلمته، اقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".
وحسب تقارير صحفية, سيمتد هذا الجسر بطول 50 كيلومترا من منطقة منتجع شرم الشيخ المصرية إلى رأس حميد في منطقة تبوك شمالي السعودية عبر جزيرة تيران في البحر الأحمر.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة أيضا بين البلدين والتي أثارت جدلا واسعا في مصر, اتفاقية ترسيم الحدود، واعتبار جزيرتي "تيران وصنافير" جزرا سعودية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري في 9 إبريل بيانا رسميا، حول الاتفاقيات مع السعودية، قال فيه إن جزيرتي صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية السعودية.
وحسب البيان " كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين إنجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
يُذكر أن جزيرتي صنافير وتيران هما مدخل إسرائيل الوحيد لخليج العقبة، وعندما أغلقتهما مصر في حرب الأيام الستة المعروفة ب "نكسة 67" , شنت إسرائيل عدوانها في 5 يونيو عام 1967.
وقال الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات :"إنّ جزيرتي تيران وصنافير مصرية، لأنّ هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أنّ تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية، ومنشورة في محيط كتاب الشرائع، فضلاً عن أنّ وثيقة الباب العالي تؤكد أنّ تيران مصرية".
وأضاف فرحات خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه "لم يَحدث في تاريخ الدولة أنّ تطوع الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه بأحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه، وذلك في إشارة إلى ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدار بيان تؤكد فيه أنّ جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية".
وتابع " كان يجب على الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي، وليس إصدار بيان". واستطرد فرحات " جزيرتا تيران وصنافير كان يجب عرضهما على الشعب المصري للاستفتاء أولا، وفي حالة الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي، مؤكدًا "أنّ الرئيس لا يملك التنازل عن شبر واحد من أرض مصر".
وأضاف فرحات "الدولة المصرية انفردت بقضية الجزيريتن دون إطلاع الشعب المصري على ما دار في الغرف المغلقة بين الجانبين السعودي والمصري"، قائلا :" إن مسألة التنازل عن الجزيرتين خاصة بالكرامة المصرية".
كما ذكرت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أن جزيرتي "تيران وصنافير" من الجزر المصرية التابعة للمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء, وأن جزيرة "تيران" تبعد نحو 6 كم من ساحل سيناء الشرقى, فيما تقع جزيرة "صنافير" غرب جزيرة تيران، وعلى بعد نحو 2.5 كم منها, يوجد خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
وكان الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية طغى على اجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير برؤساء تحرير الصحف المصرية في 10 إبريل، لاسيما بعد تساؤلات عن تبعية وملكية الجزيرتين بين السعودية ومصر.
ومن جانبه، طالب السفير أحمد قطان، سفير المملكة السعودية في القاهرة، الإعلاميين المصريين بالرجوع إلى الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الشؤون القانونية الأسبق, ليؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.
ومن جهته، اعتذر الدكتور مفيد شهاب، عن التعليق على الأمر، قائلا إنه لم يعد يدلي بأي تصريحات صحفية إطلاقا منذ فترة، لظروف صحية، على حد قوله.
وحسب وسائل إعلام مصرية, قال شهاب :" إن التفاصيل الدقيقة والمستندات موجودة بوزارة الخارجية يمكن الرجوع إليها"، معربا عن أسفه لعدم التواصل.
وكانت مخاطبات بين وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصري الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، قد أظهرت مطالبات من المملكة لمصر بإعادة الجزيرتين إلى السعودية, حسب ما جاء في بعض وسائل الإعلام المصرية.
وتقول الوثيقة الأولى التى أرسلها الفيصل إلى عصمت عبد المجيد "أنه بناء على الاتفاق الذى جرى بين مصر و السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، فى عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكرى العربى فى مواجهة الكيان الصهيونى، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجى، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تقع الجزيرتان تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة".
ومن جانبها, قالت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير لها في 10 إبريل إن تل أبيب تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة "تهديدا استراتيجيا لها, لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر".
وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن إسرائيل أعلنت مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران "سببا مباشرا للحرب".
وأشارت إلى أن "معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران, حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران".
وبدوره, قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير له في 10 إبريل إن معارضين وخبراء قانونيين في مصر شككوا في شرعية الاتفاق الذي أقر بأن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر أراض سعودية.
وأشار الموقع إلى أن الجزيرتين، اللتين شكلتا ذات مرة الحدود بين الإمبراطورية العثمانية ومصر تحت السيطرة البريطانية، تعتبرا ذات أهمية استراتيجية لأنهما تقعان على الطريق البحري الهام إلى ميناء العقبة الاردني وميناء إيلات الإسرائيلي.
ومن جانبها, ذكرت صحيفة "فيتو", التي يملكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، هي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا واسمه ممر "إنتربرايز".
والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط.، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 1950 , اتفقت السعودية ومصر على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين.
وفي عام 1967 , تمكنت إسرائيل من احتلال "تيران وصنافير"، وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد"، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة "ج" المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.
لكن هذا لا يعني أن مصر لا تمارس سيادتها على الجزر، فهي تفعل ذلك دون أن تخل بالتزماتها، وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة, وقوبل طلبها بالرفض, حسب الصحيفة.
وفي عام 2010 , أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي "لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن"، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة.
وخلال شهر مارس الماضي، أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية جرى بلورتها مؤخرًا بين سلطات البلدين، خلال زيارة للعاهل السعودي إلى القاهرة. بعض هذه الاتفاقيات تم التوصل لصيغة نهائية لها، خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي – المصري, والتي عقدت في الرياض في العشرين من شهر مارس.
ولكن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء "عبد العزيز بن إبراهيم الصعب"، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد الجلسة الجديدة لمجلس التنسيق.
زيارة الصعب أنهت مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن, في البحر الأحمر، من شمال خط عرض 22 شمال خط الاستواء, حيث يبدأ خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر مع السودان، بما فيها منطقة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان منذ العام 1959. المفاوضات بين الرياض والقاهرة دارت حول الحدود البحرية في البحر الأحمر، وتشمل مناطق غنية بالنفط، وكذلك المعروفة بثرواتها المائية والمصائد.
وحسب "فيتو", تحدثت وسائل إعلام سعودية عن اتفاقية بشأن الجزيرتين تطرقت إليها مشاورات مجلس التنسيق المصري – السعودي، تقوم بموجبها القاهرة بتأمين "تيران وصنافير" لمدة 65 عامًا، مقابل التزام المملكة العربية السعودية، بدفع مبلغ 2 مليار دولار سنويا للجانب المصري، اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية.
ونقلت عن مصادر سعودية القول، إن الاتفاقية تنص على أن "يؤول إلى مصر 25% من أي مورد طبيعي في منطقة جزيرتي تيران وصنافير، والمياه المحيطة بهما، أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، وذلك وفق النقاط والإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بين الدولتين التي تبدأ من الحدود الجنوبية لمصر خط عرض 22 شمال.
وحسب الصحيفة أيضا, نصت الاتفاقية، التي تطرقت إليها مشاورات مجلس التنسيق المصري – السعودي، على ألا "تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين".